کشف مفاسد اقتصادی گسترده در سال‌های اخیر این فکر را در برخی مسئولان کشوری ایجاد کرد که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به یک سازمان چابک و مقتدری وجود دارد که به صورت هوشمند در جهت پیشگیری، برخورد و ایجاد هماهنگی بین ضابطین مبارزه با فساد و قضات مسئول اقدام کند.اگرچه این نظر منتقدانی هم داشت که اعتقاد داشتند با وجود دستگاه قضا، دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه‌های مبارزه با فساد دیگر نیازی به سازمانی مجزا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.
لزوم ارائه طرحی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
علی لاریجانی پیشتر در 18 دی سال 91 در همایش "نقش مبارزه با جرايم اقتصادی در جهاد اقتصادی" به ضرورت تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اشاره و گفت که اين مهم طبق قانون اساسی بايد متصل به قوه قضاييه باشد و همچنين بخش‌های اطلاعاتی کشور همچون سازمان بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات، افرادی متخصص و مشاورين اقتصادی قوی نيز در آن حضور داشته باشند.همچنین رییس مجلس در همایش یاد شده تاکید کرد که شايد لازم باشد «طرح» يک سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را مدون کنيم.
آیا تشکیل سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند خط بطلانی بر اختلاس‌ها باشد؟
نمایش دستاورد به جای برگزاری همایشی نمایشی!
دولت یازدهم نیز بعد از روی کار آمدن با برگزاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در ۱۷ آذر ماه در سالن اجلاس سران عزم خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان داد.
در ابتدای همایش نامه‌‌ای منتسب به مقام معظم رهبری توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قرائت شد، ایشان در این نامه خواستار تصمیمی قاطع عملی و بدون ملاحظه کاری برای مبارزه با فساد شده بودند.
رئیس جمهور در این همایش بر شفافیت و مانع بودن قوانین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و از همه مهم‌تر رسیدگی دقیق، سالم و عادلانه قوه قضائیه را در پایان راه لازم دانست و در ادامه رئیس مجلس وجود بخش‌های تخصصی با حضور صاحب‌نظران و نخبگان در زمینه فساد و جلوگیری از آن و ارائه نظرات تخصصی را جایگزین بهتری برای برگزاری اینگونه همایش‌ها اعلام کرد.
اما آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این همایش راه حل مشکل اساسی امروز کشور را اراده تام، قوی و مستحکم در برخورد با مفاسد را از ناحیه مسئولانی که وظیفه و اختیار دارند، دانست و گفت که بحث اراده یک بحث مهمی است که گمان می‌کنیم همه خلاء آن را احساس می‌کنند و مجازات‌ها و نظارت‌ها را باید تشدید کرد وگرنه اقدامات ما و این همایش‌ها جلوی فساد را نخواهد گرفت.
البته برگزاری این سمینار انتقاداتی را نیز به دنبال داشت، "الیاس نادران" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر یکی از منتقدانی بود که اعلام کرد بهتر نیست به جای این همایش‌ها دستاوردهای اینگونه نشست‌ها را به مردم گزارش دهید تا مطالبات مردم از شما معلوم شود که شما چه مسیری را طی می‌کنید لذا با جوسازی نمی‌شود، با فساد مبارزه کرد.
وجود خلاء متولی مقتدر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
اما سال گذشته در گفت‌وگو با "محمدحسین میرمحمدی" رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری کمیسیون اصل نودم مجلس از موضوع رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان قوه قضاییه و ارسال آن به ریاست قوه قضاییه برای تایید نهایی خبر داد.وی با انتقاد از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته مبارزه با زمین‌خواری اظهار کرد که اینگونه ستادها تنها براساس پرونده‌های ارجاعی به آن‌ها اقدام کرده و هیچ فعالیتی در جهت شناسایی مفاسد انجام نمی‌دهد و اکنون نیاز به یک سازمانی داریم که براساس ضوابط، متشکل از قوه قضاییه، مجریه و مقننه به صورت چابک و سریع‌العمل نسبت به جلوگیری از مفاسد اقتصادی اقدام کند و از لحظه شناسایی تا برخورد توسط همین سازمان عمل شود.
بعد از این سخنان به سراغ طراح اصلی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس هفتم تاکنون به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کرده است، رفتیم.
"محمد دهقان" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، معتقد بود که تجربه در تمام دنیا نشان داده رسیدگی، برخورد و پیشگیری از مفاسد اقتصادی بدون وجود یک متولی مقتدر که هیچ مسئولیتی جز مبارزه با فساد نداشته باشد، میسر نخواهد بود.
نماینده چناران و طرقبه به وجود چنین خلائی در کشور باور داشت و اعلام کرد؛ اشخاصی که به شرایط امروز قانع هستند و وضعیت موجود را مناسب می‌دانند یعنی به وجود فسادهای سه هزار میلیاردی، مهدی هاشمی، محمدرضا رحیمی، خانه فاطمی، امیرمنصور آریا، شهرام جزایری و ... راضی هستند و آن‌ها با هرگونه قانون‌گذاری و تصمیم جدید در مورد مبارزه با فساد مخالف هستند.
در ادامه دهقان به انتقاد برخی نمایندگان به تشکیل این سازمان اشاره کرد و گفت: برخی دوستان می‌پرسند که چرا می‌خواهید تشکیلات جدید و موازی راه بیاندازید؛ مگر قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در کشور نداریم، ما در پاسخ به آن‌ها می‌گوییم اولا وظایف ذاتی این دستگاه‌ها مبارزه با فساد نیست و همانطور که اشاره شد وظایف اصلی هر کدام از این دستگاه‌ها چیز دیگری است و هیچ کدام از آن‌ها هم حاضر نیستند مسئولیت مفاسد موجود در کشور را بپذیرند.
آیا تشکیل سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند خط بطلانی بر اختلاس‌ها باشد؟
پرده آخر
اما سرانجام با توجه به تلاش‌های برخی نمایندگان و قوه قضاییه روز یکشنبه (7 تیر) علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه خبر از رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در صحن علنی داد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه طی یکسال گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و قوه قضائیه این کار مشترک را از لحاظ مطالعاتی دنبال کرده و سرانجام به یک توافقی رسیده‌اند تا یک سازمانی برای مبارزه با فسادهای اقتصادی به وجود بیاید تا با سرعت و به صورت تخصصی بتواند اینگونه پرونده‌ها را پیگیری کند.
طبق این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی است که زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
اکنون چشم تمامی دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران و آینده کشورمان به پایان تعطیلات تابستانی مجلس و نظر نمایندگان نسبت به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی دوخته شده است و این سوالات ذهن آن‌ها را درگیر خود کرده که آیا این طرح به تصویب نمایندگان خانه ملت خواهد رسید؟ و آیا تشکیل این سازمان می‌تواند مهر باطلی بر تمامی اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی در کشور باشد؟
که اگر این‌طور شود، می‌توان اعتماد هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران به بازارهای اقتصادی و ملت را به مسئولان نظام متصور شد که مسلما این اعتمادها در نهایت اقتصادی سلامت همراه با رونق و شکوفایی برای آینده کشورمان در پی خواهد داشت.