اعضای هیات مدیره کانون سردفتران در دیدار با معاون اول قوه قضائیه خواستار اعمال تناسب میان هزینه‌های ثبت سند با حق التحریر دفاتر اسناد رسمی شدند.
به گفته مسوولان کانون سردفتران، آخرین بهروزرسانی در میزان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند رسمی، مربوط به سال 90 بوده است که براساس قانون باید هر چهار سال یکبار یعنی در سال جاری مجددا مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار بگیرد.اعضای هیات مدیره کانون سردفتران در دیدار با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با ذکر دو نکته قابل توجه در تعیین حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، خاطرنشان کردند: آخرین بهروزرسانی حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مربوط به چهار سال قبل بوده و این در حالی است که حق‌الزحمه ثبت اسناد رسمی براساس قیمت منطقه‌ای املاک و نه براساس قیمت واقعی آنها محاسبه می‌شود.
قیمت منطقه‌ای املاک که هم اکنون مبنای تعیین حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی است حدود یک بیستم ارزش واقعی معاملات است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این نشست تاکید کرد: با توجه به تورمي كه در كشور وجود دارد و نوسان قيمت املاك و افزايش روزافزون آن و هزينه دفاتر اسنادرسمي كه سالانه بر حسب تورم زياد مي‌شود، لازم است هزينه حق‌التحرير دفاتر اسنادرسمي نيز سالانه بر مبناي آن تغيير کرده و محاسبه شود.
محمدرضا دشتی اردکانی، همچنین به مشكلات و معضلات عدم درج قيمت واقعي املاك در اسناد انتقالي دفاتر اسنادرسمي اشاره كرد و خواستار اين شد كه به جاي ارزش معاملاتي، حق‌التحریر دفاتر بر حسب قيمت واقعي محاسبه و اخذ شود.
انتقاد از هم عرض شدن سند عادی و سند رسمی
رئيس كانون سردفتران و دفترياران همچنين درخصوص تصويب قانون ماليات‌هاي مستقيم كه به شوراي نگهبان ارسال شده است، عنوان كرد: در اصلاحيه به عمل آمده متاسفانه سند عادي هم عرض سند رسمي قرار گرفته و حتي در تبصره 12 الحاقي به ماده 53 قانون ماليات‌هاي مستقيم موجريني كه با مستاجر خود اجاره‌نامه عادي تجديد و در سامانه اطلاعات املاك آن را منعكس كرده‌اند از تخفيف مالياتي برخوردار مي‌شوند. در حالي كه هيچ‌گونه اشاره‌اي به سند رسمي نشده و در واقع كساني كه مبادرت به تنظيم سند اجاره رسمي مي‌كنند هيچ مزيت و تخفيفي براي آنها قائل نشده‌اند.
وي ادامه داد: همچنين در اين تبصره اساسا كارشناسي انجام نشده و متاسفانه در هيچ يك از مراحل تصويب و بررسي قانون ماليات‌هاي مستقيم نظر كارشناسي كانون مورد پذيرش قرار نگرفته و حتي دعوتي نيز از نمايندگان كانون به صورت رسمي صورت نگرفته است. حجت‌الاسلام محسني اژه‌ای معاون اول قوه قضائيه نیز در این نشست با تاكيد بر اينكه دفاتر اسناد رسمي نقش مهمي در سيستم قضايي كشور دارند به ارائه راهكارها و رهنمودهاي لازم در مورد دفاتر اسنادرسمي پرداخت.
حق‌التحریر دفترخانه‌ها یک بیستم پورسانت بنگاه‌های مسکن
محمد عظیمیان، عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: در حالی که پورسانت بنگاه‌های مسکن بابت معامله یک واحد مسکونی، معادل یک درصد از ارزش واقعی املاک است، حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، حدود یک بیستم پورسانت بنگاه‌ها است. وی توضیح داد: برای مثال، در صورتی که حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن برای انجام معاملات املاک در یک معامله 100 میلیون تومانی حدود یک میلیون تومان است، این میزان در دفاتر اسناد رسمی معادل حدود 30 هزار تومان از هر یک از طرفین یعنی 60 هزار تومان از دو طرف است که به هیچ‌وجه این دو حق‌الزحمه با هم تناسب و حتی نزدیکی ندارد. این در حالی است که حتی اگر دریافت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی براساس قیمت‌های واقعی هم باشد، این میزان حدود 370 هزار تومان می‌شود.