وقتي رييس دولت‌هاي نهم و دهم به بهانه گردش قدرت در ميان مديران گروهي افراد كم‌تجربه را به رياست و مديريت سازمان‌ها، شركت‌ها و بنگاه‌هاي پر از پول منصوب كرد و شماري از آنها نتوانستند در برابر وسوسه رانت مقاومت كنند، بنيان‌هاي اخلاقي جامعه فروريخت. پس از آن بود كه تاسيس و رشد شركت‌هاي سودآور غيرپاسخگو در بخش‌هاي گوناگون تاسيس و زاد و رشد كردند و راه براي سوءاستفاده باز شد.
به گزارش تعادل، تاسيس صدها شركت ليزينگ در سايه فقدان رقابت و محصور بودن ايرانيان بي‌پناه در ميان اين ليزينگ‌ها كه رقيب قدرتمند خارجي نداشتند، تاسيس هزاران صندوق قرض‌الحسنه با مجوز يك نيروي قانوني و زدن چوب حراج بر قيمت پول مردم راه را براي غارت مالي هموار كرد. اينگونه شده است كه محمد احمدي دبيركل بانك مركزي مي‌گويد: در حوزه ليزينگ‌ها تنها به ۳۷ليزينگ مجوز فعاليت داده‌ايم و در حال حاضر بيش از ۳۰۰ليزينگ در حال كلاهبرداري از مردم هستند.
محمد احمدي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با عنوان (موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز با پشتوانه‌هاي نامريي) در پاسخ به سوالي مبني‌بر تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها توسط موسسات پولي غيرمجاز در كشور افزود: اين موضوع نشانه ضعف بانك مركزي نيست.
وي با انتقاد از عملكرد صداوسيما در برنامه ماه رمضان چند سال گذشته در پاسخ به اين سوال مجري كه براساس گفته رييس كل بانك مركزي نرخ سود تسهيلات و سپرده را موسسات مالي غيرمجاز تعيين مي‌كنند، گفت: شايد منظور رييس بانك مركزي بر اين ادعا اين باشد كه وقتي پرمخاطب‌ترين برنامه‌اش در زمان افطار در اختيار يكي از موسسات متخلف بود بعد از چهار مرتبه نامه‌نگاري تنها با دستور قضايي اين برنامه قطع شد.
اگر قرار باشد رسانه ملي به عنوان حوزه تبليغات وارد ميدان شود بايد از موسساتي تبليغات شود كه مجاز باشند و اعتماد مردم را كسب كنند.
دبيركل بانك مركزي در ادامه برنامه در پاسخ به سوالي مبني‌بر شكايت از موسسات پولي غيرمجاز گفت: از اين موسسات شكايت شده و بايد در نظر داشته باشيم وقتي در حوزه بازار غيرمتشكل يك نفر بدون مجوز فعاليت مي‌كند از نظر بانك مركزي اهليتش شناخته شده نيست و مورد رصد قرار مي‌گيرد. در حال حاضر از دو موسسه پولي غيرمجاز شكايت شده است و بيش از هزار صفحه مكاتبات به مراجع قضايي ارايه كرده‌ايم.
احمدي گفت: شرايط پولي كشور در بازار غيرمتشكل در چهار حوزه صرافي‌ها، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتباري و ليزينگ‌ها تعريف مي‌شود.
دبيركل بانك مركزي درخصوص فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه گفت: نيروي انتظامي با استناد به آيين‌نامه‌هايش به ۵هزار صندوق قرض‌الحسنه مجوز داده است و ما وقتي مطلع شديم كه با اين تعداد واحد قرض‌الحسنه مواجه بوديم.
احمدي تصريح كرد: بانك مركزي اسلحه و دستبند ندارد و بايد با استفاده از رسانه‌ها، نيروي انتظامي و امكانات ديگر جلوي فعاليت‌هاي اين دست موسسات را بگيرد.
دبيركل بانك مركزي در ادامه گفت: در ۲۰سال گذشته بيش از ۱۰۰۰ تعاون اعتباري از وزارت تعاون مجوز فعاليت گرفته‌اند و بانك مركزي در جريان اين موضوع نبوده است. وي درخصوص نرخ سود بانكي گفت: روز گذشته رييس‌كل بانك مركزي جلسه‌يي با حضور بيش از ۱۰۰۰نفر برگزار كرد و در اين خصوص توضيح داد.
احمدي گفت: موسسات پولي غيرمجاز اطلاعات كاري خود را به بانك مركزي ارايه نمي‌دهند و فرمانبرداري لازم را ندارند لذا توقعي غير از اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني‌بر تعيين نرخ سود تسهيلات توسط اين موسسات را نبايد داشت.
دست ياري بانك مركزي به سوي همه
دبيركل بانك مركزي در ادامه برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما گفت: بانك مركزي به تنهايي و بدون كمك همه مراجع، حوزه‌ها و همه قوا نمي‌تواند بازار آشفته پولي كشور را سامان دهد.
سيد‌محمود احمدي افزود: همكاري قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي متخلفان مالي خوب است و معاون دادستان كل كشور هم بيشتر اوقاتش را در بانك مركزي مي‌گذراند و همكاري بسيار خوبي دارد.
وي با اشاره به اينكه بانك مركزي به ۷۰۰صرافي مجوز فعاليت داده است، افزود: اين بانك پاسخگوي اقدامات اين صرافي‌هاست و لحظه به لحظه بر عملكرد آنها نظارت مي‌كند.
احمدي گفت: مردم نيازهاي ارزي خود را از طريق صرافي‌هاي مجاز تامين كنند تا مشكلي براي آنها پيش نيايد.
دبيركل بانك مركزي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه پشت اين موسسات عمده متخلف چه كساني هستند؟ گفت: پشت اينها دو دسته هستند؛ نخست عده‌يي كه از روي دلسوزي، رعايت حال كارمندان اين موسسات و تبعات اجتماعي خواستار آن هستند كه با اين موسسات برخورد نشود اما دسته دوم، افرادي هستند كه از جاهايي كه پول، قدرت و امكانات در آنجا جمع مي‌شود، امتيازاتي مي‌گيرند. احمدي در پاسخ به اصرار مجري مبني‌بر اينكه كلي‌گويي نكنيد و شفاف بگوييد پشت موسسات عمده متخلف چه كساني هستند؟ گفت: بانك مركزي پليس آگاهي نيست تا مشخص كند توصيه نماينده يا مسوولي به بانك مركزي با چه انگيزه و هدفي صورت مي‌گيرد؟
رييس‌كل و كاركنان بانك مركزي در اين دو سال با همه توان و دايم نظارت كردند و اين آمار و اطلاعاتي هم كه ارايه مي‌شود ناشي از اين نظارت خوب است.
در ادامه داوود نعمتي مديركل روابط عمومي سازمان صدا و سيما هم در ارتباط تلفني با اين برنامه درباره سخنان احمدي دبيركل بانك مركزي مبني‌بر اينكه «صدا و سيما چند سال پيش براي يكي از موسسات فاقد مجوز تبليغ كرده است» گفت: سازمان صدا و سيما به عنوان رسانه ملي صرفا تابع قانون است و در هر زمان دستگاه قضايي كشور، غيرقانوني بودن موسسه‌يي را اعلام كند حتما پخش آگهي تبليغاتي آن موسسه را بلافاصله متوقف مي‌كند.
وي افزود: زماني كه هيچ برخوردي از سوي بانك مركزي صورت نگرفته و هيچ حكم قضايي هم براي غيرقانوني بودن موسسه، اعلام نشده است نمي‌توان از صدا و سيما انتظار داشت آگهي تبليغاتي آن موسسه را پخش نكند.
نعمتي با اشاره به اينكه تلاش‌شده توپ را به زمين سازمان صدا و سيما بيندازند، گفت: اگر غيرقانوني بودن موسسه‌يي از سوي بانك مركزي اعلام شود مطمئنا رسانه، اين موضوع را اطلاع‌رساني مي‌كند و اگر در حال پخش آگهي تبليغاتي آن باشد آن را متوقف مي‌كند.
احمدي دبيركل بانك مركزي هم در ادامه گفت: بانك مركزي موسسات داراي مجوز را اعلام مي‌كند و قرار نيست كه موسسات بدون مجوز را هم اعلام كند. وي در پايان سخنان خود از مردم خواست در موسساتي كه مجوز ندارند سپرده‌گذاري نكنند.