باوجود بيش از 45 ميليون بيمه‌نامه صادره در سال 93 كه بخش عمده آن يعني 44 درصد بيمه شخص ثالث و 20 درصد مربوط به درمان است مي‌توان نتيجه گرفت كه بسياري از مردم به‌خاطر اجبار در قانون بيمه شخص ثالث اتومبيل و رقم بالاي ديه فوت تصادف مجبور به بيمه كردن خودروها هستند. اما جالب اين است كه باوجود سهم بالاي بيمه شخص ثالث و درمان و افزايش رقم ديه و تعرفه پزشكان و درمان در سال93 و 94، دولت نسبت به افزايش حق بيمه ثالث و درمان اقدام نكرده و صنعت بيمه در سال 94 با رشد هزينه‌ها و بالارفتن نسبت خسارت و كاهش درآمد مواجه خواهد شد و سالي سخت را در پيش‌رو دارد
گزارش مقدماتي عملكرد سال1393 كه توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده، نشان مي‌دهد كه پرداخت خسارت به بيمه شده‌ها نسبت به سال92 به ميزان بالاتر از 20 درصد، 20.1 درصد رشد كرده اما درعين حال نسبت خسارت به حق بيمه توليدي در كل كشور كاهش 5.8 درصدي داشته است .
اين موضوع نشان مي‌دهد كه رشد حق بيمه‌هاي دريافتي بيش از رشد خسارت پرداختي بوده و وضعيت بهتري را از نظر درآمد و هزينه و ايجاد تعادل نسبي در بازار بيمه شاهد هستيم و فشار كمتري نسبت به سال‌هاي قبل بر صنعت بيمه وارد شده است.
حق بيمه‌ها از رقم 172هزارميليارد ريال در سال92 به 206.5هزارميليارد ريال در سال93 رسيده و ميزان خسارت نيز از رقم 108هزارميليارد ريال در سال92 به 122هزارميليارد ريال در سال93 رسيده است. يعني باوجود رشد بيش از 20درصدي حق بيمه‌ها در سال93 نسبت به سال92 ميزان خسارت‌ها در سال93 حدود 13درصد نسبت به سال92 رشد كرده است. اين فاصله 7درصدي در رقم رشد حق بيمه و خسارت‌ها، نشان‌دهنده بهبود قوانين و مقررات، رفتار بيمه‌شده‌ها و بهبود روند‌ها و مديريت اقتصاد و صنعت بيمه است كه فشار بر صنعت بيمه را كمتر كرده است و اگر اين روند در دولت يازدهم همچنان ادامه يابد، در سال‌هاي آينده مي‌توان فشارهاي سنگين و بالابودن هزينه‌ها نسبت به درآمدها را در صنعت بيمه كاهش داد. به عقيده كارشناسان اين وضعيت نشانگر اثر قوانين مربوط به بيمه، راهنمايي و رانندگي، كاهش تصادف‌ها و حمايت دولت از بخش درمان و بيمارستان‌ها، بهبود عملكرد بانك‌ها و موسسات مالي و به‌طور كلي بهبود سياست‌هاي اقتصادي و مديريت جامعه در دولت يازدهم، تقويت و بهبود فرهنگ جامعه، عملكرد بهتر فعالان اقتصادي و مردم و... بوده است كه باعث كاهش نسبت خسارت‌ها به حق بيمه دريافتي شده است. شركت‌هاي بيمه در سال۱۳۹۳ با توليد 206.5هزار ميليارد ريال حق بيمه با رشد 20.1درصدي حدود ۱۲۲هزارميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه نسبت به سال قبل از آن 5.8درصد كاهش داشته است كه در مقايسه با سال قبل 20.1درصد رشد نشان مي‌دهد، نشان‌دهنده حركت به سمت تعادل در بازار بيمه و منابع و مصارف آن است.
3 رشته بيمه درمان با نسبت خسارت به حق بيمه 81.1درصد، اعتبار با 81درصد و شخص ثالث و مازاد با 66درصد، همچنان نسبت خسارتي بالا در بازار بيمه دارند و نشان‌دهنده آن است كه قانون بيمه شخص ثالث و نظام تعرفه‌هاي درمان و پزشكي و... همچنان بايد در دستور كار مجلس و دولت باشد تا اصلاح شود و مردم بتوانند از خدمات بيمه بهتر استفاده كنند. بايد ضمن افزايش درآمد حق بيمه‌ها در اين رشته‌ها، هزينه‌ها و تعرفه‌ها نيز معقول و منطقي باشد و نبايد خسارت‌ها و هزينه‌ها و تعرفه‌هاي سنگين بيمه پزشكان و بيمارستان‌ها و تعميرگاه‌ها، فشار بر مردم و صنعت بيمه را افزايش دهد.
نسبت خسارت دو رشته بيمه مسووليت با 57.8درصد و بدنه اتومبيل با ۵۵درصد نيز در رتبه‌هاي بعدي هستد كه از نسبت پرداخت خسارت نسبتا بالايي برخوردارند. وجود بيش از 45ميليون بيمه‌نامه صادره در سال93 كه بخش عمده آن يعني 44درصد بيمه شخص ثالث و 20درصد مربوط به درمان است، نشان‌دهنده حوزه گسترده عملكرد بيمه است اما اين رقم در مقايسه با جمعيت 78ميليون نفري نشان‌دهنده محدوديت درآمد سرانه و درآمد مردم و قدرت خريد پايين خانوارهاي متوسط است كه بسياري از آنها بيمه تكميلي درمان و بيمه زندگي و... ندارند و در نتيجه بسياري از مردم به‌خاطر اجبار در قانون بيمه شخص ثالث اتومبيل و رقم بالاي ديه فوت تصادف مجبور به بيمه كردن خودروها هستند.
درحالي كه صنعت بيمه كارآمد و راهگشا و حامي مردم و جامعه، صنعتي است كه سهم عمده بيمه‌نامه‌ها را بيمه عمر و زندگي و درمان تشكيل داده باشد. در نتيجه واضح است كه صنعت بيمه ايران نيازمند اصلاحات بسياري است كه بتواند حامي رفاه و امنيت و پوشش خطرات مردم ايران و زندگي ايرانيان باشد. البته دركنار گسترش صنعت بيمه، بايد اقتصاد كشور، درآمد مردم، فضاي كسب‌وكار نيز بهتر شود تا مردم تشويق به بيمه كردن زندگي، خودرو، مسكن، ساختمان و كارخانه و كارگاه خود باشند نه اينكه تحت تاثير فشار اجباري كردن قانون بيمه شخص ثالث 44درصد بيمه‌نامه‌ها فقط شخص ثالث خودرو باشد. به گزارش «تعادل»، غلامرضا فرجودي كارشناس صنعت بيمه در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: صنعت بيمه به‌خاطر فضاي موجود كسب‌وكار دچار مشكل شده است و نسبت حق بيمه توليدي به خسارت نشانگر فضاي اقتصادي و كسب‌وكار هر كشوري است و نسبت خسارت به درآمد بيمه بسيار بالاست. وي اضافه كرد: آمارهايي كه بيمه مركزي براساس عملكرد شركت‌هاي بيمه منتشر مي‌كند، كاملا دقيق و براساس عملكرد و تحليل‌هاي درست صورت مي‌گيرد و نشانگر ميزان ارجاع مردم به شركت‌هاي بيمه و تامين نيازهاي آنها است.
فرجودي گفت: آمارهاي بيمه مركزي نشان مي‌دهد كه بيش از 40درصد حق بيمه‌هاي توليدي در كشور به بيمه ايران اختصاص دارد كه نشانگر حفظ بازار و تمايل مردم به اين شركت بيمه دولتي است. عضو سازمان بين‌المللي فروشندگان حرفه‌يي بيمه‌هاي زندگي افزود: در بخش بيمه درمان به‌دليل افزايش قيمت خدمات‌درماني و هزينه‌هاي پزشكي و رشد بيمه‌هاي تكميلي شاهد بالابودن ضريب خسارت هستيم. وي اضافه كرد: در بخش بيمه‌هاي اعتباري به‌دليل عدم شناخت و شناسايي مشكلات و چالش‌هاي اين بخش از بازار بيمه شاهديم كه برخي شركت‌هاي بيمه براي جذب بخشي از پرتفوي صنعت بيمه به آن توجه دارند اما پس از مدتي به‌دليل وجود هزينه‌هاي بالا و پرداخت خسارت‌هاي سنگين متوجه عدم‌النفع بيمه‌هاي اعتباري مي‌شوند كه اين هم به‌دليل مبادلات غلط اقتصادي دركشور است و بيشتر فعالين اقتصادي كه از بيمه‌هاي اعتباري استفاده مي‌كنند توقع دارند تا شركت‌هاي بيمه پوشش‌دهنده بيمه‌هاي اعتباري تمامي ريسك و خطر آنها را پوشش دهند و انتظار دارند كه شركت‌هاي بيمه درجريان سود و زيان آنها باشند اما به‌دليل زيان‌هاي سنگين بيمه‌هاي اعتباري شركت‌هاي بيمه از ورود به اين بخش پشيمان مي‌شوند. وي ادامه داد: آمارها نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي بيمه‌يي كه زيان‌هاي سنگيني در بخش بيمه‌هاي اعتباري متقبل شده‌اند، ديگر تمايلي به فعاليت در بخش بيمه‌هاي اعتباري ندارند كه از نظر فني اين كار غلط است و هر شركتي كه براي نخستين‌بار وارد اين حوزه از فعاليت‌هاي بيمه‌يي مي‌شود پس از مواجه شدن با خسارت‌هاي سنگين ديگر تمايلي به ورود به اين بخش از صنعت بيمه را ندارند.
ثابت بودن حق بيمه باوجود رشد ديه
وي در ارتباط با بالا بودن ضريب خسارت بيمه شخص ثالث همچون سال‌هاي گذشته گفت: به دليل وجود حمل‌ونقل ناكارآمد و عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از خودرو و همچنين جاده‌هاي نامناسب در سطح كشور ضريب خسارت بيمه‌هاي شخص ثالث بالا است و امسال شاهد بوديم كه دولت و بيمه مركزي دست و دلبازي به خرج دادند و نرخ بيمه شخص ثالث را افزايش ندادند درحالي كه نرخ ديه بالا رفت و شركت‌هاي بيمه موظف به رعايت قانون هستند و شركت‌هاي بيمه موظف به دريافت حق بيمه‌ها براساس نرخ‌هاي سال93 شدند درحالي كه شاهد افزايش قيمت ديه در كشور هستيم و در اين رابطه پيش‌بيني مي‌شود با ادامه روند كنوني شاهد افزايش نسبت ضريب خسارت در بيمه شخص ثالث باشيم. فرجودي تصريح كرد: دولت براي حفظ شأن صنعت بيمه باتوجه به مشكلاتي كه در سال93 براي برخي شركت‌هاي بيمه به وجود آمد و آنها را به مرز انحلال و ورشكستگي رساند بايد درست تصميم‌گيري كند و حق بيمه‌ها را متناسب با افزايش خسارت و هزينه‌ها و ديه و... بالا ببرد.
وي افزود: اگر دولت مي‌خواهد تعادل را حفظ كند بايد درست تصميم بگيرد زيرا شركت‌هاي بيمه ملزم به رعايت قانون و دستورات نهادهاي حاكميتي هستند و اگر نرخ‌ها متناسب نباشد مشكل‌ساز مي‌شود. غلامرضا فرجودي اضافه كرد: صنعت بيمه هم‌اكنون از فضاي اقتصادي كشور رنج مي‌برد به‌طوري كه هم‌اكنون شاهد دامپينگ (قيمت‌شكني) شركت‌هاي بزرگ دولتي يا شركت‌هايي كه خصوصي شده‌اند، هستيم و شركت‌هاي نوظهور و تازه تاسيس شده در صنعت بيمه به ناچار مجبور به رقابت با فعاليت‌هاي غيرحرفه‌يي و غيراقتصادي در صنعت بيمه هستند و به دليل عدم آگاهي از شرايط موجود وارد حوزه‌هاي همچون بيمه‌هاي شخص ثالث، اعتبار، درمان و غيره مي‌شوند و به دليل عدم تجربه كافي و شناخت از بازار ايران با زيان‌هاي هنگفتي مواجه مي‌شوند و نهايتا منجر به افزايش ضريب خسارت در اين حوزه‌ها مي‌شوند.
سهم بيمه‌هاي دولتي و غيردولتي از پرداخت خسارت
براساس گزارش اداره تحليل‌هاي آماري بيمه مركزي سهم بخش غيردولتي از توليد حق بيمه به حدود 59.4درصد رسيد و 40.6درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. براساس اين گزارش، شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از ۳درصد) در مجموع 80.5درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با 12.8درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 45.2 ميليون فقره بود. 42.2درصد از حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و 19.8درصد به رشته بيمه درمان اختصاص داشت. سهم بيمه زندگي نيز به حدود 10.9درصد از پرتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد. طبق اين گزارش، شركت‌هاي بيمه حدود ۱۲۲هزارميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل 20.1درصد رشد نشان مي‌دهد. 51.6درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد. شركت‌هاي بيمه همچنين نزديك به 18.9ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود 14.4درصد رشد داشته است. 47.2درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و 27.2درصد در رشته بيمه درمان پرداخت شده است. بيمه زندگي نيز 5.8درصد از خسارت پرداختي بازار بيمه سهم دارد.
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل 59.1درصد بود كه در مقايسه با سال قبل 5.7 واحد كاهش نشان مي‌دهد. نسبت خسارت پنج شركت بيمه: سينا، نوين، دي، ايران و ملت بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده (به ترتيب با: 98.3، ۷۶، 71.9، 70.4 و 61.6درصد) و نسبت خسارت دو شركت بيمه آسيا و دانا (با حدود 59.6درصد) نزديك به سطح بازار بيمه است. سه رشته بيمه درمان، اعتبار و شخص ثالث و مازاد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند (به ترتيب با حدود 81.1، ۸۱ و ۶۶درصد). پس از اين رشته‌ها، نسبت خسارت دو رشته بيمه مسووليت و بدنه اتومبيل (به ترتيب با: 57.8 و ۵۵درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته‌هاي بيمه بوده اما پايين‌تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.
گفتني است كه آمار عملكرد سال ۱۳۹۳ تا قبل از تهيه سالنامه آماري جنبه مقدماتي دارد. حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي نيز بر حسب‌درصد است كه مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري در محاسبه آن دخالت داده نمي‌شود.
