مصوبه پرداخت تسهیلات 60 میلیونی مسکن، خیال عملیاتی‌شدن در بانک‌های دولتی و خصوصی را ندارد. حدود یک‌ماه است که این مصوبه به شبکه بانکی کشور به‌منظور اجرا ابلاغ شده، اما هیچ بانکی تمایلی به اجرای آن ندارد. چندی پیش در خبرها آمده بود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی علت اصلی عدم اجرای این مصوبه است.
درواقع بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی که از قضا کم هم نیستند و حساب همگی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز است، ابتدا باید بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه و بعد از آن مبادرت به پرداخت وام ٦٠ میلیون تومانی خرید مسکن کنند، اما بلافاصله پس از انتشار این خبر، بانک مرکزی آب پاکی را روی دست بانک‌ها ریخت و عنوان کرد که تاکنون هیچ دستورالعملی مبنی‌بر ممانعت از پرداخت وام مسکن ٦٠ میلیونی توسط بانک مرکزی صادر نشده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دلیل عدم اجرای مصوبه وام ٦٠ میلیونی مسکن نیست بلکه دلیل اصلی توقف پرداخت وام ٦٠ میلیونی نبود منابع بانکی است که حتی همتی، مدیرعامل بانک ملی، هم بر آن صحه می‌گذارد.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته ٨٤ هزار و ٩٦٨ میلیارد تومان بوده که از این میزان، بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ١٠ هزار و ٣٨٠میلیارد تومان، بدهی بانک‌های دولتی تخصصی ٥٥هزار و ١٣٨ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ١٩ هزار و ٤٤٩ میلیارد تومان است. در کنار بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی، معوقات ٩٢ هزار میلیاردی نظام بانکی کشور به‌عنوان معضلی بزرگ، دست‌وپای بانک‌ها را در اعطای وام بسته است. گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی حکایت از قفل‌شدن و عدم‌بازگشت ٤٠ درصد منابع بانکی دارد. درواقع بانک‌ها حتی در صورت تمایل به پرداخت تسهیلات مسکن به دلیل کمبود منابع و خزانه‌ای خالی، توانایی پرداخت این میزان تسهیلات به متقاضیان را ندارند.
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بازار پول و سرمایه، در گفت‌وگو با «شرق» درباره عدم اجرای این مصوبه در نظام بانکی کشور از نظام دستوری در ایران و تکالیف متعدد بر دوش شبکه بانکی کشور انتقاد کرد و گفت: اگرچه امسال برای اولین‌بار به مردم سودی بالاتر از نرخ تورم داده می‌شود، اما در سال‌های گذشته حق مصرف‌کننده و سپرده‌گذار در اعطای سود به‌شدت تضعیف می‌شد تا جایی که در آخر دوره و در زمان پرداخت سود، قدرت خرید سپرده‌گذار کاهش پیدا می‌کرد. وی تصریح کرد: متأسفانه نظام بانکی کشور همواره دستخوش سیاست‌های دستوری بوده و این تکالیف دستوری موجب شد تا بانک‌ها در دوره‌ای برای جبران مابه‌التفاوت هزینه‌های خود به شرکت‌داری و بنگاه‌داری هم روی بیاورند.
مستخدمین در مورد وام‌های ٦٠ میلیونی مسکن گفت: این وام از دو رویکرد موردتوجه است؛ اول آنکه نرخ سود آن نسبت به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شش درصد بالاتر است؛ در واقع نرخ سود این تسهیلات ٢١ درصد است، درحالی‌که نرخ تورم طبق اعلام بانک مرکزی ١٥ درصد است. بنابراین کسانی که می‌خواهند از این تسهیلات در حوزه خرید مسکن استفاده کنند، باید شش درصد بالاتر از تورم سود بدهند.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر، قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانک‌های خصوصی ٢٤ تا ٢٦ درصد است؛ حالا باید چنین تسهیلاتی با نرخ ٢١ درصد داده شود بنابراین بانک‌ها از همه طرف تحت‌فشار هستند که چنین وامی را اعطا نکنند. از سویی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، در مورد عدم‌پرداخت وام ٦٠ میلیونی مسکن به «ایسنا» اعلام کرده است: درحال‌حاضر بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت وام ٦٠ میلیونی مسکن در اختیار ندارند و باید با همراهی با سودهای سپرده توافقی بهای تمام‌شده پول خود را کاهش دهند تا بتوانند به پرداخت چنین وام‌هایی با سود کمتر وارد شوند. به گفته وی، در شرایط فعلی و همانطور هم که بارها موردتأکید قرار گرفته است بانک‌ها از سرمایه کافی برخوردار نیستند و پرداخت وام‌هایی نظیر وام ٦٠ میلیونی مسکن در صورت رشد منابع آنها ممکن خواهد بود؛ در واقع بانک‌ها باید هزینه‌های خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر با کمترین مشکل مواجه شوند.
او به این مسئله هم اشاره کرده است که در این وام نرخ سود مشارکت ٢٤ درصد برای ساخت و نرخ ٢١ درصد برای خرید تعیین شده است که در مجموع نمی‌تواند نرخ پایینی برای تسهیلات‌دهی باشد، اما موضوع مورداهمیت این است که بانک‌ها بتوانند بهای تمام‌شده پول خود را با سود ناشی از تسهیلات هماهنگ کنند.
مدیرعامل بانک ملی متذکر شده است: اگر بانک‌ها خود را به نرخ سودهای سپرده توافقی که در آخرین تغییر به سالانه ٢٠ درصد کاهش یافت، پایبند دانسته و از آن منحرف نشوند، آن‌گاه هزینه پول آنها که اکنون به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالاست، کاهش یافته و دیگر نرخ سود کمتر از حد معمول تسهیلات‌دهی نمی‌تواند عاملی برای تأخیر در پرداخت وام‌هایی نظیر وام ٦٠ میلیونی مسکن باشد.
او البته توضیحاتی درباره گمانه‌زنی‌های برخی رسانه‌ها مبنی بر احتمال منع‌شدن بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات مسکن نیز ارائه کرده است. به گفته همتی، بانک‌های بدهکار دو نوع هستند که باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ بانک‌هایی که اغلب با تسهیلات تکلیفی بدهکار می‌شوند که در این حالت بدهی آنها نرمال بوده و جزئی از عملکرد آنها نیست. اما برخی دیگر از بانک‌ها به دلیل وام‌دهی زیاد ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند و بدهی آنها بالا می‌رود که در این حالت برای پرداخت تسهیلات بیشتر با مشکل مواجه می‌شوند. رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نسبت به ورود تدریجی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ٦٠ میلیونی مسکن در آینده‌ای نزدیک هم ابراز امیدواری کرده و درعین‌حال گفته است بانک ملی نیز به‌زودی در این رابطه اقدام می‌کند. گفته‌های همتی در قامت رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک ملی هم به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران همچون بانک‌های دیگر دست روی دست گذاشته و این مصوبه را اجرا نکرده است. نکته قابل‌توجه این است که در بازار پولی که بانک ملی تا اندازه‌ای رهبری بازار را در دست دارد، چشم بانک‌های دیگر برای اجرای این مصوبات به بانک ملی است. از طرفی دیگر از سخنان همتی این‌طور استنباط می‌شود که از آن جهت که قسمت اعظمی از منابع آنها قفل شده، نباید انتظار پرداخت چنین وامی را به این زودی‌ها‌داشت.