یک کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است برنامه‌ريزي بلندمدت و استراتژيك براي توسعه گردشگري ايران و زيرساخت‌هاي پشتيبان آن، جاي خود را به بيشمار حمايت مقطعي داده است؛ حمايت‌هايي كه اگر در قالب يك برنامه بلندمدت اعمال مي‌شد، به‌مراتب هزينه پايين‌تري را نيز به بودجه تحميل مي‌كرد.
دکتر افسانه شفیعی، در حالی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد این موضوع را مطرح کرد که مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود در خصوص شاخص‌های رقابت‌پذیری اعلام کرده بود که رتبه ایران در این رده‌بندی در میان 141کشور، نودوهفتم است و از نظر زیرساخت‌ها نیز در رتبه نامناسب 105 جهان قرار گرفته است؛ این در حالی است که از نظر زیرساخت‌های خدمات گردشگری وضعیت از این هم بدتر است و رتبه ایران 119 است، اما به‌رغم این جایگاه‌های پایین، کشورمان براساس این گزارش ارزان‌ترین مقصد سفر شناخته شده است. شفیعی در تحلیل این گزارش تصریح کرد: موضوع معرفی ایران به عنوان ارزان‌ترین مقصد سفر در جهان توسط بسياري از شركت‌هاي گردشگري به عنوان تبليغ براي گردشگري در ايران بازتاب داده می‌شود. این درحالی است که این موضوع همه ماجرا نیست و نمی‌توان با اتکا به چنین شاخص‌هایی عنوان کرد که گره‌های گردشگری در حال گشایش است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از یک منظر اميد آن مي‌رود كاهش 50 درصدي درآمدهاي گردشگري در سال 1392 كه آثار آن همچنان برجا است، مرتفع شود. حتی موضوع خوشحال‌كننده‌تر نيز آن است که بعد از ايران نام مصر (به‌عنوان دومين مقصد ارزان) به‌چشم مي‌خورد و طبيعتا به‌دلیل فضاي ناامن سياسي حاكم بر آن، فعلا رقيب قدري برای کشورمان به‌شمار نمي‌رود. اندونزی رتبه سوم را دارد كه اگرچه ارزان است، توان مقابله با مزيت‌هاي نسبي و جاذبه‌هاي متعدد ايران را ندارد.
وی خاطر نشان کرد: با اين توصيف، در يك نگاه محدودنگر مي‌توان گفت مشكلات گردشگري ايران در حال رفع است؛ یعنی «ايران كشوري با بيشترين تعداد جاذبه‌هاي طبيعي و فرهنگي (به ترتيب با رتبه 33 و 37 در جهان)، داراي ثبات سياسي و ارزان‌ترين مقصد گردشگري، رو به سوي هدف 20 ميليوني جذب گردشگر در افق چشم‌انداز!»
از ظرفیت‌های دور زدن تحریم‌ها استفاده نکرده‌ایم
شفیعی با طرح این سوال که آيا شأن گردشگري ايران پنج ميليون نفر گردشگر است كه عمده آنها را افرادي از كشورهاي با قدرت خريد پايين (همچون عراق، افغانستان، تركمنستان و...)تشكيل مي‌دهد؛ افزود: موضوع ارزان بودن اين مقصد، اکنون اطلاع‌رساني شده است، اما آيا واقعيت آن تا امروز حاكم نبوده است؟ شايد اكنون برخي پاسخ اين سوالات را در تاثير تحريم‌ها رديابي كنند. اما اگر دوره پس از جنگ تحميلي تاكنون را موردنظر قرار دهيم، آيا باز هم بحث تحريم، علت تمام مشكلات گردشگري ايران است؟
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به شرايط تحريم، گفت: چرا از ظرفيت شركاي عمده تجاري‌مان همچون چين، امارات، تركيه، هندوستان و... كه حاضر به دورزدن تحريم‌ها براي انجام مراوده با ايران بودند، براي جذب گردشگر استفاده نشد؟ وی پاسخ این سوال را ساده دانست و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت را دلیل اصلی بهره نگرفتن از چنین مفرهایی عنوان کرد.
به اعتقاد شفیعی، گردشگري امروز بيش از آنچه مرهون منابع طبيعي و فرهنگي باشد، معلول سياست‌هاي گردشگري و همچنين زيرساخت‌ها است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: امروز در شرايطي به تحليل تحركات شاخص گردشگري و رتبه ايران در جهان مي‌پردازيم كه عمده تمركز مسوولان بر مزيت‌هاي نسبي اين جاذبه طبيعي و فرهنگي قرار دارد؛ لذا اکثر برنامه‌ريزي‌هايي كه به انجام مي‌رسد مبتني بر همين ويژگي و با توجه محدود به سمت خلق مزيت‌هاي رقابتي (ناشي از سياست‌گذاري و به‌كارگيري روش‌هاي نوين) انجام مي‌پذيرد.
وی انجام اقداماتي از قبيل راه‌اندازي دفاتر گردشگري در كشورهاي ديگر همچون اسپانیا، ایتالیا، سوئیس، مالزی، سنگاپور، چین، ... برای انتقال اطلاعات مربوط به سلائق گردشگران کشورهای مربوطه و انجام امور تبلیغاتي براي بازديد از ايران (در قالب امور بازاریابی، برگزاري نمايشگاه‌ها، انتشار بروشور و...)، يا اختصاص تسهيلات از صندوق توسعه ملي به تكميل و احداث هتل در سراسر كشور با نرخ‌هاي ترجيحي براي مناطق محروم را اقدامات موثري در جهت خلق مزيت‌هاي رقابتي برشمرد و تاکید کرد: با این‌همه نكته مهم آن است كه اين اقدامات بايد به‌عنوان يك حلقه از زنجيره برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت بخش گردشگري شمرده شود و در قالب فعلي و بدون ايجاد نظام كارآمد ارزيابي و اجرا ممكن است در ميانه راه رها شود.
شفیعی خاطرنشان کرد: مشکلات گردشگری ایران بيش از آنكه با «ارزاني اقامت و گردش در ایران» يا حتي «رفع تحريم‌ها» حل شود، با تغيير نگرش مسوولان به سمت انجام حركات نظام‌مند و نه صرفا حمايتي دراين بخش حل می‌شود.
وی ابتدایی‌ترین گام در این خصوص را در بخش تجهيز زيرساخت‌هاي خدمات گردشگري و انسجام‌بخشي به نظام مقرراتي حاكم بر اين بخش دانست و گفت: اما مهم‌تر از آن در گام دوم به همراهي صنايع پشتيبان نياز است. به‌عبارتي، بخش گردشگري بدون برخورداري از يك نظام بانكي قدرتمند كه قادر است خدمات مالي مناسب همچون ايجاد امكاني براي استفاده از كارت‌هاي اعتباري گردشگران، نقل و انتقال پول و... به گردشگران ارائه دهد، بدون برخورداري از سيستم‌هاي فناوري اطلاعات مناسب و درخور رقابت با مقاصد رقيب به‌ويژه در سطح اماكن اقامتي، بدون مجهز شدن به سيستم‌هاي حمل‌ونقل مناسب با اتصالات كافي بين مسيرها در جهت كاهش هزينه‌هاي ذهني و فيزيكي گردش در ايران به تنهايي قادر نخواهد بود در جهت عبور از مزيت‌هاي نسبي به سمت مزيت‌هاي رقابتي حركت كند.
این کارشناس ارشد اقتصاد مرحله سوم را تقویت فرهنگ گردشگرپذيري در ميان مردم عنوان و تصریح کرد: به زبان ساده باید ياد بگيريم با گردشگر چگونه رفتار كنيم تا تصوير كشورمان و فرهنگمان خدشه‌دار نشود و در ساده‌ترين حالت بايد به خاطر داشته باشیم گردشگر ماشين شيردوشي نيست.به نظر می‌رسد ایجاد یک نگاه فرابخشی و برنامه‌ریزی جامع که معطوف به همکاری همه بخش‌ها باشد، مهم‌ترین نکاتی است که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش گردشگری بر آنها تاکید می‌کنند. با این حال اما هنوز توریسم ایران اندرخم کوچه اول که همان برنامه‌ریزی جامع است، باقی مانده است.