این گزارش در تحلیلی واقعی و کارشناسی، به بررسی زیان‌ها و خسارت‌های یک اقتصاد وابسته به مذاکرات خارجی پرداخته و به این سؤال پاسخ می‌دهد که معلق گذاشتن اقتصاد به مذاکرات هسته‌ای، خوب است یا بد؟ با این اوصاف، هم‌اکنون برای اقتصاد چه باید کرد؟
به گزارش برهان، دولت از ابتدای سرکار آمدن خویش که نزدیک دو سال است بجای تمرکز بر تقویت و تجهیز منابع داخلی، بر روی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی متمرکز شده است. این رویکرد می‌توان گفت که نه‌تنها لزوماً موجب تقویت و حمایت از تولید داخلی و اقتصاد ملی نخواهد شد بلکه ممکن است مقدمات وابستگی بیش‌تر اقتصاد کشور به خارج را فراهم نماید و اثرات تحریم‌های آینده را بر اقتصاد کشور بیش‌تر و شدیدتر ساخته و آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را در مقابل بیگانگان و دشمنان نظام افزایش دهد که این رویکرد دقیقاً مخالف سیاست‌های مقاوم‌سازی اقتصاد ایران است.
خیانت شرکت‌های بزرگ خارجی به تولیدکنندگان داخلی
نباید از یاد برد بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و بازار هدف محصولات تولیدی خود را در ایران شناسایی و کشف کرده بودند بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل، بدون هیچ ملاحظه، پرداخت خسارت و غرامت، رعایت منافع کشور مقصد یعنی ایران، تولیدات داخلی را رها کرده و دست تولیدکنندگان و مردم ما را در حنا گذاشته و ایران را به مقصد کشوری دیگر ترک کردند. آیا فرضاً بعد از توافق و حذف تحریم‌ها و یا تعلیق آن‌ها، اگر پای این شرکت‌ها دوباره به ایران اسلامی باز شود، ضمانتی وجود خواهد داشت تا دوباره در اثر یک اختلاف سیاسی و یا نظامی و سایر بهانه‌های دیگر آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، این شرکت‌ها به تعهدات خود در راستای تأمین نیازهای داخلی مردم و تولیدکنندگان ما پایبند باشند.
نکته‌ی دیگر این است که در جریان تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برخی از کشورهای اروپایی به خاطر وجود منافعی در تجارت با ایران و شرکت‌های ایرانی که البته تحت تحریم قانونی کنگره‌ی آمریکا قرار گرفته‌اند، به مبادلات با ایران پرداختند.
نتیجه‌ی این مبادله که برخلاف منافع دولت آمریکا صورت می‌گرفت محرومکردن و جریمهکردن این شرکت‌های اروپایی بود که به ضرر و زیان این شرکت‌ها انجامید و لذا به‌طور ناخواسته دست از تعامل با ایران می‌کشند. مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود در ربع قرن ارتحال حضرت امام (ره) با دستهبندی کشورهای دنیا به سه گروه، وضعیت کشورهای اروپایی را در دسته‌ی دوم گنجاندند و در تعریف آن چنین فرمودند: «کشورهایی هستند که سیاست آمریکا و نقشه‌ی آمریکا مدارای با آن‌ها است. مدارا یعنی چه؟ یعنی فعلاً منافع مشترکی با آن‌ها تعریف می‌کند، آن‌ها را در کنار خود قرار می‌دهد، اما آن‌وقتی که فرصتی پیدا کرد، خنجر را از پشت به قلب آن‌ها می‌کوبد و قلب آن‌ها را می‌درد؛ ملاحظه‌ی آن‌ها را هم نمی‌کند. امروز وضع کشورهای اروپایی این‌جوری است».
یکی از حوزه‌هایی که این خنجر از پشتزدن‌های آمریکا و خیانت‌های آن واضح و آشکار و البته متعدد است، مسائل اقتصادی و تجاری است. شاید یکی از مواردی که هم به‌نوعی منافع مشترک اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها محسوب می‌شود و هم منافع آمریکایی‌ها و مضار اروپایی‌ها، بر سر تجارت و تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران باشد به‌طوری‌که در برخی موارد، هر دو اتحادیه اروپا و ایالات متحده درصدد تحریم و فشار بر ایران بوده‌اند و در شرایطی این آمریکایی‌ها بوده‌اند که به دنبال تحریم همهجانبهی ایران بودند اما کشورهای اروپایی چندان منفعتی در این تحریم‌ها نمی‌دیدند به‌ویژه در مورد فروش نفت و گاز و تجارت و سرمایه‌گذاری در این دو حوزه ولی دولت آمریکا به‌راحتی شریک و متحد سیاسی و تجاری خود را کنار زدهاست و حتی در برخی موارد جریمه‌ها و مجازات‌های سنگینی بدون در نظر گرفتن سابقه‌ی مشارکت و دوستی با اروپایی‌ها علیه ایشان وضع نمود که به پارهای از آن در ذیل اشاره می‌شود تا تأییدی باشد بر این فرموده‌ی رهبری عزیز.
به گزارش فارس از نشریه‌ی اقتصادی فوربس، بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریباس» با جریمه بیش از 10 میلیارد دلاری به اتهام نقض تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران روبرو است. این جریمه بیشترین جریمه‌ای است که تاکنون ناظران آمریکا برای یک بانک به اتهام نقض تحریم‌ها تعیین کرده‌اند و یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های نظارتی در کل تاریخ به شمار می‌رود.
آیا فرضاً بعد از توافق و حذف تحریم‌ها و یا تعلیق آن‌ها، اگر پای این شرکت‌ها دوباره به ایران اسلامی باز شود، ضمانتی وجود خواهد داشت تا دوباره در اثر یک اختلاف سیاسی و یا نظامی و سایر بهانه‌های دیگر آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، این شرکت‌ها به تعهدات خود در راستای تأمین نیازهای داخلی مردم و تولیدکنندگان ما پایبند باشند.
بنابراین نقطه‌ی اتکای اقتصاد کشور بهتر است و باید بر تقویت تولید ملی باشد نه جذب سرمایه‌های خارجی. از آن گذشته اگر هم در جایی ما با کمبود منابع و امکانات در اقتصاد خود مواجهیم بایستی از سرمایه‌های خارجی در جهت تقویت تولید خود بهره گرفته و صرفاً به دنبال پر کردن جیب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کلان خارجی نباشیم که بیش‌تر به دنبال شناسایی فرصت‌های بازاری و بازار مصرف در ایران هستند تا کمک به اقتصاد ملی و تولید داخلی.
رفع موانع تولید داخلی مهم‌تر از مذاکرات هسته‌ای
بنابراین برماست که همه‌ی هم‌وغم خود را به‌جای صرف و هزینه کردن در عرصه‌ی تعاملات خارجی و بین‌المللی در جهت تقویت فضای داخلی اقتصاد کشور و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار و مدیریت اقتصاد در جهت مستحکم کردن پایه‌ها و بنیان‌های اساسی آن همچون مالیات‌ها، اصلاح و هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی و جهت دادن آن به سمت تولید داخلی، مبارزه با قاچاق بیش‌ازاندازه و فراگیر کالاهای بی‌کیفیت، ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای لازم و کافی برای محصولات تولید داخل و نیز کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و صرفه‌جویی‌های لازم، اصلاح ساختار استفاده از منابع نفتی و جلوگیری از خام‌فروشی نفت و تبدیل به سرمایه‌نمودن آن بجای ابزاری در جهت جبران کسری بودجه‌ی دولت و هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق.
معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اذعان می‌نماید که باید با تأکید بر لزوم مدیریت انتظارات، بهبود انضباط پولی و مالی کشور و ایجاد اصلاحات ساختاری، اصلاحاتی را در رابطه دولت و بانک مرکزی و تقویت بازار سرمایه، رفع سلطه مالی در بازار پول، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز، ضعف تنگناهای مالی در بانک‌ها چه در زمینه بنگاه‌ها و چه نظام بانکی مدنظر قرار داده و اعمال کنیم (خبرگزاری فارس، 10/3/1394).
مورد اول: برنامه‌ریزی جهت ایجاد ارزش افزوده بجای تشدید خام‌فروشی ناشی از رفع احتمالی تحریم‌ها
در همین مورد اخیر بارها از وزیر محترم نفت شنیده شده است که ایشان به دورنمای خوش‌بینانه‌ی صادرات 2.5 میلیون بشکه در روز و کسب درآمدهای هنگفت از محل آن تأکید کرده است. حال آنکه لازم است تا با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و حساب‌شده در فکر ایجاد ارزش‌افزوده از محل نفت خام و دیگر محصولات نفتی بود. اهتمامی که دولت محترم در جهت افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً ناشی از افزایش حجم صادرات نفتی در جهت بازگشت به سهم قبلی از سبد نفتی اوپک دارد بسیار بیش‌تر از توجهی است که ضرورتاً می‌بایست بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر روی عدم خام‌فروشی نفت و تبدیل آن به فرآورده‌های با ارزش‌افزوده‌ی بالا و دانش فنی متخصصین داخلی و تکنولوژی تولید پیشرفته و نه صرفاً محصولات پتروشیمی داشته باشد.
به نظر می‌رسد اگر همان‌قدر که دولت بر بازگشت به سهم تولیدی خود از سبد نفتی اوپک اصرار دارد بر منع خام‌فروشی و گسترش صنایع پایین‌دستی نفت تأکید می‌نمود صنایع و تولیدات ما نیز پیشرفت بیش‌تری پیدا می‌نمود. چراکه نفت از دیدگاه رهبری معظم انقلاب حکم شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور را دارد.
نقطه‌ی اتکای اقتصاد کشور بهتر است و باید بر تقویت تولید ملی باشد نه جذب سرمایه‌های خارجی. از آن گذشته اگر هم در جایی ما با کمبود منابع و امکانات در اقتصاد خود مواجهیم بایستی از سرمایه‌های خارجی در جهت تقویت تولید خود بهره گرفته و صرفاً به دنبال پر کردن جیب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کلان خارجی نباشیم که بیش‌تر به دنبال شناسایی فرصت‌های بازاری و بازار مصرف در ایران هستند تا کمک به اقتصاد ملی و تولید داخلی.
هرچند سخنگوی دولت تأکید می‌کند: «ما حتی برای شرایط بسیار سخت که حتی صادرات نفت به 500 هزار بشکه و یا حتی 300 هزار بشکه نیز برسد برنامه داریم و اگر لازم باشد اعلام می‌کنیم. همچنین برای شرایطی که منابع سرمایه‌ای به داخل ایران سرازیر شود نیز برای نحوه هزینه کردن پول‌های زیاد نیز برنامه داریم». از طرف دیگر می‌گوید: «می‌دانیم که همه منتظر پایان مذاکرات هستند و همه تلاش ما برای استفاده از هرگونه سرمایه‌گذاری جهت پیشرفت عمرانی کشور است».
در جای دیگر ایشان چنین بیان می‌کند: «ما تلاش می‌کنیم فضای کسب‌وکار را مهیا کنیم و در حال حاضر نیز شاهد اشتیاق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم که منتظر ثبات وضعیت و نتیجه مذاکرات هستند بنابراین یکی از دلایل تلاش ما برای دستیابی به نتایج مثبت از مذاکرات با تأکید بر حفظ خطوط قرمز این است که سرمایه‌های لازم را برای توسعه کشور جذب کنیم» (خبرگزاری فارس، 11/3/1394).
مطالعات میدانی اقتصاد و نظر استاد اقتصاددان ایرانی دانشگاه آمریکا
شرایط فعلی اقتصاد برای بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فضای سکون و رکود است. چه‌بسا شرایط کنونی حاصل گره زدن حل مشکلات کشور به تحریم‌ها و رفع آن از طریق مذاکره و توافق با کشورهای غربی است. آنچه در این سال‌ها برای همگان نمودار شده است، لزوم عدم اعتماد به‌ویژه در عرصه‌ی اقتصادی به طرف‌های غربی است. این کشورها از سویی خود را به رعایت منافع آمریکا متعهد دانسته و از سوی دیگر در شرایط وضع تحریم‌های آمریکا می‌بایست از تمامی منافع خود در قرارداد با طرف ایرانی چشم‌پوشی کنند.
همچنین خبرگزاری تسنیم نیز در مصاحبه‌ای که با یکی از اقتصاددانان ایرانی دانشگاه دریک آمریکا تدارک دیده بود، این استاد دانشگاه بر همین موضوع پافشاری کرده و گفته بود: «متهم اصلی تشدید رکود کیست؟ پاسخ مشترک اکثر فعالان اقتصادی‌ای که من با آن‌ها صحبت کردم، به این سؤال یک کلمه بود: بلاتکلیفی. بلاتکلیفی ناشی از تداوم مذاکرات بی‌پایان هسته‌ای. این اجماع وجود دارد که هرچند تحریم‌های اقتصادی تأثیر منفی بر اقتصاد ایران داشته، اما تأثیرات خطرناک مذاکرات طولانی و بی‌ثمر به حال اقتصاد مضرتر است.
همچنین دیگر عامل مضر، سیاست‌های نئولیبرال دولت فعلی در اتخاذ اقتصاد انقباضی است که با کاهش هزینه‌های عمومی به رکود دامن زده و در عین حال هیچ طرح یا برنامه صنعتی یا توسعه‌ای نیز پیشنهاد نمی‌دهد» (خبرگزاری جهان، 16/3/1394). این استاد که در مدت شش هفته حضور خود در ایران با بسیاری از فعالان اقتصادی مصاحبه کرده است به این نتیجه رسیده و احیاناً و با احتمال بسیار هر فرد دیگری نیز به فعالان بازار مراجعه نماید، نتایج مشابهی را اتخاذ خواهد کرد. این شرایط مثل روز برای بسیاری از مردم ما روشن است.
وقت‌کشی طرف‌های غربی مذاکره‌کننده و هزینه‌فرصت‌های بسیار
اما دولت محترم هنوز بر تدوام مذاکرات تکیه می‌کند و زمزمه‌های بسیاری در مورد تمدید مهلت این مذاکرات و وقت‌کشی آمریکایی‌ها و طرف‌های غربی در این راستا وجود دارد. از طرف دیگر با عنایت به سخنرانی راهبردی مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام (ره) که یکی از مشخصات و بینات اصول فکری امام را اتکال به وعده‌ی الهی و عدم اعتماد به وعده‌های مستکبرین عنوان کرده و خاطرنشان کردند که در شرایط فعلی جامعه هم همین شرایط وجود دارد و نباید به این وعده‌ها دل خوش نمود.
بنابراین اگر وعده‌ی آزادی پول‌های بلوکه‌شده عنوان می‌شود، اگر وعده‌ی رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی عنوان می‌شود، اگر سایر وعده‌های وسوسه‌کننده از سوی غرب مطرح می‌شود این‌ها همه بازی غربی‌ها با اقتصاد ایران است و اینکه نگذارند نسخه‌ی شفابخش اقتصاد ایران یعنی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی به‌صورت جدی و متمرکز دنبال شود. در واقع خطای استراتژیک و خطرناک دولت‌مردان ما اکنون در همین قضیه نهفته است.