چندي پيش معاون وزير راه‌وشهرسازي طرحي را درخصوص بهبود صدور پروانه ساخت‌وساز به شوراي شهرتهران ارايه داد تا براين اساس با دومرحله‌يي شدن صدور پروانه ساخت، زمان صدور نيز كاهش يابد. در مرحله نخست اين طرح با نام پروانه شهرسازي، بارگذاري، سطح اشغال، تعداد طبقات و... ملك مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در گام بعدي و با فراهم بودن سرمايه متقاضي نقشه‌هاي مهندسين سازه، معماري، برق و مكانيك اجرايي مي‌شود.
گفتني است با تصويب اين طرح ازسوي هيات دولت در شهريورماه و اجرايي شدن آن تعاملات وزارت راه‌وشهرسازي با شوراي شهر تهران، نظام مهندسي و... افزايش مي‌يابد. ضمن اينكه از تبعات منفي طرح قبلي كه شامل گودبرداري‌هاي رهاشده و عدم ايمني سازه، تضييع حقوق مالك با ابطال پروانه و... جلوگيري مي‌شود. درهمين ارتباط محمدسالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران، ضمن اشاره به طرح دومرحله‌يي صدور پروانه ساخت به «تعادل» گفت: اين طرح به پيشنهاد معاون وزير راه‌وشهرسازي و در راستاي سياست‌هاي اعمالي اين وزارتخانه درحوزه مسكن به شوراي شهر تهران ارايه شد. سالاري افزود: براساس تصميمات صورت گرفته اين طرح در كميته پنج نفره به رياست معاون وزير راه‌وشهرسازي بررسي مي‌شود و تلاش مي‌شود كه اين طرح پس از اعمال تغييراتي تا پايان شهريورماه سال‌جاري به هيات دولت تقديم شود.
وي ادامه داد: اين طرح با هدف كوتاه كردن زمان صدور پروانه ساخت ارايه شد زيرا در حال حاضر ايران درميان 189 كشور در زمينه صدور پروانه در رتبه 172 قرار دارد كه همين موضوع موجب شد كه مسوولان وزارت مسكن طرحي را براي كاهش زمان صدور ارايه دهند. رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران بااشاره به فراگيري تاثيرات اين طرح درحوزه مسكن گفت: با اجراي طرح قبلي هم سرمايه انساني بسياري اتلاف مي‌شد و هم‌زمان زيادي براي صدور پروانه نياز بود كه با اجراي اين طرح اين مشكلات حل مي‌شود. وي اظهاركرد: در صورت اجرايي شدن اين طرح در مرحله ابتدايي پروانه شهرسازي به متقاضي ارايه مي‌شود كه در اين مرحله تعداد طبقات، سطح اشغال، نوع كاربري و... تعيين مي‌شود و پس از آن متقاضي بايد عوارض شهرداري را پرداخت كند، با ارايه اين پروانه نگراني شهروندان درخصوص تغييرات هزينه عوارض ساخت‌وساز درسال آينده از ميان مي‌رود زيرا در اين طرح پروانه شهرسازي محدوديت زماني ندارد.
سالاري ادامه داد: مزيت ديگر اين طرح اين است كه ديگر شاهد ساختمان‌هاي نيمه‌كاره و گودبرداري‌هاي رها شده و خطرات ناشي از اين گودبرداري‌ها نخواهيم بود. ضمن اينكه در طرح قبلي به همين علت سيما و منظر شهري نيز مخدوش شده بود. رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران بااشاره به ديگر اثرات منفي اجراي طرح قبلي گفت: در طرح قبلي پس از صدور پروانه متقاضي تنها دوسال زمان براي انجام گودبرداري داشت و درصورت عدم گودبرداري پروانه ساخت باطل مي‌شد. ضمن اينكه عوارض شهرداري نيز طي دوسال افزايش مي‌يافت و متقاضي مجبور به پرداخت هزينه بيشتري نسبت به گذشته بود. وي بيان كرد: در طرح جديد متقاضي ساخت پس از دريافت پروانه اوليه مي‌تواند تا زماني كه سرمايه لازم براي فرآيند ساخت فراهم شود اقدام به گودبرداري نكند ؛ پروانه شهرسازي محدوده زماني ندارد. سالاري بااشاره به اهميت ديدبان‌هاي مختلف براي تكميل و بررسي اين طرح گفت: درصورتي كه اين طرح به خوبي مورد بررسي قرار گيرد و نهادها و سازمان‌هاي مربوط ازجمله انجمن انبوه‌سازان، انجمن نظام مهندسي و... در بررسي اين طرح همكاري كنند و پيشنهادات خود را براي بهينه شدن آن ارايه دهند، مي‌توان اميدوار بود كه اين طرح به خوبي اجرا شود. رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران افزود: اگرچه شورايي كه اين طرح را مورد بررسي قرار مي‌دهد پنج نفره است اما شوراي شهر از پيشنهادات و همكاري‌هاي ساير نهادها استقبال مي‌كند.
حقوق مالك بايد محترم شمرده شود
درهمين ارتباط يكي از اعضاي هيات‌مديره انجمن صنفي انبوه‌سازان ضمن اشاره به بررسي طرح دومرحله‌يي كردن صدور پروانه ساخت به «تعادل» گفت: درصورتي كه اجراي اين طرح به كوتاه شدن زمان صدور پروانه و به تبع آن تسريع فرآيند ساخت‌وساز كمك كند، مي‌تواند اثرات مثبتي در حوزه مسكن داشته باشد.
ايرج رهبر افزود: البته تجربه ثابت كرده است كه شهرداري‌ها همواره به قوانين و مقررات تصويب شده درحوزه مسكن و شهرسازي پايبند نبوده و اين امكان نيز وجود دارد كه اين طرح نيز درصورت تصويب هيات دولت به‌صورت كامل اجرايي نشود.
ايرج رهبر ادامه داد: در بررسي اين طرح بايد به اين نكته توجه شود كه حقوق مالكان بايد محترم شمرده شود.
اين عضو هيات‌مديره انجمن صنفي انبوه‌سازان با انتقاد از عملكرد برخي شهرداران تهران گفت: در زمان مسووليت كرباسچي كه همراه با آغاز طرح تراكم بود، متقاضي دريافت پروانه پس از برگزاري يك جلسه كوتاه با معاون شهردار منطقه مي‌توانست گودبرداري ملك خود را آغاز كند، متقاضي پس از اتمام گودبرداري بايد به شهرداري منطقه مراجعه مي‌كرد.
وي ادامه داد: پس از مراجعه به شهرداري، درصورت تعيين هر مبلغي براي دريافت پروانه متقاضي مجبور به پرداخت بود زيرا گودبرداري انجام شده بود و امكان انصراف درخواست‌كننده وجود نداشت.
ايرج رهبر اظهار كرد: در تصويب اين طرح نبايد مالك ساختمان پس از دريافت پروانه اول و آغاز به كار براي دريافت پروانه دوم مجبور به قبول هرگونه درخواستي شود، به عبارت ديگر نبايد قدرت تصميم‌گيري براي ادامه فرآيند ساخت‌وساز از متقاضي سلب شود زيرا اين موضوع مي‌تواند اثرات نامناسبي بر قيمت مسكن داشته باشد. اين عضو انجمن انبوه‌سازان تهران با مهم برشمردن شفاف‌سازي طرح دومرحله‌يي پروانه ساخت‌وساز گفت: بايد در پروانه اوليه تعداد طبقات، سطح اشتغال و... تعيين شود تا متقاضي براساس اين اطلاعات تصميم به ادامه فرآيند ساخت‌وساز بگيرد و بعد پروانه دوم مراحل اداري سپري شود.