مطالعات اقتصادی از کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی در زمان سرکوب مالی خبر می‌دهد. براساس یافته‌های یک پژوهش تعیین نرخ سود به‌صورت تکلیفی باعث شده نرخ سود سپرده با مقدار سپرده‌گیری در بانک‌های تخصصی روند معکوسی داشته باشد و سیاست‌های تکلیفی نرخ سود علاوه‌بر تاثیر آن در کاهش اثرگذاری بر جذب سپرده آثار دیگری مانند افزایش تورم و فساد مالی را در پی داشته باشد. علاوه‌بر این، پژوهشی دیگر با شبیه‌سازی کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بیان می‌کند که اجرای این سیاست موجب افزایش نقدینگی، سطح قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تورم می‌شود، اما تاثیر آن بر تولید بسیار ناچیز بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش با بررسی روند نرخ سود و تسهیلات در سال‌های گذشته به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی در زمان سرکوب مالی پرداخته است.
مختصات سیاست پولی موفق
در اقتصاد کشور سیاست‌های پولی یکی از ابزارهای سیاست‌گذار اقتصادی است که براساس آن می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی کلان تاثیر گذارد، اما باید توجه کرد سیاست‌های پولی در متغیرهای کلان اقتصادی در چه مختصاتی اثربخشی لازم را دارد. به بیان دیگر، اگر سیاست‌گذار را به‌عنوان یک مربی فوتبال در نظر بگیریم، استراتژی تصمیم‌گیری و چیدمان بازیکنان در زمین‌های مناسب و در هوای مطلوب در مقایسه با زمین‌های نامناسب و هوای بارانی متفاوت از یکدیگر است. به همین منظور، برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت‌آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از «زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی» داشته باشند. در یک اقتصاد مناسب که از ابزار مالی پیشرفته برخوردار بوده و بانک‌ها و موسسات اعتباری از نظر تامین منابع در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند، اجرای یک سیاست پولی می‌تواند تاثیر متفاوتی از یک اقتصاد با چالش‌های فراوان مانند سهم بالای مطالبات غیرجاری، تورم بالا و رشد ناپایدار داشته باشد.
در اقتصاد ایران نیز، مطالعات بسیاری در خصوص اثربخشی سیاست‌های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان انجام شده است. در این گزارش با استناد به دو پژوهش «نقش سیاست‌های پولی بر جذب سپرده بانکی» به نگارش شریفی رنانی و «اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران» نوشته احسان طاهری فرد، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی مانند نرخ سود بانکی در متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص در زمان سرکوب مالی می‌پردازیم.
روند نرخ سود در زمان قانون منطقی کردن
با نگاهی به سال‌های گذشته می‌توان دریافت تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات، از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بوده که قبل و بعد از انقلاب مورد استفاده قرارگرفته است. قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ سود (نرخ بهره) اعلام می‌شد. پس از تصویب این قانون، بانک‌ها موظف شدند تا براساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی آن و با استفاده از نرخ‌های سود اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار، به تجهیز و تخصیص منابع مالی اقدام کنند.
به دلیل شرایط تورمی و مقتضیات اقتصادی کشور، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای انواع سپرده‌ها تا پایان سال ۱۳۷۹ از روند افزایشی برخوردار بوده و در دامنه ۶ تا ۵/ ۱۸ درصد تغییر یافته است. در سال ۱۳۸۰ نرخ سود سپرده بانکی به طور متوسط یک درصد کاهش یافت. در این سال‌ها نرخ سود تسهیلات هم‌جهت با سپرده‌ها تا سال ۷۹ افزایش یافت، اما در سال ۸۰ یک درصد کاهش یافت. در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ نیز نرخ سود تسهیلات روند کاهشی را پشت سر گذاشته و پس از قانون منطقی کردن این روند تداوم یافت. در سال ۸۵ نرخ سود علی‌الحساب بانک‌های دولتی در دامنه ۷ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت و ۱۶ درصد برای سپرده‌های ۵ ساله تعیین شد و نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۸۵ به ۱۴ درصد رسید، اما باید بررسی کرد که این تصمیم چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌های بعد داشته است.
رابطه معکوس نرخ سود با سپرده‌گیری
در پژوهش «نقش سیاست‌های پولی بر جذب سپرده بانکی»، به بررسی نقش سیاست‌های پولی بر جذب سپرده‌های بانک‌های تخصصی ایران از فصل بهار سال ۱۳۷۵ تا فصل زمستان ۱۳۹۰ پرداخته است. این پژوهش با استفاده از ابزار اقتصاد سنجی اثرات سیاست‌های پولی به‌عنوان ابزارهای بانک مرکزی بر سپرده بانک‌ها تخصصی مورد مطالعه قرار داده است. یکی از ابزار مورد بررسی در این تحقیق نرخ سود بانکی است. در یک اقتصاد با بستر مناسب، انتظار می‌رود که افزایش نرخ سود بانکی باعث رشد سپرده‌گیری بانک‌ها شود، اما براساس یافته‌های این پژوهش، بین نرخ سود سپرده بانکی و میزان رشد سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی رابطه منفی وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش نرخ سود بانکی، از سطح سپرده‌ها کاسته شده است.
این پژوهش علت این موضوع را «تعیین نرخ سود به‌صورت تکلیفی» دانسته است و تاکید می‌کند: «سیاست‌های تکلیفی نرخ سود علاوه‌بر تاثیر آن در کاهش اثرگذاری بر جذب سپرده باعث مشکلات متعددی نظیر محدودیت وجوه تسهیلاتی به دلیل افزایش تقاضا، تخصیص بهینه منابع، رانت و رشوه‌خواری شده است.» در سال‌های گذشته قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در حمایت از تولید باعث شد که با بالا رفتن تورم، نرخ واقعی سود بانکی کاهش یابد. به باور مولف این پژوهش، با توجه به رابطه معکوس سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نرخ بهره در بازار غیر متشکل پولی، می‌توان گفت که مردم توجه چندانی به سود سپرده‌ها ندارند و تغییر نرخ سود بانکی در شرایط سرکوب مالی کارآیی لازم را ندارد. در این وضعیت سپرده‌گذاران به نرخ سود اعلام شده توجهی نداشته و انگیزه‌های دیگری مانند امنیت مالی، دریافت فیش حقوقی، دریافت وام با شرط پول در گردش، علاقه به پس‌انداز و دریافت جوایز بانکی باعث سپرده‌گذاری می‌شود؛ بنابراین مشاهده می‌شود، اثربخشی سیاست‌های پولی به شکل دستوری و تکلیفی، نه تنها کارآیی لازم را نداشته باشد؛ بلکه نتیجه معکوس نیز در پی دارد.
اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بر رشد تورم و اثر ناچیز بر تولید
پژوهشی دیگر با عنوان «اثربخشی سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی» تاثیر تغییر دو ابزار مهم سیاست پولی، شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی را بر متغیرهای نقدینگی، تورم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌صورت سیستمی شبیه‌سازی کرده است. شبیه‌سازی سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات نشان می‌دهد اجرای این سیاست موجب افزایش نقدینگی، سطح قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تورم می‌شود، اما تاثیر آن بر تولید بسیار ناچیز است. به گفته این پژوهش تاثیر اندک این سیاست بر تولید، با وجود افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را می‌توان به تخصیص منابع بانکی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری کم‌بازده، به دلیل توجیه‌پذیری آنها در شرایط نرخ سود کمتر و تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست، نسبت داد. این پژوهش معتقد است که پس از اجرای سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش تورم در هر سال بیشتر از سال ماقبل آن است. به‌عبارت دیگر، کاهش یکنواخت نرخ سود تسهیلات، نرخ تورم را به طور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد.
همچنین با توجه به تاثیر منفی تورم بر سرمایه‌گذاری و تولید، چنانچه سیاست مذکور با هدف افزایش تولید و سرمایه‌گذاری دنبال شود، ضرورت دارد که به تدریج سیاست‌های دیگری برای جلوگیری از افزایش تورم مورد توجه قرارگیرد. این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که برای دستیابی به چنین هدفی، می‌توان از سیاست‌های مالی مانند افزایش مالیات و بهبود سیستم مالیاتی و نیز تامین بودجه (به‌ویژه هزینه‌های جاری) از طریق درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و به‌تبع آن کاهش نقدینگی استفاده کرد؛ بنابراین با استناد به این شبیه‌سازی نیز می‌توان دریافت که سیاست منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در سال ۸۵ که به‌صورت دستوری به شبکه بانکی ابلاغ شد، نه‌تنها موجبات افزایش تولید را به همراه نداشته است؛ بلکه به افزایش سطح قیمت‌ها نیز دامن زده است.