به دليل ناتواني در تخمين نياز و تنظيم بازار برنج كشور و وجود دلالان پيدا و پنهان وارد‌‌كننده برنج نه فقط قيمت تمام شده اين محصول در كشور گران است بلكه در برخي مقاطع حتي ايراني‌ها باعث برهم زدن بازارهاي جهاني و گراني اين محصول در جهان شده‌اند.
داستان برنج و مصرف اين محصول در كشور ما حكايتي است كه مانند داستان‌هاي مادر بزرگ‌ها هر دوره تكرار مي‌شود و اوج اين داستان‌ها هنگام برداشت محصولات كشاورزاني است كه ميان كشاورزي و كاشت برنج و تغيير كاربري زمين‌ها و تكه تكه كردن آنها به شدت درگيري ذهني دارند. بنابر اين گزارش در زنجيره تأمين برنج هفت گروه اصلي ذي‌نفع وجود دارد كه منافع هر يك در تضاد با ديگران است و همين امر باعث شده بسته به شرايط و موقعيت و ميزان نفوذ گروه‌هاي ذي‌نفع، بازار برنج در هر مقطعي به سويي كشانده شود.
ذي‌نفعان اين زنجيره عبارتند است: شاليكاران داخلي، كارخانه برنج كوبي، دلالان و خريداران برنج از كشاورزان كه به نوعي با كارخانه‌هاي شالي‌كوبي در ارتباطند، واردكنندگان متخصص برنج، واردكنندگان در سايه اما نام آشنا مانند بانك‌ها(!)، واردكنندگان قاچاقي برنج، شركت بازرگاني داخلي به نيابت از دولت و بالاخره خريداران نهايي كه مردم هستند.
بنابراين گزارش معمولاً حلقه اول و آخر زنجيره تأمين متضرران اين چرخه معيوب هستند و سودهاي صدها و هزاران ميلياردي در ميان حلقه اول و آخر و در بازي‌هاي چندگانه است كه منجر به بالا رفتن قيمت‌ها مي‌شود.
بازي در بازار برنج‌هاي داخلي
در بازي برنج‌هاي داخلي هر ساله سعي مي‌شود پرچم واردات بي‌رويه از فصل برداشت تكان داده شود و با پايين‌ترين قيمت‌ها محصولات از كشاورزان خريداري و در انبارها و شالي كوبي‌ها تجميع شود تا بعد از گذشت چند ماه قيمت‌ها بالا رفته و با چند دست چرخيدن قيمت‌ها تا دو برابر افزايش يابد.
به گفته سيد احمد بحق رئيس انجمن واردكنندگان برنج، واردات بي‌رويه يك حربه و سلاح در موقع برداشت محصول است كه هنگام خريداري از كشاورزان استفاده مي‌شود و بعد از چند ماه دلالان برنج با كمك برخي از افراد روي آلوده بودن و غيربهداشتي بودن برنج‌هاي وارداتي مانور داده و سعي در فروش برنج‌ها با قيمت بالا در بازارهاي مصرف مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه مصرف‌كنندگان برنج‌هاي داخلي با خارجي متفاوت هستند و معمولاً برنج‌هاي ايراني را افراد طبقات متوسط به بالا مصرف مي‌كنند، گفت: دلالان داخلي در سال گذشته برخلاف كاهش 25 درصدي قيمت‌هاي جهاني برج، محصولات برنج‌هاي ايراني را 25 درصد گران‌تر كرده و فروخته‌اند.
وي تأكيد مي‌كند: واردكنندگان قانوني برنج به عنوان تأمين‌كنندگان مواد خوراكي مردم، محترم و شايسته تقدير هستند زيرا بدون واردات نمي‌توان نياز بازار را پاسخ گفت اما با شيوه‌هاي دلالان داخلي معمولاً جزو مغضوبان جامعه هستند. بنابراين گزارش در واقع دلالان داخلي به خوبي ارزان خريدن و موج سواري با خبررساني براي گران فروشي را آموخته‌اند.
بازي واردكننده‌ها و همراهي عجيب!
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا نگاهي به آمار گمرك نشان مي‌دهد هم‌اكنون برنج سهم عمده‌اي از واردات را به خود اختصاص مي‌دهد و طي امسال به رغم ممنوعيت ثبت سفارش همچنان جزو سه تا پنج قلم اول واردات كشور است كه سهم زيادي از ارزهاي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي كه مصرف سرانه برنج روز به روز بالا مي‌رود و زمين‌هاي كشاورزي داخلي نيز تكه تكه شده و تبديل به ويلا مي‌شود. بنا بر آمار در سال‌هاي 90 تا 93 به ترتيب: يك ميليون و 516 هزارتن، يك ميليون و 297 هزارتن، يك ميليون 952 هزارتن، يك ميليون و 185 هزارتن و در آمار دو ماه اول امسال نيز حدود 149 هزار تن برنج وارد شده است كه تقريباً 93 درصد واردات از كشور هند و 7 درصد آن پاكستاني است.
با اين حال در اين حوزه بازي ثبت سفارش بسيار عجيب و غريب است زيرا با ممنوعيت‌هاي واردات در برخي موارد و آزاد‌سازي ثبت سفارش از سوي دولت در سال 92 منجر به ثبت سفارش 6 تا 7 ميليون تن برنج شده‌ايم كه همين موضوع يعني حدود پنج برابر تقاضاي كل واردات يك‌سال ايران منجر به افزايش چند دلاري در بازارهاي جهان شده و در نهايت قيمت تمام شده نه فقط براي مردم ايران كه براي جهانيان را نيز بالا برديم!
در واقع نبود آمار درست و ناتواني در كنترل بازار از سوي تصميم‌سازان، نشانه‌هايي را ارسال كرده كه نه فقط بازار داخلي كه بازار خارجي را نيز به هم زده است،
در اين بين واردكنندگاني كه نه فقط با برندهاي مختلف در اين بازار فعال هستند، دچار مشكل مي‌شوند بلكه برخي واردكنندگان جزء يا نام آشناي ديگر (به عنوان مثال در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها) اقدام به واردات گران‌قيمت مي‌كنند و قيمت تمام شده و نهايي را به نوعي ديگر براي مردم بيشتر مي‌كنند، لذا پيش‌بيني مي‌شود بعد از رفع ممنوعيت ثبت سفارش در سال جاري نيز دوباره بازارداخلي و حتي بازارهاي خارجي نيز به دليل ثبت سفارش‌هاي جديد با افزايش قيمت مواجه شود؛ (كاري كه در سال 1392 در بازارهاي جهاني اتفاق افتاد)، البته گفته مي‌شود قرار است ثبت سفارش‌هاي برنج سهميه‌بندي شود كه با اين كار و با ورود غير متخصص‌ها باز هم بازار جهاني را به هم خواهيم ريخت.
بازي شركت بازرگاني و دست‌هاي پنهان
اما سومين بازي به هنگامي باز مي‌گردد كه شركت بازرگاني داخلي براي انبارگرداني و جلوگيري از فاسد شدن برنج‌هاي خود بازار را برهم مي‌زند. بازرگاني داخلي موظف است به عنوان ذخيره احتياطي همواره ميزان مشخصي برنج را براي حوادث نامترقبه يا تنظيم بازار خريد و نگهداري كند اما شنيده‌ها حاكي است كه همين ذخيره نيز در مقاطعي به دليل ورود نامناسب به بازار مصرف باعث بر هم خوردن بازار و حتي سوءاستفاده‌هاي زياد مي‌شود.
يك منبع آگاه در اين باره به ما مي‌گويد: يكي از دلايلي كه امسال ثبت سفارش واردات برنج ممنوع شد، تزريق برنج‌هاي بازرگاني داخلي در سال 92 به بازار بود كه گفته مي‌شد حدود 450 تا 460 هزار تن بود.
وي افزود: اين كاربه اصطلاح نو كردن برنج‌هاي كهنه است، اين ميزان واردات برنج معمولاً از كشورهايي غير از هند انجام مي‌شود و برنج‌هاي مذكور امريكايي، اروگوئه‌اي يا تايلندي است و بسيار شبيه برنج‌هاي ايراني بوده ولي طعم و مزه برنج ايراني را ندارند.
اين منبع آگاه ادامه مي‌دهد: برنج‌هاي مذكور به طرز عجيبي از مراكز مخلوط كردن برنج‌ها از شمال سردر مي‌آورد كه معمولاً در آمل و بابل نمونه‌هايي از آنها را مي‌توان يافت.
وي مي‌گويد: براي همين است كه برخي برنج‌هاي ايراني با قيمت‌هاي ارزان و حتي نصف قيمت‌هاي برنج‌هاي ايراني يكدست و واقعي نيز در بازارها موجود است.
بديهي است واردات قاچاق برنج نيز بيشتر در محدود مرزهاي شرقي و از پاكستان انجام مي‌شود كه با افزايش تعرفه‌هاي واردات برنج به نام حمايت از توليدكنندگان داخلي به كام آنها شده و واردات قاچاق نيز طي ماه‌هاي اخير افزايش يافته است.
بنابه آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد بازار برنج دچار مشكل تفكر سيستمي و مصداق «ماجراي موش دم بريده» ويتنامي است و بايد دست اندركاران دولتي يكبار براي هميشه و مانند ساير كشورها بازار برنج را ساماندهي و كارها را به كاردان بسپارند.
در ويتنام زماني كه مستعمره فرانسوي‌ها بود، به دليل زياد شدن موش ها، دولت برنامه‌اي براي مشاركت شهروندان تدوين كرد. طبق اين برنامه، شهروندان موش‌ها را مي‌كشتند و دفن مي‌كردند و دم موش را مي‌بريدند و براي دولت مي‌آوردند تا پاداش خود را بگيرند.
بعد از مدتي تعداد زيادي موش‌هاي دم‌بريده در شهر ديده مي‌شد! مردم ضمن حمايت از موش‌ها و كمك به رشد و تكثير و زندگي آنها، دم‌هاي آنها را مي‌بريدند و به دولت تحويل مي‌دادند و دوباره موش‌ها را رها مي‌كردند تا موش‌ها زاد و ولد كنند و درآمد بيشتري را به ارمغان بياورند.
در واقع در بازار برنج و اين حكايت معروف جهاني فقط به «نخستين تأثير يك تصميم» توجه مي‌شود در حالي كه اگر افق ديد خود را گسترش دهيم و عميق‌تر كنيم مي‌توان ديد كه هر تصميمي، زنجيره‌اي از اتفاقات را رقم مي‌زند و بدون در نظر گرفتن اين زنجيره نمي‌توان اثرات ناشي از يك تصميم را تحليل كرد. بياييد اكنون كه نتيجه تصميم‌هاي تكراري را در اين بازار ديده‌ايم، يك بار براي هميشه با تفكري سيستمي در اين باره تصميم بگيريم.