يكي از مشكلاتي كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير با آن مواجه بوده، افزايش حجم معوقات بانكي است كه ضربه بزرگي به ساختار اقتصادي كشور وارد كرده است. طبق آخرين آمار رسمي بانك مركزي كل بدهيهاي بانكي بيش از 93هزارميليارد اعلام شده كه حدود 50هزارميليارد آن مربوط به 600 شخص حقيقي و حقوقي است. غلامحسين محسني اژهيي هم بهتازگي اعلام كرده است، 950 بدهكار بزرگ بانكي تاكنون شناسايي شده كه برخي از آنها پس از مذاكره با بانكها، درخواست استعلام بيشتر داشتند، عدهيي نيز اعلام كردند كه قصوري در عدم پرداخت نداشتهاند و بانكها با آنها همكاري كردهاند. اما در اين ميان 10نفر از بدهكاران كه بهنظر ميرسيده، هيچ اقدامي براي پرداخت بدهي انجام ندادهاند، بازداشت شدند كه رقم بدهي آنها نيز بسيار بالاست.
اما آيا دستگيركردن اين افراد منجر به بازگشت منابع خواهد شد؟! باتوجه به اينكه بخش زيادي از معوقات بانكي در دست نهادهاي وابسته به قدرت است، آنها را چگونه ميتوان ملزم به بازپرداخت ساخت؟! اينها بخشي از سوالاتي است كه امروز پررنگتر از قبل مطرح است.
طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي حجم بدهيهاي بانكي در سال84 برابر با 7هزارميليارد تومان بود اما با افزايش معوقات و انبارشدن جريمهها اين رقم سالانه رشد چشمگيري داشت و در نهايت اكنون نظام بانكي با حجم 92هزارميليارد توماني بدهي بانكي مواجه است كه اقتصاد كشور را دچار اختلال كرده و بخش توليد واقعي را متضرر ساخته است.
يوسفيان ملا: برخورد قضايي
تنها راه بازپسگيري معوقات بانكي
«عزتالله يوسيفيان ملا» در رابطه با معوقات بانكي معتقد است بدهكاران را بايد به دو دسته توليدكنندگان واقعي و شبه توليدكننده تقسيم كرد. وي در گفتوگو با «تعادل» ميگويد: عدهيي از بدهكاران بانكي كساني هستند كه باوجود استقراض وامهاي كلان از بانكها، در جريان امور اقتصادي خود دچار خلل شده و بهدليل وجود تحريمها از واردات تجهيزات و منابع توليد بازمانده يا واحدهاي توليدي آنها دچار مخاطراتي مانند آتشگرفتگي شده است. بنابراين پرداخت معوقات بانكي از عهده آنها خارج است اما با اينحال فعاليت آنها هنوز در چرخه توليد است. بانكها لازم است به اين دسته از بدهكاران مهلت دهند و بدهي آنها را به شكل اقساط بازگرداند كه همين رويه در مورد اين دسته درحال جريان است.
وي ميافزايد: دسته دوم بدهكاران بانكي اما كساني هستند كه با وابستگي به نهادهاي قدرت بدون ضمانت و وثيقه وامهاي كلان از بانكها دريافت كردهاند اما اين منبع را نه در بخش توليد بلكه در بخشهايي همچون ارز و ساختوساز به جريان انداختهاند. بنابراين بايد ميان اينها و بدهكاراني كه بهدليل ورشكستگي در بنگاه توليدي خود از بازپرداخت وام بازماندهاند، تفكيك قايل شد.
اين نماينده مجلس تنها راه بازپسگيري منابع مالي دسته دوم بدهكاران را برخورد قضايي ميداند و اضافه ميكند: تعداد زيادي از بدهكاران بانكي از آنجا كه اطمينان دارند، به پشتوانه حمايت نهادهاي قدرت مورد برخورد مجازات بازدارنده كيفري و حقوقي قرار نميگيرند، هيچ تمايلي به بازگشت منابع بانكي ندارند. تنها عاملي كه ميتواند اين افراد را ملزم به پرداخت بدهي كند، زندان و برخورد قضايي است. اين بدهكاران بانكي در امر اقتصادي اخلال ايجاد كردهاند و حكم واقعي براي آنها اعدام است اما كشور با آنان مدارا ميكند. بنابراين زماني كه آنها در بيرون زندان با گردن كلفتي امور سودجويانه خود را پيش ميبرند، شايد زندان باعث سازش آنها شود. حداقل برآيند برخورد قضايي و زنداني شدن آنها دورماندن از فضاي اقتصادي و ايجاد امنيت براي جامعه است.
يوسفيان در رابطه با افزايش حجم بدهيهاي بانكي در گذر زمان و بزرگشدن رقم اين بدهيها باوجود جريمه ميگويد: قانونگذار براي رفع چنين فرآيندي تمهيداتي انديشيده است. بدهكار بانكي هر زماني كه اراده به بازپرداخت معوقه كند، از پرداخت جريمه معاف خواهد شد. بنابراين اگر 950 بدهكار بزرگ بانكي كمر همت به بازگشت منابع ببندند، عدد 92هزارميليارد حجم بدهي بانكي، ناگهان سقوط كرده و حتي ممكن است به 30هزارميليارد برسد؛ چراكه بخش زيادي از اين رقم مربوط به جريمههاست. اما درهرصورت از آنجا كه بانكها سود وام را به سپردهگذار پرداخت ميكنند، بدهكاران ملزم به پرداخت سود اصل پول هستند و به هيچوجه قابل بخشودگي نيست اما بانكها براي بخشيدن جريمه قدرت عمل بيشتري دارند و ميتوانند آن را ببخشند.
وي تاكيد ميكند: بدهكاران بزرگ بانكي كه نه حاضر به بازپرداخت منابع هستند و نه سازشكارانه پاي ميز مذاكره با بانكها ميآيند، برخورد قضايي تنها راه مجبور ساختن آنهاست. مقام معظم رهبري نيز در سخنان اخير خود اشاره كردهاندكه بدون هيچگونه مسامحهيي با مفاسد اقتصادي بايد برخورد كرد و با گفتن دزد دزد، دزد را نميتوان دستگير كرد. اما متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تمايل چنداني به درگيري با اين افراد ندارد و با عافيتطلبي عمل ميكند.
زنوز: رابطه بانكها و بدهكاران مخل بازگشت منابع است
بهروز هاديزنوز، نيز در گفتوگو با «تعادل» ميگويد: معوقات بانكي به چند بخش تقسيم ميشوند. بخشي از اين معوقات در دست تعداد قليلي از كارفرمايان اقتصادي است كه بهدليل افزايش نرخ ارز و وضع تحريمها شرايط بازپرداخت بدهي بانكي را ندارند. بانك مركزي نيز در مورد اين كارفرمايان مكانيسم مذاكره و مهلتدهي و تقسيط بدهي را در پيش گرفته است. اما در اين ميان تعدادي افراد سودجو نيز وجود دارند كه وامهاي دريافتي را در بخش توليد و اقتصاد صرف نكرده كه طبيعي است با اينها برخورد قضايي شود. اين اقتصاددان ميافزايد: عمده اين بدهكاران نهادها و شركتهاي شبه دولتي هستند كه از پشتوانه سياسي برخوردار هستند و خود دولت و شركتهاي دولتي ازجمله اين بدهكاران هستند. براي ملزم ساختن اين نهادها دولت بايد هم خود و هم ديگر افراد وابسته را ملزم به بازپرداخت كند چون هيچ نهاد ديگري در اين رابطه وجود ندارد.
اين استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبايي مهمترين عامل به وجودآورنده اين وضعيت را رابطه غيرعلني بانكها و برخي نهادهاي اقتصادي عنوان ميكند و ادامه ميدهد: برخي از بانكهاي خصوصي توسط همين نهادهاي اقتصادي تاسيس شده و سهامداران اين بانكها هستند؛ بهطوري كه 5 موسسه مالي وابسته به برخي نهادهاي نظامي و امنيتي، به همين شيوه درحال فعاليت است. بنابراين در زماني كه مديران بانكها خود وابسته به مديران نظامي و موسسان بانكها هستند، چطور ميتوان آنها را ملزم به بازپرداخت بدهي كرد؟! وي اضافه ميكند: اين روابط با مذاكره و امتيازدهي طرفين به يكديگر بهصورت غيرعلني ميماند و هيچ ضمانت اجرايي آشكاري پيدا نميكند. باتوجه به وابستگي متقابل بانكهاي خصوصي و تسهيلات گيرندگان شبه خصوصي جايي براي توليدكنندگان واقعي نميماند و رقم بدهيهاي بانكي هرروز بيشتر و بيشتر ميشود. زنوز در توضيح تاثير سوء اين روابط بر اقتصاد كلان كشور اظهار ميكند: اساسا معوقات بانكي تنها بخشي از بحران بانكي است و قطعا با اميد رخدادن يك معجزه نميتوان از آن عبور كرد. درحال حاضر يكي از خطرناكترين معضلات بخش اقتصاد كشور همين بحران است كه بخش توليد واقعي را به زمين زده است و در گذر زمان قطعا ورشكستگيهاي زيادي را بهدنبال خواهد داشت و خروج از ركود را غيرممكن خواهد ساخت. بنابراين لازم است با ايجاد تضمين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مستقل و تهيه ترازنامه تلفيقي پرده از روابط بينابين بانكها و بدهكاران برداشت، در غيراين صورت انتظار شكايت بانكها از اين بدهكاران و وادارسازي آنها به پرداخت مطالبات نميتوان داشت. در اين زمينه لازم است دولت و بانك مركزي در اقدامي مشترك كميسيوني براي حل معضلات بانكي تشكيل و مصوبات را سريعا به مرحله اجرا برسانند.