سال 90 زمانی که در يک شرکت قطعه سازی مهندس بودم، شش ماه پشت سر هم حقوق نگرفتم. اوضاع کارگران شرکت هم مثل من بود آنها هم شش ماه بود که حقوق نگرفته بودند برخی شرکت های قطعه سازی خودرو اوضاع به مراتب بدتری داشتند البته آنها که زير مجموعه خودروسازی بودند اوضاعشان کمی بهتر بود اما آنها هم ناراحت بودند و می گفتنند ماه هاست که اضافه کاريشان قطع شده است. در آن روزها به عنوان مهندس ۷۵۰ هزار تومان پايه حقوقم بود که با اضافه کاری به ۹۰۰ هزار تومان می رسيد. کارگران شرکت هم پايه حقوق ۴۵۰ هزار تومانی داشتند که با اضافه کاری به ۶۰۰ هزار تومان می رسيد .در خودروسازی يا قطعه سازی های زيرمجموعه خودروسازان کمی وضعيت حقوق بهتر بود. در اين شرکت ها پايه حقوق کارگران چيزی نزديک ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود .
در شــرکت ما کارگرانی بودند که با همســر خود در يک بخش کار می کردند و ندادن شــش ماه حقوق زندگی آنها را فلج کرده بود .در سال ۹۰ خودروسازان می گفتنند تحريم ها ســبب مشــکلات مالی شــده و توانمان همين قدر است؛ البته در دهه ۷۰ و اويل دهه ۸۰ بين کارگران و مهندسان يکی از بهترين گزينه های کاری، شرکت های خودروسازی و قطعه سازی بود ؛هم خوب حقــوق می دادند هم به اندازه کافی اضافه کار می پرداختنــد اما در ۸ ســال دولــت احمدی نژاد هر ســال اوضاع بدتر شد؛ اضافه کاری ها حذف شدند و حقوق ها به اندازه تورم رشد نکردند. اين درحالی بود که قيمت خودرو هر سال افزايش می يافت پرايدی که در روز های اول دولت احمدی نژاد هفت ميليون تومان قيمت داشــت در روزهای آخر دولت وی قيمتش به ۲۰ ميليون تومان رسيد .اما اين روزها اوضاع چگونه است گزارش ها از اعتصاب در کارخانه ايران خودرو طی زمستان ۹۳ حکايت دارند.
گزارش شده که برخی از مديران با سخنرانی های اميدوارکننده خواسته اند که کارگران دست از اعتصاب بردارند. يکی از مديران هم تهديد کرده که اگر به اعتصاب شان پايان ندهند ديگر با آنها قرارداد نخواهند بست اما کارگران اعلام کرده اند کــه تنها در صــورت موافقت مديران بــرای اجرای خواسته هايشــان، بــه اعتصاب پايــان می دهند. يک فعال کارگری در اينباره گفته است «با توجه به سطح گرانی در تهران و شهرهای اطرافش بايد هر کارگری حداقل ۳ ميليون و نيم درآمد داشــته باشد تا از عهده اداره يک زندگی معمولی برآيد درحاليکه اين کارگران بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان حقوق می گيرند. کارگرانی که کارهايشان کمی تخصصی تر است، حقوق شان با اضافه کاری به يک ميليون هم می رســد؛البته بعضی از ماه هــا به دلايل مختلف ايــن اضافه کاری ها را هم پرداخت نمی کنند». اين فعال کارگری توضيح می دهد در شرايطی که دســتمزد کارگران بسيار کمتر از نرخ تورم در جامعه اســت فيش حقوقی يکی از مديران ايران خودرو منتشــر شــده اســت که طبق اين فيش حقوقی، او ۴۲ ميليون تومان حقوق در يک ماه دريافت کرده است. اين فيش حقوقی از طريق حسابداری به دست کارگران کارخانه افتاده و صدها کپی از اين فيش منتشر شده است. کارگران وقتی ديدند بعضی هايشان حتی يک ميليون نمی گيرند اما مديری ۴۲ ميليون در يک ماه می گيرد ناراحتی شان تشديد شده است».
وی درباره مشــکل ديگر کارگران کارخانه ايران خودرو و شکل استخدام آنها اينگونه توضيح می دهد که « اکثريت کارگران به شکل قراردادی، پيمانکاری يا شرکتی کار می کنند و به تعبيری هيچ امنيت شغلی ندارند. به همين علت است که در اين روزها، مديران را تهديد می کنند کــه در صورت پايان نــدادن به اعتصاب، آنها را پس از پايان قرار دادشان دوباره به کار نمی گيرند. کارگران معترض کارخانه ايران خودرو خواستار امنيت شغلی و همخوانی حقوق شــان مطابق با ماده ۴۱ قانون کار هستند که طبق اين ماده بايد دستمزد کارگر با نرخ تورم در جامعه همخوانی داشــته باشد. «درحالی کارگران خودروسازی و قطعه ســازی در ايران به عنوان يکی از صنايع غنی از نظر مالی از شرايط خود گله دارند که شايد با مقايسه با کشورهای صنعتی بتوان به فاصله زياد حقوق کارگران در ايران با اين کشورها پی برد. در کشور ايتاليا که بسياری آن را کشور سنديکاها می دانند اوضاع در شــرکت های خودروسازی به گونه ديگری است .حداقل حقوق در خودروسازی های ايتاليا برای يک کارگر به عددی حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ يورو می رســد اين حقوق برای يک مهندس در شروع کار هم بين ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ يورو اســت .هزينه اجاره يک خانه ۶۰ متری در محله متوســط در شــهر تورين که مرکز خودروسازی ايتالياست حدود ۶۰۰ يورو در ماه اســت.
هزينه خوراک و پوشاک هم در ايتاليا نزديک به ايران اســت. به عنوان نمونه يک کيلو گوشــت را می توان ۸ تا ۹ يورو خريد.اين هزينه ها نشان می دهد حقوق يک کارگر کفاف يک زندگی معمولی را می دهد درحالــی که در ايــران حقوق کارگران حتــی اندازه اجاره خانه هم نيســت و برای همين بيشــتر کارگران مجبور به کار دوم و ســوم هستند. نکته ديگر قدرت سنديکا ها در کشورهای صنعتی مانند فرانسه، ايتاليا و آلمان اســت .قدرت اين ســنديکا ها سبب شده تا حمايت هايی گسترده از کارگرانی شود که ممکن است روزی بيکار شوند. به عنوان مثال فيات پس از آنکه در سال ۲۰۱۱ کارخانه اش در سيسيل تعطيل کرد، فعاليت در پنج کارخانه ديگرش در ايتاليا را هم معلق کرد، با اين هدف که از هزينه هايــش بکاهد، به اين اميد که روزی رونق دوباره به کسب وکار بازگردد.
فيات در اين مدت با توجه به فشــار سنگين اتحاديه های کارگری مجبور شده بخشی از حقوق ماهانه را به کارگران بيکار يا کم کار شده اش بپردازد تا در خانه بمانند. اريا اپيفانيا کــه يکی از همين کارگران فيات در خط مونتاژ فيات در شمال ايتالياســت، در چند سال گذشته به ندرت ســر کار رفته و با اين حال طی اين مدت ماهی ۸۰۰ يورو دستمزد گرفته است. پرداخت به او در چارچوب برنامه ای دولتی صورت می گيرد که قصدش حمايت از کارگرانی است که به اجبار از کار کنار گذاشته شده اند. خانم اپيفانيا يکی از هزاران کارگری اســت که در پی بحــران اقتصادی در اروپا و تنــزل فروش خودرو به پايين ترين حد طی دو دهه گذشــته شــغل خود را از دســت داده اند؛ البته قدرت سنديکا ها در حمايت از کارگران به اينجا ختم نمی شود. مثلا اگر رشد اقتصادی اتفاق بيفتد و حقوق کارگران به همان ميزان رشد نکند ســنديکاهای کارگری شــروع به اعتصاب می کنند.
در آلمان ســنديکاهای کارخانه های خودروســازی اعتصــاب کردند چراکه با پيشــنهاد کارفرمايان خود مبنی بر افزايش دو درصدی دستمزدها مخالف بودند. آن ها با توجه به رشد اقتصادی اخير آلمان، خواهان افزايش پنج درصدی حقوق شــده اند. يکی ديگر از مواردی که هميشه در کشورهای صنعتی جنگ بين کارفرما و سنديکا های کارگری را در پی دارد ساعت کار اســت . به عنوان مثال در ايتاليا طبق قانون کار، کارفرما در هفته ۴۰ ساعت می تواند از کارگر انتظار کار داشته باشــد؛ البته با وجود قدرت سنديکاهای کارگری همچنــان درآمد مديران خودروســازی در جهان بسيار بيشــتر از مهندســان و کارگران است. به عنوان نمونه حقوق پايه مديرعامل فيات ســالانه بيش از ۳ ميليون يورو است .
امین آزاد