مجازات تخلفات اداری کارکنان سازمان امور مالياتی تعيين شد

مجازات تخلفات اداري کارکنان سازمان امور مالياتي با رأي اکثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تعيين شد.

به گزارش آريا،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز خانه ملت در جريان اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاح فراز اخير ماده 34 موضوع بند 6 اين قانون با 152 رأي موافق، 12 رأي مخالف و يک رأي ممتنع از مجموع 233 نماينده حاضر موافقت کردند.

براساس اصلاح انجام شده جهت تأمين نظر شوراي نگهبان، کارکنان مقصر کليه اشخاص حقوقي مذکور در صورت عدم ارسال حکم يا عدم اخذ مفاصاي مالياتي علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود مکلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي کشور به موجب حکم مراجع قضايي ذيربط خواهند بود. اين حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نيز مجري است.

همچنين نمايندگان با اصلاح بند 4 الحاقي به ماده 2 اين قانون موضوع بند يک با 144 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 227 نماينده حاضر موافقت کردند که براساس آن بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مشمول حکم مي‌باشند.

در ادامه نمايندگان با اضافه شدن عبارت «رقم مذکور در صورت درخواست وارث يا نماينده آنها تا سقف 500 ميليون ريال قابل افزايش است» با 153 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 233 نماينده حاضر موافقت کردند.

نمايندگان همچنين با اصلاح فراز دوم ماده 38 موضوع بند 7 قانون ماليات‌هاي مستقيم با 159 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 232 نماينده حاضر موافقت کردند که براساس آن در مواردي که منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي که آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.

در ادامه تبصره 2 ماده 24 موضوع بند 12 قانون مذکور با 124 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر نيز اصلاح شد.
براساس اصلاح صورت گرفته چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجازه ملک بيش از مبلغي است که مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.

همچنين نمايندگان با 148 رأي موافق، يک رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 239 نماينده حاضر با اصلاح تبصره 3 ماده 54 موضوع بند 12 قانون ماليات هاي مستقيم موافقت کردند.

در تبصره اصلاح شده آمده است در مواردي که درآمد اجاره واقعي کمتر از درآمد تعيين شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين شده مورد اعتراض مؤدي باشد در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.

با موافقت نمايندگان در ماده 54 مکرر موضوع بند 13 قانون مذکور کلمه «برابر» از عبارت «سال سوم –معادل برابر ماليات متعلقه» حذف مي شود.

براين اساس ماده 54 مکرر تصريح مي‌دارد واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر اين قانون) به عنوان واحد خالي شناسايي مي شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد:
سال دوم –معادل يک دوم ماليات متعلقه
سال سوم –معادل ماليات متعلقه
سال چهارم و به بعد –معادل يک و نيم برابر ماليات متعلقه

گفتني است، نمايندگان در ادامه با 150 رأي موافق، 10 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع از مجموع 235 نماينده حاضر با اصلاح فرازهاي اول و آخر ماده 64 موضوع بند 14 قانون ماليات هاي مستقيم موافقت کردند.

اين ماده تصريح مي دارد تعيين ارزش معاملاتي املاک بر عهده کميسيون تقويم املاک مي باشد. کميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل 2 درصد ميانگين قيمت هاي روز منطقه با لحاظ ملاک هاي زير تعيين کند.
اين شاخص هر سال به ميزان دو واحد درصد افزايش مي يابد تا زماني که ارزش معاملاتي هر منطقه به 20 درصد ميانگين قيمت هاي روز املاک برسد.

الف: قيمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزي يا بتون آرمه يا اسکلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراکم و طريقه استفاده از آن (مسکوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، خدماتي و غيره) و نوع مالکيت.

ب: قيمت اراضي با توجه به نوع کاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسکوني، آموزشي، اداري و کشاورزي.
همچنين در انتهاي ماده مذکور آمده است: ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين ماده يک ماه پس از تاريخ تصويب نهايي کميسيون تقويم املاک، لازم الاجرا و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

در ادامه با موافقت نمايندگان از انتهاي تبصره ماده 86 موضوع بند 20 قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «ساير موارد به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به عناوين فوق اضافه شده و از اول سال پس از تصويب و انتشار در روزنامه هاي کثيرالانتشار به اجرا گذاشته مي شود» حذف شد.

نمايندگان همچنين با 162 رأي موافق، يک رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 239 نماينده حاضر در فراز آخر ماده 95 موضوع بند 23 قانون مذکور عبارت «ماشيني (مکانيزه)» را جايگزين کلمه «مکانيزه» کردند.

در ادامه نمايندگان با 160 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 239 نماينده حاضر با اصلاح فراز دوم ماده 97 موضوع بند 24 قانون ماليات هاي مستقيم موافقت کردند.

در فراز دوم ماده مذکور آمده است : در صورتي که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق اقدام مي نمايد. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه وي ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ مطالبه ماليات نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق با مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد در غير اين صورت ماليات مطالبه شده توسط سازمان مزبور قطعي و لازم الاجرا است. اين حکم مانع از تعلق جريمه ها و اعمال مجازات هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نخواهد بود.

نمايندگان همچنين در سطر آخر تبصره ماده مذکور عدد (153) را بعد از عدد (152) اضافه کردند.
نمايندگان با 154 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر با اصلاح ماده 106 موضوع بند 28 قانون ماليات هاي مستقيم نيز موافقت کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي به استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است براساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد 94، 95 و 97 اين قانون و تبصره آن تعيين مي گردد.