بررسي موسسات تحقيقاتي و مطالعاتي نشان مي‌دهد كه به دنبال تحولات گسترده در بانكداري خاورميانه و آسيا، بانكداري الكترونيك در ايران نيز تقريبا همپاي برخي كشورهاي منطقه پيش رفته و در برخي شاخص‌ها پيشرفت مناسبي داشته است اما در برخي شاخص‌ها ازجمله سرعت اينترنت و گردش حساب‌ها همچنان در رتبه‌هاي آخر قرار دارد.
به گزارش تعادل، ايران در مجموع شاخص‌ها و رتبه‌بندي‌هاي مربوط به جايگاه كشورها در بانكداري جهان تاكنون موفق به كسب رتبه ششم در خاورميانه و رتبه 26 در جهان شده است.
بررسي‌هاي مربوط به خاورميانه نشان مي‌دهد كه رژيم صهيونيستي با نمره 74 رتبه اول را در منطقه دارد، امارات با 48رتبه دوم، قطر با 42 رتبه سوم، لبنان با 39 رتبه چهارم، تركيه با 35 رتبه پنجم و ايران با 9/34 رتبه ششم را در خاورميانه دارد همچنين رتبه ايران در جهان 26 است كه اين رتبه تقريبا رتبه‌يي قابل قبول و مثبت در سطح جهاني به شمار مي‌آيد.
اما دركنار كسب اين رتبه، لازم است كه بانكداري الكترونيك در ايران از نظر سرعت گردش اطلاعات و سرعت اينترنت همچنين تنوع خدمات و محصولات، بالارفتن سقف مبلغ گردش حساب‌ها و... با تحولات گسترده‌يي مواجه شود و از همه مهم‌تر لازم است كه كارت‌هاي اعتباري ايران در كشورهاي منطقه و همسايه ايران مورد پذيرش قرار گرفته و شهروندان ايراني قادر باشند كه پول مورد نياز و دريافت و پرداخت‌هاي خود به كشورهاي ديگر را از طريق بانكداري ايران و كشورهاي ديگر انجام دهند. بنابر گزارش نيلسون (Nilson) در ايران دامنه كاربردي كارت اعتباري (Debit Card) براي عموم مردم محدود به جغرافياي ايران و مبادلات بانكي است كه از اين لحاظ نمي‌توان ايران را با تركيه مقايسه كرد زيرا در تركيه داشتن كارت اعتباري محدود به كشور تركيه نيست و دامنه استفاده از آن در سطح بين‌الملل در حد بسيار چشمگيري است.
مقايسه بانكداري در ايران و تركيه
صنعت بانكداري الكترونيك در تركيه از سال 1990 آغاز شده و در سال 2000 اين صنعت در تركيه در سطح بين‌الملل شناخته شد.
در مرحله اول سيستم بانكداري الكترونيك تركيه به صورت (electronic signature( ES بود در مرحله دوم به EST ارتقا يافت و نقل و انتقالات مالي به صورت الكترونيكي درآمد. بانكداري الكترونيك در تركيه در مرحله سوم يا EFT دو مرحله پيشين را تكميل كرد. دولت تركيه نيز در دو مرحله اول بانكداري الكترونيك را حمايت و حفاظت كرد. در ايران سيستم بانكداري الكترونيك در سال 1381 مقارن 2001ميلادي آغاز به كار كرد. دو سيستم پرداخت و بازپرداخت بين بانك و مشتري و معاملات بين بانكي در مرحله آغازين بانكداري الكترونيك تعريف و اجرايي شد و سنگ بناي سيستم بانكداري الكترونيك قرار گرفت.
در مرحله اول در سال 2001ميلادي شبكه شتاب شروع به كار كرد و در مرحله دوم يعني سال 1385 معادل سال 2006 سيستم ستنا شكل گرفت (SATNA) پس از آن در سومين مرحله راه‌اندازي سيستم پايا (PAYA) و پس از آن سيستم تابا (TABA) سپس سيستم POS و به دنبال آن سيستم شبا (SHEBA) شكل گرفت و در آخرين مرحله نيز سيستم نماد (NAMAD) كه مرحله تكميلي طرح‌هاي پيشين به حساب مي‌آيد در دستور كار قرار گرفت. اين هفت مرحله كه توضيح داده شد، نشانگر سرعت روند تحول بانكداري الكترونيك در ايران و تغييرات شكلي و ساختاري آن است. بنابراين بين ايران و تركيه به لحاظ سيستم بانكداري الكترونيك تفاوت زيادي ديده نمي‌شود فقط تفاوت در راه‌اندازي سيستم بانكداري الكترونيك از نظر سرعت پيشرفت است و تعداد مراحلي كه در ايران طي شده تا به اين سيستم به طور كامل و جامع دسترسي پيدا كند در 7 مرحله نام‌گذاري شده درحالي كه در تركيه در سه مرحله بوده است.
تفاوت سرعت
سرعت اينترنت بانكداري الكترونيك در تركيه 32 مگ بر ثانيه است كه همپاي شهر‌هاي بزرگ جهان است و چنين سرعتي پيشرفته به حساب مي‌آيد درحالي كه سرعت اينترنت در ايران 6/5 مگ بر ثانيه است و در نتيجه رقم هزينه آن دو برابر افغانستان و 3500 برابر ژاپن است. رتبه‌ها و نمره‌هاي پيشرفت بانكداري الكترونيك در خاورميانه براساس تحقيقات سايت (Internet World States) نشان مي‌دهد، ايران و تركيه تقريبا همپاي با هم نمره‌يي حدود 35 هستند و نمره تركيه 35 و نمره ايران34.9 است.
بانكداري الكترونيك در مالزي
در سال 1975 بانكداري الكترونيك در مالزي فعاليت خود را آغاز كرد تا قبل از سال 1970 فعاليت‌هاي بانكداري در مالزي محدود به بخش‌هاي متعدد مالي مانند ساير كشورهاي آسيايي بود. اما در سال 1980 استقاده از سيستم ATM شروع شد و در مراحل بعد در سال 1990 Tele- Banking و استفاده از تلفن براي پرداخت قبوض و... در دستور كار قرار گرفت كه تحت سيستم AVR بود وخدماتي از قبيل چك كردن حساب و پرداخت قبوض، موجودي حساب، عمليات انجام شده با كارت و ساير عمليات بانكي را در دسترس مشتري قرار مي‌داد. در سال 1995 بعد از Tele-Banking، برنامه Pc – Banking شروع به فعاليت كرد و راه‌اندازي اين سيستم نوعي خوشامدگويي به كمپاني‌هاي بزرگ بود.
ناگفته نماند در سال 1997 ATM به شكل نهايي خود تحت عنوان سيستم CDMs شروع به كار كرد در نهايت Internet-Banking در سال 1998 كليد خورد و در سال 2002 به شكل نهايي شروع به كار كرد، بانك‌ها در مالزي با روند زير تغييرات و تحولات بانكداري الكترونيكي را طي كرده‌اند.
بزرگ‌ترين بانك‌هاي آسيا و اقيانوسيه
آسيا بيشترين و بزرگ‌ترين بانك‌ها را در جهان داراست. بسياري از اين بانك‌ها در آسيا با چالش‌هاي زيادي در سال‌هاي اخير مواجه شده است. بانك موفق بانكي است كه بر اين چالش‌ها از طريق ايجاد بازار و ظرفيت‌سازي غلبه كند. كشورهاي زير براساس دارايي‌هايشان به عنوان بهترين كشورها از نظر صنعت بانكداري در حوزه آسيا و اقيانوسيه قرار گرفته‌اند. استراليا، بنگلادش، برونئي، كامبوج، چين، هنگ‌كنگ، هند، اندونزي، ژاپن، لائوس، ماكائو، مالزي، مغولستان، ميانمار، نيوزلند، پاكستان، فيليپين، كره جنوبي، سريلانكا، سنگاپور، تايوان، تايلند و ويتنام.
سايت The banker از بين تمام بانك‌هاي ايراني، بانك پاسارگاد را به عنوان سرآمد‌ترين بانك با مقياس tier1 capital به شرح ذيل معرفي كرد: بنكر در 15 مارس 2014 گزارشي منتشر كرد كه در آن 5 بانك ايراني پاسارگاد، صادرات، صنعت و معدن، توسعه صادرات و تجارت به عنوان بانك‌هاي سرآمد در صنعت بانكداري ايران معرفي شده‌اند. اين گزارش بر مبناي اعلام شاخص‌هاي مختلف بانكداري، مالي، دارايي، سرمايه، سود، بازگشت سرمايه، بازگشت دارايي و... تعريف شده و در نتيجه به خاطر نسبت‌هاي مناسب و نرخ‌ها و شاخص‌هايي كه اين 5 بانك داشته‌اند، آنها را بانك‌هاي برتر ايران معرفي كرده است.
سرمايه بانك پاسارگاد با 3363 ميليون دلار و سرمايه بانك صادرات با 2936 ميليون دلار يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها براي ارزيابي رتبه اول و دوم اين گزارش بوده است.
ميزان دارايي‌هاي بانك صادرات و بانك تجارت به خاطر شعب مختلف و گسترده اين دو بانك در سراسر كشور به ترتيب معادل 51 هزار و 42 هزار ميليون دلار برآورد شده است. سود قبل از ماليات بانك‌هاي پاسارگاد، بانك تجارت و بانك صادرات ايران نيز رقم قابل توجهي بوده است.
