هرچند هجوم مردمی که نتوانسته‌اند سپرده‌هایشان را پس بگیرند به شعبات و ساختمان‌های مؤسسه و بعد تجمع چندصدنفره و چندهزار نفره ایشان مقابل استانداری، دادگستری و...، از دید امثال مسئولان امنیتی با به صدا در‌آمدن آژیر خطر برابر است، برای مدیران این مجموعه‌ها حکم به دست آوردن سپری را دارد که می‌توان پشت آن ایستاد و به کمک آن از ضربات به دور ماند!
بهره بردن از سپرده گذاران به عنوان سپر انسانی برای مؤسسات مالی غیر مجاز، اصطلاحی است که روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بیان دشواری‌‌های برخورد با این دست نهادهای غیر مجاز بهره برد؛ اصطلاحی که دقیق شدن در ماجرای پر کش و قوس مؤسسه میزان برای تأییدش کافی به نظر می‌رسد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که خبر رسید مؤسسه مالی و اعتباری میزان که مدت‌های مدیدی از فعالیتش می‌گذرد و توانسته در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی شعبات زیادی دایر کرده و سپرده‌گذاران پرشماری جذب کند، مجوز ندارد و بنابراین باید منحل شود.
این در حالی بود که بعد از تشکیل پرونده‌های مالی برای دو شرکت بزرگ واقع در خراسان و اخبار ناخوشایندی که درباره این شرکت‌ها منتشر می‌شد، برخی شایعات از سرمایه‌گذاری مؤسسات در این شرکت‌ها و در نتیجه زیان این مؤسسات خبر می‌دادند که موجب شکل‌گیری صف پس‌گیری سپرده‌ها در شعبات مؤسسه میزان شد. از آنجا بود که معلوم شد، بنیه مالی این مؤسسه برای پس دادن سپرده‌های مشتریان بسیار ضعیف است.
بدین ترتیب اعتراضاتی شکل گرفت که هر چند طبیعی به نظر می‌رسید و برخی مسئولان استانی و کشوری را به تکاپو انداخت، برای بعضی چندان هم ناخوشایند نبود؛ از صف مشتریان در شعبات مؤسسه میزان گرفته تا تجمع‌های اعتراضی مقابل استانداری و البته اخباری که از وقوع چندین خودکشی در ساختمان این مؤسسه در مشهد حکایت داشت!
این در حالی است که در همه مراحل اعتراضی، مسئولان و مدیران مؤسسه از تحت کنترل بودن اوضاع خبر می‌دادند و مدعی بودند که همه روند قانونی را پیموده و مجوزهای مورد نیاز را از مراجع قانونی گرفته‌‌اند، زیرا به اعتراضات مردمی دلگرم بودند و باور نمی‌کردند با وجود این حجم معترض، به رغم آنکه بانک مرکزی از غیرمجاز بودن ایشان خبر می‌دهد، اتفاقی برای کسب و کار ایشان رخ دهد.
اینجاست که می‌توان دریافت معنای سپر انسانی که امثال محمدرضا‌‌پور ابراهیمی درباره آن سخن می‌گویند، چیست و چگونه و چه زمانی به کار می‌آید!
اما این پایان ماجرا نبود، چون روز گذشته خبر انحلال این مؤسسه را استاندار خراسان رضوی به استناد دستور بانک مرکزی اعلام کرد و از آن فرا‌تر، بانک صادرات را محل پرداخت دیون سپرده‌گذاران این مؤسسه خواند تا به نظر برسد که مسئولان پیه همه چیز را به تن مالیده و تمامی هزینه‌های تعطیلی این مؤسسه غیر مجاز را متقبل شده‌اند.
این بهترین خبری بود که بعد از مدت‌ها کش و قوس بر سر غیرمجاز بودن برخی مؤسسات مالی، تعاونی‌ها اعتباری و حتی چند بانک می‌توان شنید چراکه حکایت از آن دارد که دولتمردان برای تأمین خواسته‌های مردم تدابیر لازم را اندیشیده‌اند و به نوعی دارندگان این سپر انسانی را خلع سلاح کرده و بعد قانون را در این باره به اجرا در‌آورده‌اند.
اهمیت این ماجرا هنگامی آشکار می‌شود که می‌بینیم هنوز هستند مؤسساتی که به گفته مسئولان حتی یکی از ده‌ها مجوز مورد نیاز برای دایر شدن را ندارند، ولی شعبات فراوانشان بی‌هیچ اشکالی به امور روزمره خود مشغولند، زیرا سپر انسانی بزرگی در دست دارند که اگر قرار باشد از ایشان گرفته شده و پیرواش با ایشان برخورد قانونی شود، لازم است دولت بازپرداخت دیون بسیار‌ی را تضمین کند!
درست همین‌جاست که اشکال بزرگتری خود را نشان می‌دهد و ابهام آفرین می‌شود؛ اینکه چرا مسئولان اقدامات خوب خود را با معرفی قصور‌کنندگانی که موجب سربرآوردن این دست نهادهای غیرمجاز و غیرقانونی شده را معرفی نکرده و مجازات نمی‌کنند؟ آیا غیر از این است که غیرمجاز بودن امثال میزان می‌بایست سال‌ها پیشتر مکشوف می‌شد و مقابله با آن در دستور کار قرار می‌گرفت؟ چه کسی وظایف نظارتی خود را به انجام نرساند که نتیجه شکل‌گیری مؤسسی نزدیک به صد شعبه و گرفتار کردن جمعیتی بزرگ از سپرده گذاران شد؟
به عبارت بهتر، حالا که مجموعه‌های غیر مجاز مالی از مردم به عنوان سپر انسانی بهره می‌گیرند، چه کسی وظیفه دارد که مانع ایشان شود و تا چه میزان به وظایف خود عمل کرده و می‌کند؟ آیا غیر از این است که با مجازات قصور کنندگان می‌توان امیدوار بود دیگر امثال میزان شکل نگیرند و بر این اساس، محاکمه مسئولانی که کوتاهی کرده‌اند به رفع و رجوع مشکلات ناشی از انحلال این مؤسسات اولویت دارد؟