رييس صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه يونان اين امكان را دارد تا حوزه پولي يورو را ترك كند اما اين خروج به معناي پايان كار ارز واحد يورو در اروپا نيست.
به گزارش فايننشنال تايمز، «كريستين لاگارد» در مصاحبه‌يي با روزنامه آلماني فرانكفورتر گفت: «صندوق بين‌المللي پول يك مهلت سه هفته‌يي ديگر به يونان جهت بازپرداخت بدهي 6/1 ميليارد يورويي به صندوق بين‌المللي پول ارايه كرده است. اين فرصت مناسبي است تا آتن به راهكاري براي بازپرداخت بدهي‌هايش دست پيدا كند.»لاگارد در ادامه مصاحبه خود افزود: «آتن راه طولاني براي صحبت با طلبكاران خود و متقاعد كردن آنها براي بيرون آمدن از معضلي كه در آن گرفتار شده در پيش‌رو دارد. رسيدن به يك توافق جامع با طلبكاران يونان بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.»
كندي پيشرفت در مذاكرات ميان يونان و طلبكارانش يعني صندوق بين‌المللي پول، بانك مركزي اروپا و كميسيون اروپا در طول ماه‌هاي متمادي سرخوردگي عميقي ايجاد كرده است. ادعاي پي درپي يونان نيز در اين زمينه دستيابي به توافق قريب‌الوقوع موجب شده تا موج خشم و غضب نسبت به اين نحوه برخورد يونان با موضوع بازپرداخت بدهي‌هايش ايجاد شود.اختلاف‌نظر يونان با صندوق بين‌المللي پول بيشتر از ديگر طلبكاران با اين كشور است. از همين‌رو اين نهاد مالي موضوع خروج يونان از منطقه يورو را منتفي ندانسته است. كريستين لاگارد مديركل صندوق بين‌المللي پولي در اظهارنظري درهمين باره گفت: «ما فعلا داريم در اين‌باره كار مي‌كنيم. من نمي‌گويم كه به هدف رسيده‌ايم يا به هدف نزديك شده‌ايم بلكه مي‌گويم هنوز درحال طي كردن مسير هستيم.»
در مقابل «گابرئيل ساكلاريديس» سخنگوي دولت يونان در اين‌باره گفت: «اظهارات خوش‌بينانه دولت يونان فقط در حد حرف نيست بلكه براساس واقعيات است. ما تلاش مي‌كنيم تا روز يك‌شنبه آينده درباره همه مسايل به توافق برسيم.»پيش از اين صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده بود كه يونان درصورت عدم پرداخت قسط‌هاي ماهانه‌اش به اين صندوق، نمي‌تواند پولي از اين نهاد مالي دريافت كند. يونان بايد تا هفته ديگر ۳۰۰ميليون يورو و تا آخرماه آينده ميلادي يك‌ميليارد و300ميليون يورو بابت بدهي‌هاي خود به صندوق بين‌المللي پول بپردازد.
مذاكرات فشرده مقامات يونان با صندوق بين‌المللي پول و كشورهاي حوزه يورو براي جلوگيري از ورشكستگي آن كشور هم‌اكنون در جريان است.يونان درعين حال بايد از پول نقدي كه دراختيار دارد، حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان آن كشور را پرداخت كند و بدهي‌هايش به كشورهاي اروپايي را هم بپردازد. كشورهاي غربي و امريكا نگران خروج يونان از حوزه مالي يورو و پيدايش تلاطم جديدي در بازارهاي مالي جهان هستند.
روز پنج‌شنبه جلسه وزراي مالي گروه هفت در درسدن برگزار شد. يكي از مقامات مسوول شركت‌كننده در اين نشست گفت: «ما در اكثر مسايل كليدي مربوط به اين موضوع اكثرا از هم دور هستيم و هيچ موضع نزديكي نداريم. اين تفكر كه دستيابي به توافق نزديك است و تا يك‌شنبه آينده به دست خواهد آمد يك ايده كاملا دور از ذهن است.»صندوق بين‌المللي پول روز پنج‌شنبه تاكيد كرد كه آتن مجاز خواهد بود تا بدهي‌هاي ماه ژوئن را تا آخر همين ماه تسويه كند. همزمان با اين اعلام مقامات شركت‌كننده در نشست گروه هفت هشدار دادند تا زماني كه يونان بسته اصلاحات اقتصادي خود را تغيير ندهد، هيچ توافقي به دست نخواهد آمد.
با اين حال مقامات يوناني ادعا مي‌كنند كه آتن نوشتن يك پيش‌نويس جديد براي بسته اصلاح اقتصادي را آغاز كرده است كه مي‌تواند تا پايان اين هفته به تصويب طرف‌هاي مذاكره خود برساند. سخنگوي دولت يونان در اين زمينه گفت: «ما روز يك‌شنبه تنها براي دستيابي به يك هدف مشخص در جلسه شركت خواهيم كرد.»
با اين حال ويليام موري سخنگوي صندوق بين‌المللي پول گفت كه مقامات يوناني براي ارايه بسته تا آخر ماه ژوئن هيچ الزامي ندارند اما اگر مي‌خواهند چنين بسته‌يي ارايه بدهند، اشكالي هم وجود ندارد. تاثير هر قدم يونان كه براي مشكل خود برخواهد داشت، بر بازار اين كشور و اروپا همچنان نامشخص است. چنين حركتي تنها يك‌بار در دنيا ازسوي كشور زامبيا در سال1980 صورت گرفته است.پيش از اين آنجلا مركل صدراعظم آلمان به آلكسيس سيپراس نخست‌وزير جديد يونان هشدار داده بود كه اين كشور بدون تاييد و كمك صندوق بين‌المللي پول نخواهد توانست بدهي‌هايش را پرداخت كند. در اين مورد صندوق بين‌المللي پول روند سفت و سختي را اتخاذ كرده است. اين سازمان جداي از اينكه خواهان اصلاحات اقتصادي در يونان است، مي‌داند كه اگر ارفاق مخصوصي در اين زمينه انجام دهد، موجب مي‌شود تا انتقادها در سراسر جهان عليه‌اش برانگيخته شود.
درحال حاضر دولت سيپراس با بحراني جدي براي پرداخت بدهي‌هايش مواجه است. همين مساله بسياري از وام‌دهندگان يونان را با چالش مواجه كرده است. وام‌دهندگان به يونان معتقدند براي آنكه اين كمك‌ها پايدار باشد، نياز است تا يك‌سري ضمانت‌هايي براي جلوگيري از عميق‌ترشدن بدهي‌ها وجود داشته باشد. به عقيده يكي از مقامات شركت‌كننده در گروه هفت رسيدن به توافق نيازمند يك كار شبانه‌روزي است. مهم اين نيست كه اين توافق چه تاريخي به دست خواهد آمد بلكه مهم اين است كه توافق حتما صورت بگيرد.