«به عنوان يك كارشناس مي‌توانم ايراد بگيرم كه وضع واردات در كشور اسفبار است. اگر امروز به فروشگاه‌هاي سطح تهران و شهرستان‌ها نگاه كنيد مملو از كالاهاي مصرفي خارجي است. اينها از درآمدهاي ارزي نفت تهيه مي‌شود.» اين انتقاد متعلق به محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت است اما در سال 88 و در روزهايي كه وي از تيم اجرايي دولت كنار گذاشته شده بود و چهار سال بعد، درست در مسندي نشست كه اينك همان راه را در پيش گرفته است؛ «واردات و ركود توليدي.»
نگاهي به آمارهاي تجارت خارجي دولت نشان مي‌دهد سال گذشته ميزان واردات به كشور بيش از 50 ميليارد دلار بوده است كه با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي، تفاوتي با دولت دهم ندارد؛ دولتي كه روزگاري در تيررس انتقادها قرار مي‌گرفت و افراد نزديك به دولت يازدهم با آنچنان «تابي» از وضعيت گذشته مي‌گفتند كه گويي قرار بود با روي كار آمدن دولت جديد روند گذشته به كلي قطع شده و رونق كسب و كار و اشتغال جايگزين همه اشتباهات گذشته شود.
با روي كارآمدن دولت يازدهم اما قصه وارداتي تغييري نكرد كه هيچ، «اسفناك تر» هم شد، به طوري كه ورود كالاهاي خارجي از سطح صنعتي تا سطح مصرفي تشديد شد و دلال‌ها همچنان در بهشت هميشگي خود باقي ماندند. اين روند به طوري تشديد شده است كه شركت‌هاي ايراني در حال ورشكستگي هستند و همه اميدها بايگاني شد.
دولت همواره از عزم خود براي كاهش واردات به منظور كاهش نرخ اشتغال و رونق دادن به كسب و كار سخن گفت اما اتفاق خاصي رخ نداد به گونه‌اي كه حتي در صنعت نفت، دلال‌ها موفق به جايگزيني شركت‌هاي خارجي با شركت‌هاي ايراني شدند. هندي‌ها با نقش آفريني دلال‌ها به ميدان آمدند و موجب بيكاري ايراني‌ها شدند و البته در شرف ورشكستگي قرار دارند.
جرياني ضد توليدي
يك فعال خصوصي در اين باره به «جوان» گفت: طي يك سال اخير، جرياني خاص براي زمين زدن شركت‌هاي ايراني وارد گود شده و به هيچ عنوان به فكر اشتغال جوانان ايراني نيست و از قضا از پشتيباني خوبي نيز برخوردار است. هم اكنون بسياري از قطعات و كالاهاي مورد نياز صنعت نفت به راحتي توسط صنعتگران توليد مي‌شود اما عزمي براي خريد آن وجود ندارد زيرا بخش خصوصي پولي براي پرداخت هزينه‌هاي جانبي در اين وضعيت ندارد.
وحشت در جامعه كارگري
اين فعال صنعتي با بيان اينكه طي ماه‌هاي گذشته تعداد بسياري از كاركنان صنايع تعديل شده‌اند، تصريح كرد: به عنوان يك فعال بخش خصوصي در شرايط روحي نامناسبي قرار گرفتم چراكه وضعيت غيرقابل هضم معيشتي كارگران آزارم مي‌دهد كه حاضرند با حقوق 100 هزار تومان در ماه به كار خود ادامه دهند!
چنين شرايطي در حالي رقم مي‌خورد كه موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به دانا مي‌گويد: ما درحال حاضر خودمان كارخانه توليد لوله داريم. قبلاً اين كارخانه در اتريش بود و تمام خريد وزارت نفت از اين كارخانه بود ولي الان كه همان كارخانه آمده در ايران راه‌اندازي شده است و دارد كار مي‌كند، اينها ديگر از آن كارخانه خريد نمي‌كنند و مي‌روند از خارج وارد مي‌كنند!
در نمونه ديگر ما كارخانه خاورميانه در خراسان شمالي و در جاجرم را داريم كه پودر آلومينا توليد مي‌كند، اينها پودر آلومينا را تا كنون از اين كارخانه مي‌خريدند ولي اكنون كه ۱۰۰ ميليارد تومان به اين كارخانه بدهي دارند به جاي اينكه پول اين كارخانه را بدهند، مي‌روند از خارج اين مواد را وارد مي‌كنند و نه تنها از توليد داخلي حمايت نمي‌كنند بلكه صدمه هم به آن مي‌زنند!
همچنين دكتر محمد جواد عاصمي پور با تأييد شرايط غيرعادي موجود مي‌گويد: «خصوصي‌سازي اشتباه، رانت فراوان براي عده‌اي خاص، انفعال اتاق بازرگاني، بي‌توجهي به اتحاديه‌ها و سنديكاها، ترجيح منافع شخصي به منافع ملي و. . . از جمله دلايل بروز اين شرايط است. متأسفانه به شركت‌هاي ايراني كم توجهي مي‌شود آن هم درشرايطي كه رانت‌هاي جالب شركت‌ها را از هم متمايز مي‌كند.»
معاون اسبق وزير صنايع با بيان اينكه در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته، بخش خصوصي ركن توسعه محسوب مي‌شود، مي‌گويد: در سال 76 كه قيمت فولاد به شدت كاهش يافته بود طرح توسعه فولاد مباركه را در دست داشتيم كه به دليل محدوديت مالي، تصميم گرفتيم با ايتاليايي‌ها وارد مذاكره شويم و قرارداد بيع متقابل امضا كنيم. در ديدار با آقاي پرودي، نخست وزير وقت ايتاليا پيشنهاد خود را مطرح كرديم كه در ازاي اين سرمايه گذاري، ايتاليا مي‌تواند بخشي از نيازهاي فولاد خود را بر طرف كند. ميزان فولادي كه در اختيار ايتاليا قرار مي‌گرفت يك درصد از نيازهاي آن بود اما پرودي گفت با اين اقدام سنديكاي فولاد و آهن ايتاليا اعتراض كرده و دولت وي سقوط مي‌كند!
به جاي پول نفت، كالا براي ويراني اقتصاد وارد مي‌كنيم
وي ادامه داد: ايتاليا به حدي به بخش خصوصي خود حساس بود و اتحاديه‌هاي كارگري از چنان قدرتي برخوردار بودند كه نخست وزير وقت آن، جرئت انجام چنين كاري را نداشت اما در ايران، دولت به جاي پول نفت خود از هندوستان ورق‌هاي فولادي وارد مي‌كند و ككش هم نمي‌گزد. الان هم قرار است به جاي پول نفت، از سريلانكا چاي وارد كند كه واقعاً قابل تأمل است.
وي با بيان اينكه خصوصي‌سازي در ايران به بدترين شكل خود اجرا شد، گفت: زماني كه قرار بود اصل 44 اجرا شود، خود وزارتخانه‌ها به سازمان خصوصي‌سازي ليست دادند كه چه شركت‌‌هايي بايد واگذار شوند و چه شركت‌‌هايي بايد در مجموعه دولت باقي بمانند. صريح‌تر بگويم، استخوان‌ها واگذار شد و گوشت در دست خود دولت ماند، در حالي كه سازمان خصوصي‌سازي بايد با تأسيس شركت‌هاي تخصصي خصوصي سازي، شركت‌ها را شناسايي كرده و آنها را واگذار مي‌كرد.
قائم مقام اسبق شركت ملي نفت با اشاره به اينكه فرآيند خصوصي‌سازي در جهان خصوصي شده است، اضافه كرد: شركت‌هاي تخصصي براي تعيين واگذاري ها، با بررسي دقيق شرايط شركت‌هاي قابل واگذاري، آنها را انتخاب كرده و همه موارد مربوط به آنها حتي وضعيت پس از خصوصي‌سازي را تعيين تكليف مي‌كنند نه آنكه خود وزارتخانه در فهرست شركت‌ها دست ببرد.
استاد دانشگاه اقتصاد لوزان خاطر نشان كرد: خصوصي‌سازي و آنچه در اقتصاد تعريف مي‌شود عبارت است از دستيابي به كارايي قابل مبادله در بازار؛ با خصوصي‌سازي آنچنان مديريتي كارا حاكم مي‌شود كه قادر است ناكارايي قبلي را به كارايي تبديل كند و هر كس حاضر است آن را به دست بياورد ولي در ايران هر وقت خزانه نياز به پول داشت، خصوصي‌سازي كرديم و اصلاح ساختار به فراموشي سپرده شده است. هيچ گاه سعي نشده است بخش خصوصي را به عنوان شريك دولت قرار دهيم، لذا شركت‌‌هايي واگذار شدند كه عموماً داراي بدهي‌هاي كلان و مشكل ساز بودند.
عاصمي‌پور ادامه داد: عمده صاحبان شركت‌هاي خصوصي شده كساني بودند كه اهليت كار را نداشتند و با رانت و كمي پيش پرداخت، امتيازي بزرگ به دست آوردند. كافي است نگاهي به برخي شركت‌هاي تازه خصوصي شده بيندازيد تا ببينيد مديران اين شركت‌ها و سهامداران آن، كاركنان و مديران سابق وزارتخانه‌ها هستند. اين شركت‌ها هيچ گاه مديريت را از مالكيت جدا نكردند و سراغ اصلاح ساختار نرفتند و نتيجه‌اش آني شد كه گريبان اقتصاد ايران را گرفته است.
عاصمي پور با بيان اينكه داشتن رانت شرط كافي موفقيت در شرايط كنوني است، گفت: در ركود، پرداخت طلب‌هاي شركت‌ها و پيمانكاران توسط عده‌اي سهميه‌بندي مي‌شوند كه در دوران رونق، پروژه‌ها را تقسيم مي‌كنند، مثلاً در صنعت حفاري، كارفرما به تقسيم عادلانه نقدينگي فكر نمي‌كند و بر حسب همان رانتي كه وجود دارد، تصميم مي‌گيرد به يك شركت پول بيشتري دهد و به شركتي ديگر پولي اختصاص ندهد. در بحران اقتصادي شش سال پيش اقتصاد امريكا، دولت اين كشور 700 ميليارد دلار پول به شرط اصلاح ساختار، در اختيار شركت‌هاي در شرف ورشكستگي قرار داد زيرا مي‌دانست اين شركت‌ها با پول اين كشور رشد كرده‌اند و آنها را رها نكرد اما در كشورمان شركت‌ها به حال خود رها شده‌اند و رانت يگانه راهي است كه همه علاقه دارند به آن دست يابند.
مدير عامل اسبق شركت نيكو با يادآوري اينكه بخش خصوصي ما دچار رقابت نا سالم شده است، افزود: متأسفانه شركت‌هاي خصوصي به جاي متحد‌شدن با يكديگر در قالب اتحاديه‌ها و رقابت با بخش دولتي، به حذف يكديگر مي‌انديشند، به طوري كه اتاق‌هاي مديران نفتي به محل سخن‌چيني و تخريب شركت‌ها تبديل شده است.
اتاق‌هاي بازرگاني يا رانت‌خواري؟
عاصمي‌پور با انتقاد از اتاق‌هاي بازرگاني كشور و نقش رانتير آن تصريح كرد: اتاق بازرگاني كه نماينده بخش خصوصي است جز برگزاري صبحانه‌هاي كاري و ميل كردن چاي و پنير و گردو كارايي ديگري دارد؟ اين نهاد چه قدرت سياسي – اقتصادي دارد و اگر هم دارد آيا در خدمت بخش خصوصي است؟ متأسفانه كاركرد اين اتاق‌ها به گرفتن «حق حساب» محدود شده است، همه به دنبال منافع خود هستند و مي‌خواهند با توافق‌هاي غير شفاف كارهاي خود را به پيش ببرند. با انتخابات اخير هم همه چيز «يكدست» شد و «احترامات فائقه» سكه رايج اتاق‌ها شده‌اند زيرا اگر صداي اعتراضي بلند شود امتيازها لغو مي‌شود.
وي در پايان خاطر نشان كرد: آقايان در هيئت رئيسه اتاق بازرگاني مي‌نشينند و امتيازات خود را مي‌گيرند و ديگر كاري به كارگران و توليد ندارند. بدهي بخش خصوصي تلنبار شده است اما چرا براي نقد كردن آن و تقسيم عادلانه كاري نمي‌كنند؟