در این نوع پیمان، دلار که مهم‌ترین نرخ در سبد ارزی جهان است جانشین پیدا می‌کند و مبادلات براساس واحد پول ملی طرفین انجام خواهد شد. اما در این میان مخالفانی هم وجود دارند که در شرایط فعلی اقتصاد، برقراری پیمان‌های پولی را به نفع ایران نمی‌دانند. در کنار منتقدان، برخی از موافقان این طرح هم معتقدند انعقاد قرارداد پیمان پولی، بهترین راهکار در رونق تجارت است و باید از پیمان‌های دوجانبه استقبال کرد. دی ماه سال گذشته با سفر وزیر اقتصاد ترکیه به ایران علاوه بر تصمیم‌گیری برای ایجاد تجارت ترجیحی، استفاده از پو ل ملی دو طرف در تجارت نیز مورد تاکید قرار گرفت. نیهات زیبکچی در دیدار با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در کنار همکاری‌های بانکی تاکید شده دو کشور مبادلات تجاری خود را با پول ملی هر یک از طرفین انجام دهند که امیدواریم بتوانیم مسائل مالی را کنار بزنیم. حالا پس از گذشت ۶ماه، دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از اجرای پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه خبر داد و گفت: درحال‌حاضر مبادلات تجاری دو کشور بر اساس ریال و لیر انجام می‌شود.
سید جلال ابراهیمی در گفت‌وگو باصمت، با اشاره به سفر اردوغان به ایران اظهار کرد: در این سفر دو موضوع تسهیل حمل‌ونقل و عبور کامیون‌های ترک از ایران و همچنین توسعه همکاری تجاری از طریق پول رایج دو کشور مورد تاکید قرار گرفت. ابراهیمی تصریح کرد: درحال‌حاضر قراردادهای بسیار بالای تجاری با پول ملی هردوطرف انجام می‌شود. وی افزود: پیش از این پیمانکاران ایرانی مشکل خروج ارز داشتند که با این اقدام می‌توانند با ریال و لیر تجارت خود را انجام دهند. به گفته دبیر کل شورای بازرگانی ایران و ترکیه، هیچ ارزی در کشوری حذف نمی‌شود مگر اینکه مشکل خاص سیاسی وجود داشته باشد؛ بنابراین دلار از تجارت ایران و ترکیه حذف نخواهد شد.
کاهش هزینه تبدیل ارز به ریال
وی با بیان اینکه دوکشور ترجیح دادند به منظور تسهیل و تسریع مبادلات و روابط بانکی از پول ملی استفاده کنند، گفت: با استفاده از لیر و ریال در تجارت ایران و ترکیه، ۲/۵ تا ۳ درصد هزینه تبدیل ارز به پول ملی برای تاجران ایرانی کاهش یافته که برای تجارت کشور بسیار تاثیرگذار است. درباره آخرین وضعیت پیمان‌های پولی دوجانبه ایران و ترکیه اظهار کرد: در این شرایط معاملات به سادگی انجام می‌شود و در وضعیت تحریم، برقراری پیمان پولی دوجانبه بهترین نوع معامله است، چراکه معاملات به صورت پایاپای انجام می‌شود. همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه بعد از دوران تحریم می‌تواند بین دو کشور برقرار باشد. این کارشناس مسائل ترکیه در پاسخ به اینکه آیا میزان مبادلات تجاری دو کشور بعد از برقراری پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه تغییر کرده است، گفت: شرایط در چند ماه اخیر به گونه‌ای رقم خورده که میزان معاملات تجاری دو کشور تا حدودی کاهش داشته است.
ابراهیمی افزود: بخشی از این کاهش صادرات به دلیل شرایط سیاسی، بحران‌های منطقه‌ای و انتخابات ترکیه بود که با نوسانات حزبی همراه و باعث شد شرایط تجاری ترکیه و ایران تحت‌تاثیر قرار بگیرد. البته بخشی از این کاهش به افت صادرات ترکیه به کشورهای دیگر نیز مرتبط است. به گفته دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، به طور قطع هرچقدر موانع خرید و فروش بین دو کشور از بین برود معاملات به شکل آسان‌تری انجام خواهد شد. وی اظهار کرد: باید به این نکته توجه کنیم که پیش از این تاجران ما از برخی موارد از جمله بانک‌های ترکیه، چگونگی پرداخت‌ها و خرد کردن اسناد اعتباری‌شان، فرستادن ارز به دلار و برگرداندن آن به حساب‌شان به صورت ارز عامل و... شکایت داشتند اما اکنون با توجه به برقراری پیمان پولی دوجانبه بین دو کشور این مشکلات وجود ندارد. به گفته ابراهیمی به‌طور قطع، در ماه‌های آینده معاملات تجاری بین دو کشور ازجمله تجارت مرزی و تجارت چمدانی سرعت بیشتری پیدا می‌کند.
هم تاثیرگذار، هم بی‌اثر
بحث پیمان‌های پولی به طور قطع موافقان و مخالفانی دارد که در دو روی سکه محاسن و حتی بی‌تاثیری‌های این نوع مبادله را مطرح می‌کنند. مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گروه مخالفان برقراری پیمان دوجانبه یا چندجابنه پولی قرار دارد و معتقد است: چنین پیمان‌هایی در شرایط حساس کنونی نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. وی به صمت گفت: به‌طور معمول کشورهایی به سمت برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه می‌روند که تعادل بین صادرات و واردات آنها وجود داشته باشد و با این‌کار می‌توانند به نوعی از توازن تجاری دست یابند در غیراین صورت اگر مازاد دریافتی واحد پولی باشد که به سرعت امکان تبدیل شدن آن به ارزهای معتبر دنیا وجود نداشته باشد چنین اقدامی درست نیست.
وی اظهار کرد: باید دید ایجاد پیمان‌های پولی با کشورهای دیگر قرار است موجب افزایش حجم مبادلات ایران شود یا خیر؟ اگر در ایجاد پیمان‌های دوجانبه کار کارشناسی انجام شود که منجربه افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود (البته این افزایش صادرات غیرنفتی به ارزهای معتبر تبدیل شود و به زیان صادرکننده نباشد) می‌تواند اقدام مثبتی تلقی گردد.نقطه مقابل این بحث، اظهارات جمشید عدالتیان، رییس کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصاد اتاق بازرگانی ایران است که برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه را بر تجارت کشور تاثیرگذار می‌داند. وی به صمت گفت: سیاست‌های پولی دوجانبه می‌تواند در صادرات غیرنفتی کشور تاثیرگذار باشد اما باید با کشورهایی پیمان پولی دوجانبه منعقد شود که از ثبات نسبی برخوردار هستند. عدالتیان افزود: اگر صادرات با ثبات می‌خواهیم باید بازارهای هدف هم با ثبات باشند. به عقیده وی، صادرات کشور با ایجاد پیمان‌های پولی افزایش می‌یابد.