مردم نگران آینده نرخ سود سپردههای خود هستند و بهنوعی به خاطر این تصمیم، سرگردان هستند که آیا پول و سپرده خود را در بانکها حفظ کنند یا راه سرمایهگذاری جدیدی را به غیر از بانک امتحان کنند.
کاهش نرخ سود بانکی که شورای پول و اعتبار در راستای بهبود شرایط تولید یا اجراییشدن اقتصاد مقاومتی آن را در سر میپروراند، بیشتر شبیه یک فیلم تبلیغاتی بود که میخواست نشانگر حرکت دولت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.اما شاهد بودیم که حتی پس از اعلام موضع این شورا نسبت به نرخ سود بانکی جدید، بعضی از بانکها در همان ابتدا با کاهش نرخهای سود، مقاومت کردند و همین مورد باعث دلواپس شدن سپردهگذاران بانکی شد.
مردم نگران آینده نرخ سود سپردههای خود هستند و به نوعی به خاطر این تصمیم، سرگردان هستند که آیا پول و سپرده خود را در بانکها حفظ کنند یا راه سرمایهگذاری جدیدی را به غیر از بانک امتحان کنند. شاید در پس این پرده، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در تفکر یک شوک ابتدایی به حوزههای تولیدی بودند اما این تصمیم این بار حتی بهعنوان یک مُسکن مقطعی هم عمل نکرد؛ زیرا اقتصاد کشور دیگر به تصمیمات دستوری واکنشی نشان نمیدهد.
در هر صورت با سیاستهای دستوری، بهطور مطمئن بانکها را نمیتوان اداره کرد ضمن آنکه تجربه نشان داد که عملکرد بانک با این روش، کاملا نزولی میشود؛ امروز بانکها نیازمند یک سیاست تثبیتی و رقابتی هستند تا قدرت رقابت خود را براساس میزان آزادی در عملکرد خودشان، برای مشتریان بانکی، تصمیمات مفید و پرسودی اتخاذ کنند.
فراموش نکنیم که اولویت در تولید، ایجاد رقابت بینبانکی است، اگر برنامههای کلان بانکهای خصوصی و دولتی مشخص شود، آنگاه بانکها میتوانند براساس این نقشه راه برای آینده مشتریان خود، چگونگی ارائه تسهیلات و جمعآوری پولهای سرگردان در جامعه مدیریت مناسبتری را از خود نشان دهند.متاسفانه با سیاستهای فعلی شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی هیچگاه نمیتواند به کمک تولید بیاید؛ زیرا شکافی عمیق در بین بانکهای خصوصی و دولتی ایجاد شده که در این شکاف، تنها وثوق مردم از بانکهای دولتی کاسته شده است.
امید کریمیان - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی