یکی از انتقاداتی که در بانک ها و نظام بانکی کشور مطرح است، بحث بنگاه داری بانک هاست که این بار به عنوان چالشی جدی در حوزه اقتصاد با حضور صاحبنظران طیف های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس امور بانکی، یوسفی کارشناس امور بانکی، سید محمد حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و مجید رضا حریری رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران کارشناسانی بودند که در رادیو گفت و گو، بنگاهداری بانک ها را بحث کردند.
هاشمی با طرح این مساله که به دلیل وضع نامطلوب اقتصادی و فضای نا امن اقتصادی بانک ها به جای واسطه گری در وجوه و به جای اینکه خود حامی بنگاه های اقتصادی باشند، سرمایه ها را به بنگاه های تابعه خود سرازیر کردند گفت: اگرچه توجیه بانکها برای اینگونه سرمایه گذاری ها عوارض بازار بود، اما عملا فرصت ها را برای سرمایه گذار بخش خصوصی ضایع کردند و از طرفی هم مانع شدند که پس انداز ملی که باید در خدمت سرمایه گذاری ملی و بخش خصوصی قرار بگیرد، در اختیار بنگاه های وابسته خودشان قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: پدیده سرمایه گذاری شرکت ها در بانک ها از سال 70 کلید خورد آن هم بعد از تکلیفی که قانون بودجه سالانه برای تخصیص منابع بانک ها در سرمایه گذاریهای دیر بازده و کم بازده کرده بود، لذا عملیات بانکداری با ضرر و زیان مواجه شد و به طرف سرمایه گذاری مستقیم رفت.
این کارشناس امور بانکی با برشمردن خصوصیات بانکداری جامع تصریح کرد: بر اساس نظام جامع بانکداری بانک های ما هم می توانند خودشان مستقیم وارد سرمایه گذاری شوند و هم به بخش های بازرگانی و تجاری واگذار کنند، لذا با توجه به شرایط اجباری حال حاضر طلبیده که بانک ها سرمایه گذاری مستقیم انجام بدهند.
وی افزود: بانک ها برای اینکه زیان دهی را کاهش دهند و به بقای بانک کمک کنند مجبور شدند بروند، به سمتی که هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای را تامین کنند و در واقع ریشه های بنگاه داری برمی‌گردد به تکالیفی که بر عهده بانکها گذاشته شده است.
یوسفی بیان کرد: ورود بانک‌های غیر دولتی نگاه سودآورتری برای بنگاه های اقتصادی در برداشت ایجاد یک موسسه مالی هدفش کسب سود است اما در کشور ما چون بانک های دولتی تخصصی یا قرض الحسنه نگاه دیگری هم در بحث مسئولیت اجتماعی شان وجود دارد، این مشکلات به وجود آمده است، اگر همه بانک ها دولتی بودند باز این مشکلات نمود نمی کرد.
این کارشناس امور بانکی یادآور شد: وقتی تورم بیشتر می شود سرمایه گذاری مستقیم بیشتر می شود که کسب سود بیشتری دارد از طرفی هم بانک مرکزی باید به سپرده گذار در خصوص سود سپرده پاسخگو باشد اما وقتی به بازار نگاه می کند که رکود دارد و امکان درآمد در بخش خصوصی کمتر است به این دلیل خودش مستقیم سرمایه گذاری می کند.
یوسفی تصریح کرد: بانک مرکزی به 40 درصد از بانک های خصوصی اجازه سرمایه گذاری داده است اما این رقم به 52 درصد رسیده که به نوعی این بنگاه داری رانت محسوب می شود، چون سرمایه گذاریهای کوچکتر و دست پایین ترکه به نقدینگی دسترسی ندارند خود به خود تضعیف می شوند
وی خاطر نشان کرد: اگر بنگاه داری بانک ها را کنار بگذاریم زمینه ها و زیر ساخت های بخش تولید در اقتصاد آمادگی این را دارد که بتوانند استفاده کنند یا نه.
حریری نیز ادامه داد: اقتصاد ما شفاف آزاد و رقابتی نیست، هر بنگاه اقتصادی اگر شفاف باشد می تواند بر اساس آن رقابت کند، ما تنها کشوری هستیم که کانونی داریم که تصمیم می گیرند چه نرخی سود بدهند یا بگیرند و هماهنگی یک سری بانک ها علیه مشتریان خلاف قانون است و وضع ما در مقایسه با دنیا خراب است.
وی افزود: اگر بنا بر هر مناسبت بی مناسبتی مجوز بدهند که 40 درصد از بانک ها بنگاه داری کنند طبیعتا منجر به تخلفاتی می شود. طبق قانون اقتصادی سه دسته فعالیت های بانکی مجاز دانسته شده‌اند، اما اینکه یک مجموعه نظامی برای خود یک نوع بانک داشته باشد و نهاد های دیگر نظامی بانکی جداگانه این مغایر با همه رفتارهای اقتصادی و مغایر با میثاق ملی کشور ماست.
کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: بنگاه داری در بانک های ما عمدتا در کالاهای لوکس و ساختمانی و غیر تولیدی است که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند. طبق آمار همه بانک های خصوصی ما دچار زیان شده اند در حالی که در بانک های ما بنا بر اسناد همیشه بالای 30 درصد سود داشته‌اند و این غیر طبیعی است.
هاشمی ادامه داد: بانک‌های دولتی مظلوم واقع شده اند، چون یا مجوز ورود به فضاهای اقتصادی را ندارند یا ضعیف عمل می کنند در مقابل بانک ها و موسسات خصوصی غیر مجاز با نرخ های سود بالا سهم بازار این بانک ها را پایین آورده‌اند و وقتی بانکی منابع مالی نداشته باشد نمی‌تواند به بخش سرمایه گذاری کمک کند.
یوسفی تاکید کرد: نگاه ما این نیست که کار بانک بنگاه داری باشد
حریری هم گفت: پول هایی که بین صندوق ها و بانک ها رد و بدل می شود صحیح نیست و منابع بانک ها در مجتمع های تجاری لوکس حبس شده است
در بخش دیگری از این گفت‌وگو میر محمدی ادامه داد: بانک ها از وظایف حرفه ای خود فاصله گرفته اند و تبدیل به یک فعال اقتصادی یک بنگاه دار و یک فعال کسب و کار شده اند و از خدمات اجتماعی و ذاتی خود دور شده اند.
وی تاکید کرد: آنچه الان ضرورت آن احساس می شود این است که بانک های ما باید هر چه سریعتر از بنگاه داری منفک شوند. طرحی به نام موسسه تامین سرمایه ارائه شده که در عرصه هر فعالیتی می توانند سودآور باشند و باید به سمت این موسسات رفت و بانکداری صرفا متمرکز شود در ارائه خدمات بانکی ضمن اینکه بانکداران مجاز شده اند، حداکثر 20 درصد سهام در این موسسات داشته باشند اگر این طرح تصویب بشود از طریق این موسسات برای بخش خصوصی تامین سرمایه می شود.
میر محمدی توضیح داد: این موسسات خود دفاتری در استان های خودشان دائر می‌کنند و سرمایه مردم را جذب می کنند و بانک ها فقط مجاز هستند، به عنوان قرض الحسنه جاری سپرده این موسسات را تامین کنند.
هاشمی گفت: باید در بخش پولی سازماندهی شود و توسط بانک مرکزی توزیع صحیح اعتبارات صورت پذیرد. بانک های تخصصی برای رشد و توسعه در تمام کشور های توسعه یافته وجود دارد.
حریری خاطر نشان کرد: بانک مرکزی مسئول تعطیلی صندوقهای غیر مجاز نیست، حتی نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید این کار را انجام بدهند تا اوضاع شفاف و به سامان شود.
یوسفی در پایان یادآور شد: تورم و رکود ریشه بنگاه داری است اگر می خواهیم بانک از بنگاه داری خارج شود، باید زیرساختی فراهم شود که بانک بتواند تامین مالی داشته باشد و بانکداری خودش را انجام دهد.