یک فعال کارگری از وزارت کار خواست تا به جای صدور دستورالعمل و بخشنامه، تکلیف تبصره دو ماده 7 قانون کار را روشن کند.
عبدالله مختاری درباره بخشنامه ممنوعیت امضای قراردادهای موقت در کارهای دائم و لغو چند روزه آن ابراز عقیده کرد و گفت: این دستورالعمل را مرگی در برابر راضی شدن کارگران به تب می‌دانم و معتقدم صدور این بخشنامه بیش از لغو آن تعجب برانگیز بود چرا که قانون کار صراحتا به قراردادهای موقت و دائم و کارهای مستمر و غیر مستمر اشاره کرده است و بهتر بود وزارت کار به جای صدور چنین دستورالعملی تکلیف تبصره 2 ماده 7 قانون کار را که سالهاست بلاتکلیف مانده مشخص می‌کرد.
وی اضافه کرد: تبصره 2 ماده 7 قانون کار می‌گوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود و همین ذکر نشدن مدت قرارداد، موجب سوء استفاده و بعضا تفاسیر متعدد شده است.
مختاری ادامه داد: منظور از کارهای معین یعنی کارهایی که مدتشان مشخص باشد امروز بسیاری از پروژه‌های سدسازی، راهسازی و عمرانی جزو کارهای معین و دارای پایان کار محسوب می‌شوند و تا زمان اتمام پروژه، نیروی کار موقت جذب می‌کنند از این رو بستن قرارداد مستمر و دائم در آنها معنایی ندارد. از سوی دیگر در کارهای مستمر و دائم که پایان کار ندارد، بستن قرارداد موقت بی‌معناست و اگر در این نوع کارها نیروی کار را بدون دلیل اخراج و قراردادش را فسخ کنند تخلف محسوب می‌شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: وقتی رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داریم چرا با کلمات بازی می‌کنیم و هر روز یک بخشنامه و دستورالعمل را صادر و به سرعت لغو می کنیم؟
مختاری با اشاره به ماده 27 قانون کار اظهار کرد: در هیچ کجای قانون کار فسخ قرارداد نداریم و تنها در ماده 27 قانون کار آن هم در صورت تخطی کارگر است که فسخ قرارداد پیش‌بینی شده است به نحوی که اگر کارگری تخطی کرده و آیین‌نامه انضباطی را رعایت نکند کارفرما حق اخراج و به تبع آن فسخ قراردادش را دارد.
وی متذکر شد: برابر ماده 21 قانون کار نیز خاتمه قرارداد به سبب فوت، از کارافتادگی کلی و بازنشستگی کارگر و استعفای او یا پایان کار قراردادهای مربوط به کار معین پیش‌بینی شده است.
مختاری در پایان گفت: این بخشنامه مثل آن است که قراردادهای کار کوتاه مدت را چند ماه دیگر تمدید کرده باشند که طبعا نمی‌تواند تامین کننده امنیت شغلی کارگران باشد چرا که بعد از یکسال کارگر باید دغدغه فسخ قرارداد و شروع کار جدید را داشته باشد.