علی طیب نیا در نشست مدیران مالیاتی کشور، استفاده از تمامی امکانات و مشوق ها برای توسعه صادرات را ضروری دانست و اظهار کرد: من نوعا با معافیت ها و ترجیحات مالیاتی که در برخی قوانین وجود دارد، مخالفم، اما یکی از معدود مواردی که از معافیت ها و ترجیحات همیشه دفاع کرده ام، مربوط به بحث صادرات است.
به گزارش مهر، وی درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی نیز گفت: قصد داریم که نرخ مالیاتی صفر درخصوص کالاها و خدمات صادراتی اعمال شده و مالیات های دریافتی از آنها مسترد شود.
وی به موضوع صادرات و جایگاه آن در سیاستگذاری های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی را شاهد بودیم به نحوی که فاصله بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور به حدود 3 میلیارد دلار رسید که در حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی گمرکی و در حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات گمرکی داشتیم.
طیب نیا با اشاره به وجود ظرفیت های بالا در کشورهای همسایه بویژه عراق و کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه صادرات کشور افزود: یکی از اولویت های اصلی ما افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات کشور است.
وزیر اقتصاد در ادامه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست که «استرداد» را به عنوان یک شاخص عملکرد حوزه ها مدنظر قرار دهند و هر حوزه مالیاتی که در بخش صادرات استرداد بالاتری داشت، بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.
مدارا با بنگاه ها و تولیدکنندگان مشکل دار
وی همچنین توجه و مدارا با بنگاه ها و تولیدکنندگانی که دچار مشکل هستند را از دیگر سیاست های ضروری مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بر شمرد و گفت: دوستان سازمان مالیاتی عنایت داشته باشند که اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی و افزایش توان تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان است.
طیب نیا توجه به خواسته های مردم و مودیان مالیاتی را از دیگر اولویت هایی دانست که جدا باید از سوی سازمان مالیاتی کشور مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: اما این، همه آن چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم. ما بیش از آن که به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشیم که البته آن هم برای ما مهم است، به دنبال آن هستیم که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود.
وی تصریح کرد: هیچ چیز بدتر از بی عدالتی نیست، بخصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مدنظر است، اصل عدالت است.
وزیر اقتصاد افزود: مفهوم عدالت مالیاتی به این معناست که ما از افرادی که به لحاظ درآمد و هزینه با هم برابر بوده و به اصطلاح همگن هستند، مالیات برابر وصول کنیم و از کسانی که وضعیت نابرابر و نا همگن دارند مالیات نابرابر وصول کنیم.