با تلاش بانك مركزي و دستگاه ديپلماسي، مشكل انتقال بخشي از دارايي‌هاي طلاي ايران به داخل كشور در حاشيه مذاكرات وين رفع شد و 13 تن طلا به مبلغ تقريبي 486 ميليون دلار به كشور بازگشت. 13 تن طلاي مذكور معادل تقريبا 416 هزار اونس طلاست و اگر قيمت اونس طلا در بازار جهاني به نرخ روز را معادل 1168دلار برآورد كنيم. ارزش 13تن طلاي وارد شده به كشور تقريبا معادل 486 ميليون دلار است. سرمايه‌يي كه به قيمت امروز دلار بيش از 1600ميليارد تومان مي‌ارزد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر ولي‌الله سيف با اعلام اين خبر افزود: براساس پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي وزارت امورخارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بخشي از سرمايه طلاي كشور كه به دليل تحريم‌ها امكان انتقال به داخل ايران را نداشت، شب گذشته با موفقيت تحويل خزانه بانك مركزي شد. رييس كل بانك مركزي گفت: معادل 13 تن طلا كه قبلا خريداري شده و در آفريقاي جنوبي به صورت اماني طي 2 سال گذشته نگهداري مي‌شد و به دليل شرايط تحريم و برخي كارشكني‌ها امكان انتقال به ايران را نداشت براساس پيگيري‌هاي انجام شده در مذاكرات جاري در وين رفع مشكل شده و طي هفته گذشته در قالب 3 محموله كه آخرين آن به ميزان 4 تن بود وارد كشور و تحويل خزانه بانك مركزي شد. اين ميزان طلاي رفع توقيف شده در سال‌هاي 92- 1390 از آفريقاي جنوبي خريداري شده و به علت مشكلات تحريم امكان انتقال به ايران را نداشته است اما بعد از مذاكرات اخير براي بازگشت آن به ايران بين ايران و غرب توافق صورت گرفت.
گفتني است، موضوع رفع تحريم‌ها و دسترسي بدون مانع به منابع پولي، ارزي و طلاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور، يكي از اهداف اصلي تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي در جريان مذاكرات جاری است. پيش‌تر نيز ايران و گروه 1+5 براي آزادسازي 11.9ميليارد دلار از دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده كشورمان به توافق رسيده بودند.
ايران در سال‌هاي قبل از افزايش نرخ ارز و در شرايطي كه نرخ دلار حدود 1226 تومان بود، اقدام به خريد طلا در مقادير قابل توجه كرد. محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در دولت قبل در اين رابطه اعلام كرد كه نياز 15سال كشور به طلا با نرخ حدود 654 دلار خريداري شد. برخي كارشناسان ميزان ذخاير طلا در آن مقطع را حدود 500 تن برآورد كرده بودند. بهمني افزود: قيمت ميانگين طلاي وارداتي در آن دوران حدود 654 دلار هر اونس بود كه بعدها به بالاي 1700دلار در اونس افزايش يافت و ارزش ذخاير ما ارزش به 3 برابر افزايش پيدا كرد و هم‌اكنون كه قيمت اونس طلا كه به حدود 1200دلار رسيده نيز نسبت به نرخ 654 دلاري باز هم با 200 درصد سود مواجه هستيم و نياز حدود 15سال طلاي كشور را پوشش داديم.
براساس اعلام كارشناسان بازار طلا، نياز مصرفي سالانه كشور به شمش طلا حدود 110 تن است و گردش سالانه طلا در بازار نيز حدود 300 تن برآورد مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان دريافت كه واردات 13 تن طلاي توقيف شده به اندازه 12درصد نياز كشور به واردات طلاست و تامين‌كننده نياز يك ماه و نيم عرضه طلا به بازار است. ميزان واردات طلا در ايران طي سال‌هاي (1381 ـ 1376) از يك تن در سال 1376 به 1752تن در سال 1377 افزايش يافته اما اين مقدار كاهش يافته و به 68 تن در سال 1381 مي‌رسد. در سال‌هاي 1376 تا 1381 واردات طلا به كشور طبق آمار گمرك به ترتيب 1، 1752، 1، 43، 3 و 68 تن بوده است. برخي كارشناسان گفته‌اند كه ميزان ذخاير طلاي بانك مركزي در سال 1389 معادل 96 تن بوده و در سال‌هاي بعد با خريد مقادير قابل توجهي طلا به حدود 500 تن طلا افزايش يافته است.