با وجود انتشار خبر انحلال موسسه میزان شعب این موسسه دایر است اما فعالیت و خدمتی به مشتریان خود ارائه نمی‌دهند، از سوی دیگر هیات تسویه برای رسیدگی به مطالبات مشتریان این موسسه غیرمجاز تشکیل شده که تا به حال خبری از بازگشت سرمایه مشتریان آن به میان نیست.
به گزارش اقتصادنیوز، بعد از گذشت چند ماه از ایجاد مسائل در پیرامون موسسه غیرمجاز میزان روزگذشته آگهی انحلال رسمی این موسسه غیرمجاز منتشر شد و مهری بر پایان کار این موسسه بود.
موسسه میزان بیش از 15 سال است که در قالب موسسه مالی و اعتباری فعالیت‌های نزدیکی به فعالیت بانکی داشت و توانسته بود حجم قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار خود بگیرد. موسسه میزان برای آن که بتواند در فضای غیر رقابتی بازار پولی و بانکی کشور عرضه اندام کند و سرپا بماند در راستای جذب مشتریان متعدد برای سپرده‌گذاران خود سودهای بالاتری نسبت به نرخ مصوب ارائه می‌کرد و از این طریق توانسته بود به میزان قابل توجهی سرمایه مردم دست یابد.
موسسه میزان کار خود را از شهر مشهد آغاز کرد، در چند سال گذشته پروژه‌ای بسیار عظیم در منطقه تفریحی شهر مشهد کلید خورد و در پی این موضوع مسئولین امر این موسسه تصمیم بر سرمایه‌گذاری در این پروژه گرفتند. پروژه مد نظر میزان خود نیز دچار مشکلاتی شد و این پروژه شائبه برانگیز توانست یک تنه میزان را به زمین خوردن نزدیک کند. مشتریان این موسسه با انتشار اخبار متعدد پیرامون این موسسه برای دریافت سپرده خود مراجعه کردند اما جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردند و سرمایه‌های آن‌ها در اختیار این موسسه ماند.
حجم اعظم رفت و آمد مشتریان به شعب این موسسه بیشتر در شهر مشهد و استان خراسان رخ داد، این موسسه با وجود آن که چند وقت گذشته هیات مدیره آن به حکم قضایی بازداشت شدند تا زمانی که انحلال آن رسانه‌ای نشده بود فعالیت خود را ادامه می‌داد.
در حال حاضر شعب تهران این موسسه دایر بوده اما کار و فعالیت خود را همچون شعب مرکزی و دیگر شعب استان خراسان متوقف کرده‌اند.
گزارش‌ها از شعبه اصلی این موسسه که در شهر مشهد قرار دارد نشان از آن دارد که هیات تسویه در شعبه مرکزی مستقر شدند و هنوز فرآیند پرداخت سرمایه مردمی آغاز نشده است. هیات تسویه وظیفه دارد از طریق منبع متعلق به این موسسه تامین نقدینگی لازم را انجام دهد.
قبل از انتخاب هیات تسویه برای این موسسه بانک صاردات به عنوان بانک عامل در راستای رفع مطالبات مشتریان انتخاب شده بود، این بانک هیچ تعهدی نسبت به اقدامات گذشته موسسه میزان ندارد و در این رابطه علی اکبر کمیجانی به اقتصادنیوز، گفت: بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به موسسه میزان ندارد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: از طریق نقدینگی و بازگشت اقساط مطالبات سپرده‌گذاران خرد این موسسه پرداخت خواهد شد و مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.
او ادامه داد: تا زمانی که نقدینگی و بازگشت اقساط این موسسه کفاف مطالبات سپرده‌گذاران را داشته باشد می توان اصل سپرده مردم رابه آن‌ها پرداخت کرد، که این روش تنها برای سپرده‌گذاران کوچک در نظر گرفته شده است.
کمیجانی در رابطه با سپرده‌گذران بزرگ و متوسط خاطرنشان کرد: مابقی سپرده‌گذاران که در زمره سپرده‌گذاران کوچک قرار نمی‌گیرند باید از طریق قانونی به دنبال حق و حقوق خود باشند.بطور کلی بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به فعالیت این موسسه ندارد،
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در این میان نقش بانک صادرات چگونه تعریف شده است، خاطرنشان کرد: بانک صادرات تنها نقش عاملیت را بر عهده دارد و از منابع خود هیچ هزینه‌ای را صرف نخواهد کرد.
همچنین حمیدرضا تهرانفر در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، گفت: یکسری از دارایی های موسسه میزان، قابل نقد کردن است. مثل وصول اقساطی که این موسسه دریافت می کند یا برخی از اموال آن که قابل فروش است. حتی میزان مقداری هم وجه نقدی نزد بانک مرکزی و برخی بانک ها دارد از این طریق می توان پول سپرده گذاران را پرداخت کرد.
او تاکید کرد: در این اوضاع نابسامان موسسه میزان باید کسی یا نهادی مسوولیت را بر عهده گیرد و اقساط را وصول و دارایی های میزان را جمع آوری کند. در حال حاضر وکیل دارایی های بانک صادرات است و قرار است از محل منابع و دارایی موسسه میزان تا جایی که امکان دارد پول سپرده گذاران را پرداخت کند. البته بانک صادرات قرار نیست از منابع خودش پول سپرده گذاران در موسسه میزان را پس دهد. معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک صادرات هم به عنوان وکیل دارایی‌های موسسه میزان تحت نظر بازپرس این پرونده کار می کند و ما هم در حال همکاری با بازپرس مربوطه هستیم . همه چیز دقیق و شفاف، است.
حال با توجه به تجربه فعالیت موسسه میزان باید دید که آیا مراجع زیربط همچون اداره اماکن اجازه ادامه فعالیت به هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز دیگر را می دهد و رویه خود را در این مورد تغییر خواهد داد یا خیر؟
از سوی دیگر تا زمانی که مشتری برای خدمات و فعالیت‌های موسسات غیرمجاز وجود نداشته باشد این موسسات می‌توانند ادامه حیات دهند از این رو باید تفکر مردم نسبت به فعالیت این موسسات تغییر یابد تا در زمان بروز چنین مشکلاتی مردم و مشتریان دچار ضرر و زیان نشوند.