سیستم بانکداری در ایران سال‌های گذشته را با گرفتاری خاصی که نوعی بی‌اعتمادی عمومی بود، سپری کرد. چنین بی‌اعتمادی هم بی‌دلیل و ناگهانی نیست؛ بخشی از بدبینی امروز، ناشی از سیاست‌هایی است که با گذشت زمان هیچ ثمری نداده جز زیان. اما بخش مهمی از بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی از روزی آغاز شد (یا شدت گرفت) که اخبار تخلفات مالی در مقادیر کلان انتشار یافت. همین دو عامل کافی بود که درایت سیستم بانکی و متولیان آن در امانتداری با ابهام مواجه شود. بدتر از همه این که، بعد از هر خبر ناامیدکننده، به جای تلاش برای احیای اعتماد عمومی، خبر دیگری در جهت عکس منتشر می‌شد.
از دست و دلبازی بدون پشتوانه در دادن تسهیلات به افراد خاص گرفته تا تخلفات چند هزار‌میلیارد تومانی که با پرونده شخص مدیرعامل وقت بانک ملی ایران رونمایی شد. تصمیمات و سیاستگذاری‌های بعدی هم در بیش از هشت سال، آنچنان متغیر و باری به هر جهت بود که پیش‌بینی روز بعد را هم دشوار می‌کرد. مردم به خاطر دارند که همین سیاست‌های غلط که بوی درآمدزایی برای دولت هم از آن به مشام می‌رسید، بازار ارز را عملا به جولانگاه دلال‌ها تبدیل کرد، در همان روزها ظرف تنها چند ماه ده‌ها بخشنامه گاه متضاد فقط برای بازار ارز ابلاغ شد که یکی دیگری را زیر سوال می‌برد. تولیت بانک مرکزی در بازار سکه هم نتیجه بهتری نداشت و حراج‌های این بانک فقط مردم عادی را هم تبدیل به دلال و نوسان‌گیر کرد. رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری هم از دیگر شاهکارهای نظام بانکی در سال‌های گذشته بود. تعداد این موسسات و سپرده‌هایی که در اختیار دارند امروز به‌حدی رسیده که متولی بازار رسمی هم نمی‌تواند کاری در این خصوص انجام دهد جز هشدار دادن به مردم که پول‌تان را به این موسسات نسپارید. کار به جایی رسیده که بانک مرکزی هم خبر از چهره‌های متنفذی می‌دهد که پشت سر این موسسات ایستاده‌اند و امکان مقابله با آنها را به حداقل می‌رسانند.
دستور بازیابی اعتماد مردم به شبکه بانکی
در چنین شرایط بی‌اعتمادی دولت یازدهم بر سر کار آمد و دست‌کم تقریبا در دو‌سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده تا بخشی از اعتماد از دست رفته را احیا کند و آب رفته را به جوی بازگرداند؛ هرچند که کماکان اتفاقاتی نظیر برداشت بی‌اجازه بانک ملی از حساب مشتریانش رشته‌ها را پنبه می‌کند. با این‌همه، کماکان می‌توان امیدوار بود با طرح‌هایی نظیر طرح تحول نظام بانکی جلوی زیان را گرفت. در این خصوص علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای اصلاح نظام بانکی، از تدوین طرح تحول نظام بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: با اجرای طرح تحول نظام بانکی چالش‌های شبکه بانکی برطرف خواهد شد. ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی هم دیروز باز هم خواستار احیای اعتماد مردمی به نظام بانکی شد و گفت: ضعف در اطلاع‌رسانی و انعکاس فعالیت‌ها و عدم بیان عملکردهای ناصحیح دولت گذشته موجب مظلومیت دولت یازدهم خواهد شد.
تبعات مخرب غیرمجازها گفته نشد
سیف با اشاره به مشکلات موجود در بازار غیرمتشکل پولی گفت: متاسفانه در گذشته، اطلاع‌رسانی شفاف و کاملی درخصوص تبعات مخرب فعالیت موسسات غیرمجاز انجام نگرفته است. بر این اساس، در شرایط حاضر امکان مانور ناگهانی در این زمینه وجود ندارد و روند ساماندهی باید همراه با اطلاع‌رسانی درست، به موقع، با اصلاحات تدریجی و مدیریت صحیح انجام شود.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر لزوم ارایه آمارها و شاخص‌های دقیق در حوزه پولی و بانکی تصریح کرد: در این زمینه اطلاع‌رسانی باید مبتنی بر اطلاعات دقیق، شفاف و روشن باشد تا وضع اقتصاد با ثبات فعلی در افکار عمومی به درستی به تصویر کشیده شود.
وی همچنین خواستار احیای اعتماد مردمی به نظام بانکی شد و گفت: ارتباطات با مردم باید صریح، شفاف و روشن باشد تا اعتماد دوطرفه بین دولت و مردم ایجاد شود. بنابراین، گفت‌وگوی طرفین باید شفاف و صمیمانه باشد تا این احساس شکل گیرد مسائل، صادقانه با آنان در میان گذاشته می‌شود. مدیریت انتظارات جامعه، روشنگری ذهنیت‌ها نسبت به آینده اقتصاد ملی و تثبیت آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور از وظایف بانک مرکزی است.
البته قطعا انتقاد از گذشته و انتشار آمار دولت قبل برای احیای اعتماد عمومی کافی و روشی بی‌نقص نیست. به عبارت دیگر باید دولت فعلی و به تبع آن بانک مرکزی هم سیاست‌های جدید خود را قبل از اجرا به اطلاع گروه نخبگان و بعد به اطلاع عموم مردم برساند ضمن این‌که در شرایط فعلی قطعا زمان آزمون و خطا نیست و باید روش‌هایی که کمترین هزینه و بیشترین ثمر را به‌همراه دارد در دستورکار قرار گیرد. یکی از همین سیاست‌ها که انتظار می‌رود با اجرای آن دست‌کم تکلیف بازار ارز در این اقتصاد بحران‌زده روشن شود.
ارز تک‌نرخی؛ چه زمانی و چگونه؟
دولت مدت‌هاست که وعده داده بازار ارز دوباره تک‌نرخی خواهد شد اما به نظر می‌رسد برای اجرای این طرح به دنبال زمان مناسب است شاید هم مانند حذف بنزین یارانه‌ای، یک روز از همین روزها، مردم با دستورالعملی جدید مواجه شوند که قیمت‌های رسمی و غیررسمی را به هم می‌رساند. در این میان نگرانی هم از آن است که به جای کاهش قیمت آزاد، قیمت ارز دولتی پرواز کند و افزایش یابد چون تجربه نشان داده در این صورت قیمت در بازار آزاد هم متوقف نخواهد ماند و به حرکت درمی آید. نتیجه این‌که به این راحتی‌ها دو نرخ در مرزی مشترک به هم نخواهند رسید مگر این‌که شرایطی خاص در این مورد فراهم آید.
به نظر می‌رسد دولت هم به این باور رسیده که زمان مناسب قطعا بعد از مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رسیدن آن خواهد بود.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرد: پس از برداشته شدن تحریم‌ها و احیای روابط کارگزاری، بانک مرکزی به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت خواهد کرد. او تأکید کرد: تک‌نرخی کردن ارز از اولویت‌های بانک مرکزی است اما در شرایط کنونی به دلایلی تک‌نرخی شدن ارز مصلحت نیست و حفظ ثبات بازار ارز با سازوکار فعلی مهم‌تر است.
به گفته او، سازوکار تک‌نرخی شدن ارز هم به شرایط محیطی بستگی دارد. قربانی اظهار داشت: می‌خواهیم ارز تک‌نرخی را به‌صورت پایدار و در جهت متغیرهای بنیادین اقتصاد و در مسیر صحیح هدایت کنیم. بانک مرکزی مدیریت خوبی بر ثبات بازار ارز وجلوگیری از سفته‌بازی‌ها داشته است و با همین مدیریت موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز را هم مدیریت خواهد کرد.
در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید دولت و بانک مرکزی در ادامه سیاستگذاری‌های خود از سیاست غافلگیری بازار دست‌خواهندکشید یا باز هم ترجیح خواهند داد برای کاهش واکنش‌های احتمالی، فعالان این بازار پول و به‌خصوص بازار ارز را در شرایط آچمز قرار دهند.