درحالي كه شركت‌هاي بازرسي فروش ارزش قاچاق كالاي خانگي را 5 ميليارد دلار اعلام مي‌كنند محمد حسين برخوردار، رييس مجمع واردات و عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است درباره اعلام آمار اين ميزان قاچاق لوازم خانگي با توجه به حجم بسيار زياد آن بايد احتياط كرد.
مناطق آزاد يكي از اهرم‌هاي اقتصادي دولت‌ها براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي است تا از اين طريق نه تنها صادرات خود را توسعه ببخشد بلكه از اين مسير بتواند درآمد ارزي بيشتري كسب كنند.
كاربري اين مناطق در تمام دنيا در جهت افزايش صادرات صنعتي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال فناوري و بالا بردن تخصص و كارآيي نيروي كار، تبديل برخي از بخش‌هاي عقب‌مانده كشور به قطب صنعتي و رشد اشتغال و درآمدهاي ارزي است. دولت يازدهم نيز براي كمك به صادرات غيرنفتي تلاش دارد با گسترش مناطق آزاد تجاري فرصت بهتري براي كمك به تجارت خارجي در ايران فراهم كند اما با اين اقدام مدت‌هاست كه دروازه‌هاي واردات به داخل كشور گشوده شده و كمتر اثري از رشد بيشتر صادرات غيرنفتي در اين مناطق ديده مي‌شود در واقع رشد اين مناطق ورودي تازه‌يي براي قاچاق بيشتر كالاها و صنايع فراهم كرده است.
فروش 5 ميليارد دلاري لوازم خانگي
ازجمله صنايعي كه در داخل كشور از قاچاق ضربه زيادي خورده، صنعت لوازم خانگي است. اين صنعت در ايران مانند ساير صنايع داخلي هنوز نتوانسته موفقيت چشمگيري در بازارهاي جهاني پيدا كند. متاسفانه توليدات داخلي لوازم خانگي در داخل كشور نتوانسته، رضايت مشتريان خود را نگه دارد. با وجود اينكه آمارهاي مقدماتي وزارت صنعت، معدن و تجارت از روند توليد لوازم خانگي خبر از رشد در توليد اين صنعت در داخل كشور دارد اما اين صنعت نفوذ چنداني در بازارهاي بكر و مستعد تازه استقلال‌يافته يا كشورهاي حوزه خليج‌فارس نداشته است.
محمدرضا دياني، رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي معتقد است: واردات رسمي لوازم خانگي سالانه ۴۵۰ميليون دلار است و آمار شركت‌هاي بازرسي فروش ۵ميليارد دلاري لوازم خانگي خارجي در بازار ايران را نشان مي‌دهد كه عمده آن قاچاق رسمي از مناطق آزاد است. آنچه در اين ميان اهميت پيدا مي‌كند، تفاوت بيش از 4ميليارد دلاري است كه بايد ديد در اين بازار چگونه شكل مي‌گيرد.
رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اين آمار و اينكه درصد محدودي از طريق اسكله‌هاي غيرمجاز وارد مي‌شود، اظهاركرد: آنچه در اين بازار مشهود بوده، قاچاق رسمي لوازم خانگي با استفاده از تعرفه‌هاي جايگزين و سوءاستفاده از مناطق ويژه و آزاد است.
دياني با اشاره به اينكه اين موارد به راحتي قابل رصد و پيگيري است، گفت: يك‌سري برندها، كالاها را عرضه و توزيع مي‌كنند و نمايندگان فروش و توزيع برندهاي خارجي كمتر از 100نفرند و اين قابليت وجود دارد كه سازمان‌هاي حسابرسي آنها را فرا بخوانند كه در طول سال چقدر فروش داشتند، مدارك ارايه كنند كه از كجا آورده‌اند و با چه منشايي ترخيص كردند.
وي با بيان اينكه روش پيش‌بيني شده در اين باره حسابرسي است، گفت: مي‌توانيم با استفاده از حسابرسان رسمي؛ برندها، ميزان فروش آنها و راه‌هاي ورود كالايشان را بررسي كرد. رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران گفت: يكي از راه‌هاي فرار در اين صنعت وارد كردن قطعات منفصل به جاي محصول كامل است يعني به‌طور نمونه درب يخچال را از يك گمرك وارد مي‌كنند، كابينت را از جاي ديگر سپس در منطقه ويژه‌يي كابينت را به عنوان كالايي ساخت داخل ثبت مي‌كنند و درب يخچال را كه از جايي ديگر و با نام فرد ديگري وارد كرده‌اند به هم پيچ مي‌كنند و به جاي پرداخت تعرفه كامل تعرفه قطعه را مي‌دهند. دياني افزود: تعرفه قطعه 15/8 درصد و تعرفه محصول كامل 45درصد است كه وزارت صنعت براي حمايت از توليد داخل براي واردات محصول كامل وضع كرده است البته وارد‌كنندگان آن را رعايت نمي‌كنند.
وي اضافه كرد: سازمان‌هاي حسابرسي مي‌توانند آمارها را تحليل و مدارك را بررسي كنند و ببينند وارد‌كننده‌يي كه 6 تا 8 هزارميليارد تومان فروش داشته، آيا حقوق گمركي، ماليات و ماليات بر ارزش‌افزوده را به صورت صحيح پرداخت كرده است.
آمارها همه‌چيز را نمي‌گويند
محمدحسين برخوردار در ارتباط با قاچاق لوازم خانگي به «تعادل» مي‌گويد: با وجود اينكه معتقدم قطعا قاچاق كالا دركشور وجود دارد اما اين ارقام نمي‌تواند نشان‌دهنده اين حجم عظيم از قاچاق كالا باشد.
وي مي‌گويد: انواع و اقسام لوازم خانگي كه در بازار است بعد از گروه 10 و در دولت دهم براي گسترش سرمايه‌گذاري داخلي به وجود آمد در نتيجه توليد داخلي بيشتر شد.
برخوردار با اشاره به اينكه لوازم خانگي عمدتا جزو كالاهاي حجيم محسوب مي‌شود، مي‌گويد: قاچاق كالاهاي حجيم ممكن نيست مگر اينكه در زمينه قطعات اين نوع كالاها قاچاق اتفاق بيفتد كه بازهم نمي‌تواند منجر به اين مقدار قاچاق در بازار شود.
وي ادامه داد: اين مقدار 5 ميليارد دلاري كه توسط شركت‌هاي بازرسي فروش اعلام شده است شامل تمام لوازم خانگي كوچك و بزرگ است درحالي كه رقم 450ميليون دلار قيمت دستگاه تمام شده است و تعرفه قطعات و حتي ارزش‌افزوده و هزينه‌هاي ديگر محاسبه نشده است.
حسين دروديان، عضو هيات رييسه و مسوول بازرسي اتاق اصناف تهران در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: در ارتباط با لوازم خانگي با دومقوله روبه‌رو هستيم ابتدا لوازم خانگي كه قطعاتش در داخل توليد و در داخل مونتاژ مي‌شود اما با نام برند خارجي فروخته مي‌شود كه اين مربوط به بحث تقلب در توليد كالاست و ديگري مونتاژ قطعات خارجي كه به داخل كشور وارد مي‌شود و مي‌تواند به‌صورت قاچاق يا غيرقاچاق به داخل كشور وارد شود.
وي ادامه داد: در واقع سازمان نظارت بر اصناف فقط مي‌تواند در بحث عرضه كالاها ورود پيدا كند و نظارت داشته باشد و در بخش توليد سازمان حمايت از مصرف‌كننده وظيفه رسيدگي دارد.
آهنگ رو به رشد توليد داخلي
همچنين مدتي پيش وزيرصنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه وزارتخانه در نظر دارد در حوزه صنعت فولاد، خودرو و لوازم خانگي برنامه‌هاي جديدي را جهت افزايش توليد اجرايي كند، گفت: وزارتخانه در پيشرفت فيزيكي طرح‌ها از هيچ كمكي دريغ نكرده و در اين ميان بايد بانك‌ها و صندوق توسعه ملي نيز در انجام اين مهم براي توسعه ما را ياري دهند.
آمارهاي مقدماتي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد در سال گذشته يك ميليون و 921هزار دستگاه انواع تلويزيون در كشور توليد شده كه نسبت به سال 92 يك ميليون و 595 هزار دستگاه رشد بيش از 20درصدي داشته است.
برنامه توليد انواع تلويزيون در سال جاري رسيدن به رقم يك ميليون و 950هزار دستگاه است. توليد يخچال و فريزر در سال گذشته نيز معادل يك ميليون و 343هزار دستگاه بوده كه نسبت به سال 92 رشد 35درصدي داشته است.
ميزان توليد اين محصول در سال 92 بيش از 994هزار دستگاه بود. براساس برنامه وزارتخانه، توليد يك ميليون و 400هزار دستگاه يخچال و فريزر براي سال جاري پيش‌بيني شده است. توليد ماشين لباسشويي نيز در سال گذشته رشد توليد 4/ 8 درصدي را ثبت كرده است؛ به‌طوري كه مطابق آمار مقدماتي وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد اين محصول از 759هزار دستگاه در سال 92 به 823هزار دستگاه در سال 93 رسيده است. پيش‌بيني توليد اين محصول در سال جاري نيز يك ميليون و 100هزار دستگاه است.
اگرچه دولت يازدهم عزم جدي براي حمايت از توليد داخلي دارد اما اين اتفاق فقط در شعار قابل پيگيري نيست بلكه در واقعيت وجود انبارهاي رسمي و غيررسمي كالا در سطح شهرهاي بزرگ ازجمله تهران و عدم رصد و كنترل انبارهاي غيررسمي نشان از افزايش روزافزون قاچاق كالاها دارد.
در اين شرايط گسترش و توجه به مناطق آزاد نمي‌تواند دردي از صنعت كشور درمان كند زيرا بدون اينكه زيرساخت‌هاي صنعتي شدن در اين مناطق آزاد اتفاق افتاده باشد، ورود كالاهاي خارجي نه تنها باعث ارتقاي توليد داخل نمي‌شود بلكه روزبه‌روز گرايش به مصرف كالاي خارجي را افزايش خواهد داد.