حدود 5 سال از زماني كه قانون هدفمندي يارانه‌ها براي نخستين‌بار كليد خورد، مي‌گذرد. در اين مدت، هدفمندی يارانه‌ها گره‌های كوری را در اقتصاد كشور ايجاد كرده و به چالشي جدي براي دولت تبديل شده است. طرح هدفمندي يارانه‌ها كه ابتدا روزنه اميدي براي برخي اقشار جامعه ايجاد كرده بود، بعد از مدتي به‌علت نواقصي كه در جريان اجرا پيدا كرد، اقتصاد كشور را به قهقرا كشاند و نقدينگي ايجادشده حاصل از آن تورم را به‌شدت تحت‌تاثير قرار داد. در كليات طرح قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده بود: «دولت ايران مي‌تواند ۲۰هزار ميليارد تومان از بابت افزايش قيمت، درآمد داشته و دراين بين نيمي از اين درآمد را براي مقابله با تورم به صورت نقدي بين مردم توزيع كند.
۳۰درصد از اين در آمدها نيز به توليد‌كنندگان و ۲۰درصد به دولت براي جبران خسارات ناشي از افزايش حامل‌هاي سوخت تعلق مي‌گيرد. » اما اينها فقط اميدهايي بود كه روي كاغذ آمد و نه‌تنها جامه عمل نپوشاند بلكه تبعات منفي زيادي نيز به‌بار آورد. «له‌شدن وزارت نفت زيربار پرداخت نقدي يارانه‌ها»، «بدهي چندهزارميلياردتوماني وزارت نيرو»، «افزايش نرخ بيكاري و تورم»، «افزايش هزينه‌هاي دولت و كسري بودجه» روايت‌هاي مختلفي از تبعات و آثار منفي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور از زبان مقامات مختلف است.
بالاخره آثار منفي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اقتصاد، دولت و مجلس را به اصلاح شيوه هدفمندي يارانه‌ها وا داشت و تنگناهاي مالي و ركود و كسادي حاصل از آن، تغيير اين شيوه ناكارآمد را به يك ضرورت تبديل كرد؛ افزايش قيمت بنزين و تك‌نرخي كردن آن و حذف يارانه پردرآمدها نمونه‌هايي از اين اصلاحات است. تبعات منفي اين قانون به‌قدري براي همه ملموس بوده است كه همه بر تغيير شيوه و اصلاح آن اجماع دارند اما چگونگي آن محل اختلاف‌نظر است؛ از كارشناسان اقتصادي گرفته تا مسوولان دولتي و در نهايت مجلس. وزير امور اقتصادي و دارايي شناسايي دهك‌هاي پايين را بهترين شيوه اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌داند در حالي كه مجلس بر حذف يارانه پردرآمدها تاكيد دارد. در بين كارشناسان اقتصادي هم برخي از ادامه دادن همين شيوه تا جايي كه از ارزش 45هزار و 500 توماني يارانه نقدي فعلي كاسته شود، سخن مي‌گويند. اين كارشناسان بر اين باورند چيزي كه به مردم داده شده پس‌گرفتن آن باعث ايجاد بغض و كينه مي‌شود و آثار سياسي و اقتصادي زيادي را به دنبال خواهد داشت. بنابراين همين سيكل با همين روند بايد ادامه پيدا كند تا جايي كه مبلغ نقدي يارانه ارزش صفر پيدا كند. در اين ميان برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي اين شيوه را عملي نمي‌دانند و بر لزوم وجود بانك اطلاعاتي دقيق براي شناسايي كم‌درآمدها و پردرآمدها تاكيد مي‌كنند.
لزوم مطالبه تغيير مواد قانوني
حجت‌الله ميرزايي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با چگونگي تغيير شيوه هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌گويد: « دولت به عنوان مجري قانون در ابتداي امر لازم است نيازهاي قانوني خود را مشخص كند. در اين زمينه دولت بايد با ارايه گزارشي جامع مشكلات قانوني، فني، مالي و سياسي و اجتماعي خود را از يكديگر تفكيك كند، درحالي كه به‌نظر مي‌رسد تمامي محدوديت‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درهم گره خورده و مشكلات آن به‌روشني مشخص نيست. پس يكي از اصلاحات اوليه در شيوه هدفمندي يارانه‌ها ممكن است، شفاف‌سازي و تفكيك مشكلات مختلف و مطالبه تغيير مواد قانوني در الزامات دولت باشد.»شايد روزي كه محمود احمدي‌نژاد در قامت رييس‌جمهور كشور عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را اعلام كرد، هيچ‌كس فكر نمي‌كرد اين قانون در مسيري هدايت شود كه تغيير در محتواي آن تا اين حد با مشكل مواجه شود. از طرفي دولت نمي‌تواند به‌طور ناگهاني و شوك‌آوري صورت فعلي اين قانون را ملغي كند و از طرفي تنگناهاي مالي حاصل از آن بسيار جدي و بحراني است. ميرزايي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد: «سهل‌انگاري و مديريت ضعيف دولت قبل در برخي مواد قانوني، دولت فعلي را با دردسرهاي زياد مواجه ساخته است.
به عنوان مثال پرداخت يارانه توليد كه در دولت قبل پيگيري نشد، حالا به اهرم فشار دولت يازدهم تبديل شده است. از همان ابتداي شروع طرح قانون هدفمندي قرار بود 30درصد درآمدهاي حاصل از آن به بخش توليد اختصاص يابد اما عملا اين اتفاق نيفتاد. در واقع يك تكليف از پيش مهياشده به دولت يازدهم واگذار شد كه باوجود تنگناهاي مالي و اعتباري توان پاسخگويي به آن را نداشت.»وي ادامه مي‌دهد: « دولت يازدهم اگر براي اصلاح شيوه هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند به اطلاعات دقيق‌تر از خانوارهاي يارانه‌بگير دارد، بايد دسترسي به اطلاعات درآمدهاي شخصي خانوارها را به عنوان يك نياز قانوني از مجلس بخواهد. البته ايجاد بانك اطلاعاتي خود مستلزم هزينه‌هاي زيادي است كه دولت با روشن كردن مسايل خود مي‌تواند در قالب يك لايحه جديد تصويب قوانين را از مجلس درخواست كند.»
راهكارهايي موقت براي چالش‌هاي بلندمدت
تك‌نرخي كردن بنزين و حذف يارانه پردرآمدها دو شيوه اصلاحي بود كه دولت در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال جديد در پيش گرفت. ميرزايي معتقد است اين دو راهكار، راه‌حل‌هاي موقتي است و دولت بايد به‌فكر راهكارهاي بلندمدت‌تري باشد. وي عنوان مي‌كند: «فشار تكاليفي كه بر دوش دولت يازدهم در قبال هدفمندسازي يارانه‌ها گذاشته شده، بسيار بيشتر از دولت قبل است. در همين رابطه دولت براي جبران تبعات منفي آن مجبور به افزايش قيمت‌هاي حامل انرژي است اما در واقع اين راهكار سطحي‌ترين و ساده‌ترين راهكاري است كه مي‌توان در پيش گرفت، در حالي كه لازم است دولت به صراحت نياز قانوني خود را در پيش بگيرد. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اگرچه توانسته است، بخشي از كسري دولت را جبران كند اما راه‌حل موقتي است و دولت همچنان با كمبود منابع براي پرداخت سهم 30درصدي بخش توليد از هدفمندسازي يارانه‌ها مواجه است. از طرفي حذف يارانه 6ميليون پردرآمد هم راه به جايي نبرده است.»
وي اضافه مي‌كند: «اساسا وضع‌كردن قيمت‌هاي حامل انرژي به مصارف هدفمندسازي كار درستي نيست. در ابتدا هدف از اين كار واقعي كردن قيمت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم بود. اما اكنون مساله واقعي‌كردن قيمت نيست چرا كه اين ابزار داراي محدوديت‌هاي بسياري است و دولت نمي‌تواند از آن استفاده هميشگي كند. بنابراين دولت بهتر است روي كاهش تعداد يارانه‌بگيران متمركز شود. كاهش نوبت پرداخت از 12 نوبت به 9 نوبت يكي از شيوه‌هايي است كه مي‌توان در پيش گرفت. اگر هم دولت خود را ملزم به پرداخت يارانه به مستحقان مي‌داند بايد با ايجاد بانك اطلاعاتي آنها را شناسايي كند.»
تجربه غريب ايران در مقايسه با ديگر كشورها
با نگاهي به تجربه كشورهاي دنيا در هدفمندسازي يارانه‌ها در مي‌يابيم، هر كشوري متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف در اجراي اين طرح بهره جسته‌اند. در انگلستان، رويكرد غالب، پرداخت وام‌هاي كم‌بهره و معافيت‌هاي مالياتي به‌ويژه به كسب‌وكارهاي اشتغالزا در كنار حمايت‌هاي بهزيستي است. در مالزي، از سال 2008 و پس از حذف يارانه‌هاي سوخت، بخشي از يارانه‌ها به چند دهك كم‌درآمد جامعه پرداخت شد. همچنين دولت اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني ارزان‌قيمت و در مقابل، كاهش قدرت بانك‌ها براي ارايه تسهيلات مسكن كرد. در پي اين اقدامات ضمن رونق بازار مسكن، در اين كشور قدرت خريد مسكن در بين اقشار مختلف به‌ويژه دهك‌هاي مياني و پايين افزايش يافت. دولت چين ، همواره از يارانه‌ها به عنوان اهرمي براي كنترل بازار استفاده كرده است. سياست دولت چين براي به دست‌گرفتن نبض بازار داخلي خود استفاده توامان از يارانه و ماليات در بخش كشاورزي است. اما آنچه كشور ما را با ساير كشورها در اين مورد متمايز كرده پرداخت نقدي يارانه و شيوه خوداظهاري است.
حجت‌الله ميرزايي در اين رابطه مي‌گويد: «در كشور ما بناي هدفمندسازي يارانه‌ها بر پايه خوداظهاري گذاشته شد، درحالي كه اين شيوه در دنيا به‌دليل غيرعلمي و غيراخلاقي‌بودن منسوخ شده است و در اكثر گزارش‌هاي بين‌المللي شيوه پرداخت منطقه‌يي و گروه‌هاي خاص توصيه شده است. بنابراين كشورها سعي كردند بانك‌هاي اطلاعاتي خود را براي شناسايي اقشار ضعيف كارآمد كنند. برخلاف آنچه در كشور ما گفته مي‌شود در هيچ جاي دنيا دسترسي به حساب مالي افراد غيرقانوني نيست البته در كشور ما هم منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد اما عملا گفته مي‌شود، دسترسي به اطلاعات بانكي افراد خلاف قانون حقوق شهروندي است، درصورتي كه براي رفع چالش‌هاي ايجاد شده در پرداخت يارانه‌ها چاره‌يي جز اين نداريم.»