مشاور اقتصادي رييسجمهور در بررسي كلي از وضعيت اقتصادي كشور در دولت يازدهم با دولتهاي قبل، مسائلي را شفافسازي كرد كه جاي تامل دارد. در دولت خاتمي، وضعيت اقتصادي كشور روند خوبي را طي كرد؛ اين درحالي است كه در دولت نهم و به ويژه دهم، دولت كمكاريهاي فراواني را انجام داد تا جايي كه نرخ تورم را تا مرداد 92 به 43 درصد رساند؛ به همين دليل رسيدن به وضعيت مطلوب اشتغال، تورم و رشد اقتصادي تا حدي دشوار و وقتگير است؛ اما تلاش دولت براي رسيدن به اين مهم نسبت به دولت قبل بسيار خوب و قابل تقدير است.
همچنين به خاطر آنكه درحال حاضر در موقعيت منطقهيي و بينالمللي حساسي به دليل مذاكرات به سر ميبريم، نيازمند زمان بيشتري براي جبران سرمايههاي از دست رفته صادرات، ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان، حذف معوقات بانكي و ثبات نرخ تورم در كشور هستيم كه اين امر با اعتماد مردم به دولت محقق ميشود. مسعود نيلي درخصوص وضعيت جمعيتي كشور از دهه 60 اظهار كرد: اگر بخواهيم به داستان پديده 5ميليون دختر بازمانده از ازدواج جامعتر نگاه كنيم، بايد به سالهاي اول دهه 60 بازگرديم كه كشور با يك شوك بزرگ جمعيتي مواجه شد؛ البته كاملا برعكس پديدهيي كه درحال حاضر با آن روبهرو هستيم. از آن زمان شكل هرم سني جمعيت كشور داراي برآمدگي بزرگي بود.
به نحوي كه طي 5 سال، حدود 8 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شد و اين جمعيت در لايههاي سني به سمت سنين بالاتر حركت كرد آن موقع پيشبيني ميكرديم كه اين جمعيت كثير در نيمه دوم دهه 80 به سن كار، ازدواج و مسكن برسند.
براي تحقق اين موضوع كه همواره مورد توجه برنامهريزان كشور بود و از برنامه سوم توسعه براي آماده كردن شرايط ايجاد شغل براي جوانان، برنامههايي تدوين شد. نخستين مساله منابع بود و اينكه چطور ميتوان براي اين جمعيت كثير منابعي فراهم و شغل ايجاد كرد؟
دوره اصلاحات، ركورددار فروش نفت
نيلي اضافه كرد: به يكباره در سالهاي نيمه دوم دهه80، اقتصاد كشور همراه با اقتصاد ديگر صادركنندگان نفت با موهبت مواجه و حجم عظيمي از درآمد حاصل از فروش نفت عايد كشور شد. سال 1377 حدود يكميليون و 800 هزار بشكه نفت با قيمت 104دلار صادر ميشد. درحالي كه كمترين ركود قيمت نفت در طول دوره بلندمدت تا قبل از دهه50 بود، اما در سال1384 به يكباره ركورد درآمد 70ميليارد دلاري ثبت شد و حجم عظيمي از درآمد حاصل از فروش نفت نصيب كشور شد و همين روند درآمدهاي ارزي كشور تا سال1390 ادامه داشت كه درآمد حاصل از فروش نفت به 153ميليارد دلار رسيد. از سال 1384 تا پايان سال1392 جمع درآمد ارزي كشور كه عمده آن از فروش نفت حاصل شده بود، عدد سرسامآوري در حد 950 ميليارد دلار بود، به صورتي كه با اين درآمد، علاوه بر نوسازي صنعت كشور ميشد براي متولدين دهه60 كه به علت نامساعد بودن شرايط اقتصادي كشور شغل و درآمد كافي ايجاد نشده بود، زندگي، شغل و مسكن مهيا كرد و همچنين با اين منابع مشكلات آب را بهطور اساسي حل كرد تا با كمبود منابع آبي مواجه نباشيم.
كاهش 21 درصدي صادرات نفت و گاز
مشاور اقتصادي رييسجمهور بااشاره به اينكه نسبتي از جمعيت جوان را پنجره جمعيتي ميگويند، تصريح كرد: در بلندمدت حدود 100سال يكبار، شاهد چنين جمعيت جواني خواهيم بود كه آن جمعيت اهرم رشد، تحرك و توسعه ميشود بهطوري كه هم به لحاظ جمعيت جوان كشور و هم به لحاظ منابع در دورهيي استثنايي به سرميبريم، نميتوان پيشبيني كرد كه مجددا چه زماني به اين منابع دست خواهيم يافت. در سال1390 صادرات 118ميليارد دلاري نفت و گاز را داشتيم كه امسال به سختي اين ميزان صادرات به 25 ميليارد دلار ميرسد.
وي افزود: در سال1390، 2.3ميليون بشكه نفت به قيمت 105 تا 108دلار بود و هماكنون يكميليون بشكه نفتخام به قيمت 60دلار صادر ميشود كه اگر نسبت بگيريم، حدود 25درصد كاهش را شاهد هستيم. اين مقدار از منابع عملا به حجم عظيمي از واردات تبديل شد، بهطوري كه از سال1384 تا پايان سال1392 دقيقا 718.6ميليارد دلار واردات كالا و خدمات داشتيم. اقتصادي كه از هاضمهاش واردات حدود20 تا 22ميليارد دلاري عبور ميكرد به يكباره به دنبال عبور 84 تا 85ميليارد دلار از هاضمهاش بوده كه اين امر مسالهساز است و علاوه بر ايجاد نامتعادليهاي اقتصادي، نابسامانيهاي اجتماعي و حتي فرهنگي نيز در جامعه ايجاد ميكند.
وي افزود: بودجه جاري 23هزارميليارد توماني سال1384 تا 1392 به 120هزارميليارد تومان رسيد و هماكنون با مشكل بزرگي مواجهيم كه چطور هزينههاي جاري كشور را تامين كنيم؟ سال1384، 7هزارميليارد تومان و سال1385، 14هزارميليارد تومان 100درصد رشد درآمد عمراني بودجه را شاهد بوديم كه متكي به درآمد نفت بود و اين مقدار درآمد بيمهابا وارد اقتصاد شد، باتوجه به اينكه ميدانستيم از بيرون درمعرض تهديد هستيم. بودجه كشور با اتكا به فروش نفت رشد كرد و اقتصاد ما به واردات وابسته شد و به علت اينكه حجم زيادي درآمد به ريال تبديل شد و در اقتصاد به گردش درآمد، بنابراين حجم نقدينگي، واردات و مخارج دولت رشد يافت.
دلايل بدهكار شدن دولت
مشاور اقتصادي رييسجمهور تصريح كرد: ركورد اقتصاد واردات كشور در سالهای 1389 و 1390 به ثبت رسيد بهطوري كه در سال 1389 ميزان واردات 95 ميليارد دلار و در سال1390 به 93ميليارد دلار رسيد و درست در زماني كه اقتصاد ما بسيار به واردات و بودجه به نفت وابسته و حجم نقدينگي در اقتصاد افزايش يافته بود، دشمنان تحريم را به ما تحميل كردند و نتيجه آن اين شد كه به يكباره حجم واردات با محدوديت شديد مواجه شد و در نتيجه دلار از هزارتومان به 3هزارتومان افزايش يافت. همچنين بودجه عمراني 29هزارميليارد توماني سال 1390 به 15هزار ميليارد تومان در سال1391 رسيد كه اين فاصله، بدهي دولت به پيمانكاران بود چراكه پيمانكاران به اتكاي اينكه دولت بودجه عمراني ميدهد، از بانكها تسهيلات دريافت كردند و به علت اينكه دولت به تعهدش عمل نكرد، آنها هم نتوانستند بدهي خود را به بانكها پرداخت كنند و همين امر مطالبات معوقه را ايجاد كرد و بدهي دولت را به وجود آوردند، به صورتي كه حجم تعهدات دولت بهشدت افزايش يافت و منابع به يكباره با كاهش مواجه و دولت به يك بدهكار بزرگ تبديل شد.
وي با اشاره به بدهي دولت به بانك مركزي و افزايش حجم پولي و تورم گفت: نرخ تورم در سال1389 به 12.4درصد، در سال 1390 به 20.5 درصد و در پايان مردادماه سال 1392 به 43 درصد رسيد بهطوري كه هرسال 10واحد درصد كه در تاريخ اقتصاد كشور سابقه نداشت به نرخ تورم اضافه شد.
همچنين از آنجايي كه در سال1391و 1392 اقتصاد كشور پر از تلاطم و داراي نوسانات زيادي بود و نرخ ارز بعد از ثبات هزارتومان شد، بنابراين اقتصاد به يكباره به اقتصاد پرنوسان تبديل شد و در شرايطي كه متولدين دهه 60 ميتوانستند شغل و درآمد داشته باشند اما ميبينيم 20 ميليون و300 هزارنفر شاغل موجود در كشور در سال 1384 در سال1391 ثابت مانده و در واقع صفر خالص اشتغال كشور بود.