در یکسال گذشته آنچنان فشاري بر سپرده گذاران و کارمندان از همه جا بي خبر وارد شده كه گويا در آتش جهنم گناه خود مي سوزند.این در حالی است که بسیاری از موسسات آنقدر طبقات ساختمان شیشه ای میرداماد را بالا و پایین رفته اند که دیگر رمقی برایشان نمانده است.
بانک مرکزی نیز در مدت زمان گذشته از عمر دولت تدبیر و امید، حتی یک مجوز رسمی برای بانک یا موسسه صادر نکرده و دو موسسه کوثر و عسکریه و نیز بانک آینده در دولت قبل کارهای اساسی خود را کرده بودند و تنها رئیس کل زحمت یک امضا برای آنها را کشید.
مديران بانك مركزي به مانند اسلاف خود با حركت گازانبري به جاي جراحي آرام و بدون درد بيمار دست به جراحي باز همراه با درد شبكه بانكي زدند و مردم را مورد هدف قرار دادند. نمونه حرکات گازانبری را می توان در سال گذشته و سخنان یک بام و دو هوای مسوولان بانک مرکزی در انتشار اسامی چند موسسه و بانک و تشویق مردم به خروج سپرده هایشان از آنها دانست که معاون نظارتی در نهایت برای آرام کردن مردم مجبور شد موضع گیری کند و مدعی اعطای مجوز به چند موسسه و بانک شود که در نهایت و تاکنون که اردیبهشت 94 است، هنوز یک مجوز هم صادر نشده است.
اما هدف از نگارش این مرقومه این است که متذکر شويم، اگر موسسه ای در حال فعالیت با مجوز یا بدون مجوز در کشور مي باشد ، دسته گلی است که مجموعه خود بانك مركزي به آب داده و این مسئله ارتباطی به مردم ندارد.
اگر بانك مركزي توانایی برخورد جدی و مقابله با ناهنجاری های موجود در سیستم بانکی را ندارد، لزومی نيست که مردم را سپر بلای خود کند. اين کار از اصل دچار مشکل بوده که با اطلاعیه موجب بر هم زدن آرامش مردم شده است.
ضمن اینکه چندین ماه است موسسه ای در شرق کشور دچار بحران شده و مسوولان بانک مرکزی تنها وعده و وعید حل مشکل را داده اند.
چه خوب بود كه بانك مركزي با متانت و خویشتن داری بیشتر سعی در حل مشکلات داشت.در یکسال گذشته به نظر مي رسد به جای ایجاد آرامش در گردش پولی، فضا متلاطم و نهایتا با بی ثباتی همراه شده است.
البته نبايد از حق گذشت كه برخي از موسسات از روز اول به شکل غیر قانونی و بدون اخذ مجوز و از راههای فراقانونی و با استفاده از رانت شکل گرفته اند.شکی نیست که ضرری که برخی از این موسسات فاقد مجوز و خارج از کنترل بانک مرکزی به اقتصاد کشور وارد کرده اند کم نيست.
بسیاری از این موسسات و حتي برخي از بانكهاي مجوز دار به جای پرداخت تسهیلات،سپرده ها و سپرده گذاران را در سکه و ارز، ساخت و ساز مسکن، واردات ماشینهای لوکس و غیره وارد کرده و اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشاندند.
امروز هم که دیگر این بخشها جذابیت خود را از دست داده این پولهای سرگردان وارد بازارهای دیگر شده است.
زمانی فاصله دو بانک حداقل ۵۰۰ متر درنظر گرفته شد و در ایجاد شعب این مورد مراعات می شد درحال حاضر بصورت بقالی شعب بهم چسبیده وکنترل آنها هم ازهر جهت مشکل تر است.
شايد اصلاح بازار پولي كشور با آرامش و سكوت بهتر جواب دهد.به هر حال چه خوب و چه بد بسياري از اين موسسات با بكارگيري نيروهايي فعاليت مي كنند و شايد نتوان يك شبه اين نیروها را وارد گود بيكاران كرد.
براي همين خوب است بجای علنی کردن این دعواها بصورت مکاتبات اداری و بدور از اذهان عمومی، نظارتها پیگیری شوندتا به مانند چند سال قبل مشکل بهمن ایثار پیش نیاید.
فراموش نکنیم كه طبق قانون خرده بانکها که شامل موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صرافی ها و لیزینگ ها، صندوقهای قرض الحسنه مي شود، مي توانند در چارچوب مقررات برای جذب پولهای راکد و خرد مردم در شبکه پولی برای چرخش اقتصاد در حوزه های خود فعالیت كنند.
بنابراین نیاز به سرعت بخشیدن از سوی بانک مرکزی و موسسات اعتباری برای دریافت مجوز نهایی و خروج سپرده گذاران و کارمندان آنها از استرس است.قطعا یک یا دو سال زمان کمی برای بانک مرکزی جهت بررسی صلاحیت یک موسسه برای دریافت مجوز نیست.
از سوی دیگر بانک مرکزی نمی تواند ۲۰ درصد نقدینگی موجود در کشور که در اختیار موسسات را تنها با انحلال و ادغام سامان بدهد و از سوی دیگر بیکاری بسیاری از جوانان خود مزید علت برای برداشتن گام های اساسی و بدون استرس است.
یکسال گذشته پر استرس ثابت كرد كه نمي توان يك نسخه واحد براي همه نوشت و بايد شرايط و زمينه اطلاع رساني آماده شود.البته نباید به موسسات متخلف اجازه داد که به راحتي با ادغام حذف و موسسات و بانكهايي كه راه قانوني در پيش گرفته اند به شبكه بانكي ملحق و زير چتر بانك مركزي فعاليت كنند.بانك مركزي بعنوان بازوي نظارتي و اجرايي سياست هاي پولي كشور حق دارد كه بر پول هاي راكد و سرگردان نظارت و آنها را سامان دهد اما به شرط حفظ آرامش وبا مديريت صحيح امور كه فشار رواني ايجاد نكند. به شرط ان که خود عامل صدور مجوز فعالیت نبوده باشد و مشکلات را بر گردن مردم نیندازد !
علي طالب زاده