موسسه تحقيقاتي بيزينس مانيتور در جديدترين گزارش از صنعت خودرو ايران بار ديگر چشم‌انداز صنعت خودرو ايران در سايه مذاكرات هسته‌يي را بررسي كرد. اين موسسه باز هم بر تيراژ توليد خودرو ايران تاكيد كرد و نوشت: براساس آمارهاي سازمان بين‌المللي توليدكنندگان وسايل نقليه موتوري، توليد خودرو در ايران در سال 2014 با 46.7 درصد رشد نسبت به سال گذشته به يك ميليون و 90 هزار و 846 دستگاه رسيد.
اما نكته تازه اين گزارش، پيش‌بيني افزايش صادرات ايران درمحدوده منطقه خاورميانه در صورت حصول توافق نهايي ايران و 1+5 و اشاره به توليد خودروهاي برقي در ايران است كه در آينده مي‌توانند نقش رو به افزايشي را در بخش خودرو ايران ايفا كنند. باتوجه به اين عملكرد قابل توجه، بيزنس مانيتور معتقد است كه ممكن است پيش‌بيني‌اش مبني بر توليد يك‌ميليون و 78 هزار و 492 دستگاه خودرو در سال شمسي 1393 (مارس 2014 تا مارس 2015) در معرض ريسك افزايشي قرار داشته باشد. ايران 925 هزار و 975 هزار دستگاه خودروسواري و 154هزار و 871 خودرو تجاري توليد كرده است. اين آمار ايران را در رده هجدهمين توليد‌كننده بزرگ خودرو جهان قرار مي‌دهد. درحال حاضر، گمانه‌هاي موجود نسبت به صنعت خودروسازي ايران همچنان تحت تاثير پيشرفت در مذاكرات هسته‌يي قرار دارد. دوطرف تا 30 ژوئن فرصت دارند تا به يك توافق نهايي دست يابند. در طول اين مدت، ايران همچنان ماهانه حدود 700 ميليون دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده خود را دريافت خواهد كرد، هرچند كه تحريم‌هاي اصلي عليه بخش‌هاي انرژي و بانكي ايران پابرجا باقي خواهد ماند. در ژانويه2015، تيم بيزينس مانيتور بار ديگر بر نظر قبلي خود تاكيد كرد كه مذاكرات طولاني خواهد بود و ريسك‌ها اندكي كاهش خواهد يافت.
در اين گزارش آمده بود: به‌طور كلي ما معتقديم كه راه‌حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌يي ايران تا 30 ژوئن يافته نخواهد شد، زيرا محدوديت‌هاي سياسي دو طرف را از اعطاي امتيازات قابل توجه كه لازمه حل اختلافات فني است باز خواهد داشت. بنابراين ما همچنان معتقديم كه مذاكرات در طي 2سال آينده از طريق برخي توافقات بخشي و تمديدها ادامه خواهد يافت. همچنين ما عقيده داريم كه تا ژوئن 2015 يك توافق نسبي براي حفظ ظاهر به‌دست خواهد آمد كه اجازه انجام مذاكرات بيشتر را مي‌دهد. در ادامه اين گزارش آمده است، روشن است كه همچنان تقاضاي بالايي براي خودروهاي جديد ازسوي مصرف‌كنندگان ايراني وجود دارد. در نتيجه، پتانسيل بهبود روابط خارجي بين ايران و غرب در طي كوتاه‌مدت تا ميان‌مدت منافع قابل توجهي براي خودروسازان ايجاد كرده است كه البته در اين ميان شركت‌هاي رنو و پژو فرانسه بزرگ‌ترين برندگان اين ماجرا هستند. به‌نظر مي‌رسد كه پژو به‌دنبال توافقي با ايران‌خودرو خواهد بود، درحالي كه رنو اكنون درحال مذاكره با سايپا درخصوص خريد بخشي از سهام شركت پارس‌خودرو است.
توسعه فعاليت‌هاي منطقه‌اي خودروسازان
خودروسازان ايراني به‌دنبال توسعه فعاليت‌هاي خود در منطقه خاورميانه هستند. در اين زمينه، در ژانويه 2015، تايمز عمان گزارش داد كه شركت ايران خودرو درحال بررسي بازار عمان براي صادرات و صادرات مجدد خودروهاي توليدي خود است. در همين باره محمد حضرتي، مدير صادرات ايران‌خودرو ديزل گفت: باتوجه به نزديكي مسافت بين دو كشور، صادرات خودرو از ايران براي عمان از نظر اقتصادي به‌صرفه است. وي افزود،: ايران‌خودرو ديزل ممكن است علاقه‌مند به ايجاد يك مركز مونتاژ خودروهاي تجاري در عمان از طريق سرمايه‌گذاري مشترك باشد. عراق كشور ديگري است كه خودروسازان ايراني به‌دنبال افزايش توليد در آن هستند. براساس گزارشي كه ايران ديلي در اكتبر2014 منتشر ساخت، ايران‌خودرو اكنون روزانه حدود50 خودرو در عراق توليد مي‌كند و اين شركت قصد دارد اين رقم را به‌دليل افزايش تقاضا به100 دستگاه ارتقا دهد. ايران در كنار افزايش صادرات، شاهد افزايش واردات خودرو در طي سال گذشته شمسي نيز بوده است. ايرج نديمي، معاون رييس كميسيون اقتصادي مجلس ايران در فوريه 2015 گفت: واردات خودرو به كشور از اواسط ماه مارس 2014 تاكنون افزايش داشته است. مانع اصلي واردات خودرو خارجي به ايران تعرفه وارداتي 100درصدي است كه به همه خودروها اعمال مي‌شود.
افزايش احتمالي خودروهاي برقي
به‌نظر مي‌رسد كه در آينده خودروهاي برقي مي‌توانند نقش رو به افزايشي را در بخش خودرو ايران ايفا كنند. شركت ديار خودرو در ژانويه 2015 از نخستين خودرو برقي توليد داخل با نام سابرينا رونمايي كرد. به گفته محمدتقي خانلو، مديرعامل ديار خودرو دولت ايران درحال مذاكره براي انعقاد قراردادي براي استفاده از سابرينا در ناوگان حمل‌ونقل عمومي است.
انحصارطلبي پژو در ايران
همزمان با انتشار اين گزارش، عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: وجود انحصار در قرارداد با شركت‌هاي خودروسازي خارجي باعث شده پژو فرانسه نهايت سوءاستفاده را از اين وضعيت داشته باشد و اين درحالي است كه طبق مستندات شركت‌هاي زيادي حاضر به سرمايه‌گذاري در ايران بودند. علي عليلو نماينده شبستر در مجلس شوراي اسلامي بااشاره به قراردادهاي شركت‌هاي خودروسازي كشورمان با پژو فرانسه گفت: شواهد و قرائن بيانگر اين موضوع است كه افرادي سعي دارند تا اين انحصار در قرارداد با شركت پژو انجام شود و اين درحالي است كه طبق مستندات موجود شركت‌هاي خودروسازي زيادي آمادگي خود را براي همكاري در بحث تكنولوژي خودرو و همكاري در اين بخش با ايران اعلام كرده‌اند. وي افزود: در تحقيق و تفحصي كه از شركت‌هاي خودروسازي انجام شد، مشخص شد كه باوجود گزينه‌هاي مختلف براي سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو ايران و وجود انحصار براي شركت پژو فرانسه بالاترين سوءاستفاده خود را از اين وضعيت انحصاري صورت داده است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين اظهار داشت: وضعيت فعلي صنعت خودروسازي كشور ما را به اين واقعيت مي‌رساند تا زماني كه صنعت به‌صورت دولتي مديريت شود، وجود رانت در آن امري طبيعي و عادي است. عليلو خاطرنشان كرد: صنعت بايد به‌طور خصوصي اداره شده و از دست دولت خارج شود و در چنين شرايطي است كه بازار صنعت خودرو جنبه رقابتي به خود گرفته و ما شاهد بهبود شرايط در اين حوزه خواهيم بود.
قطعات چيني با برچسب ساخت ايران
وي بااشاره به استفاده از قطعات چيني در خودروهاي داخلي اظهار داشت: برخي از قطعه‌سازان داخلي قطعات ساخته شده در كشور چين را با بسته‌بندي ايران به شركت‌هاي خودروساز تحويل مي‌دهند و با اين كار اصالت و هويت و استقلال خود را نگه نداشته و به اين فعاليت ضربه مي‌زند. عضو كميسيون صنايع مجلس در پايان گفت: يكي از قطعه‌سازان كشور با سرمايه‌گذاري در كشور چين و احداث كارخانه، قطعات يدكي خودروها را در آنجا توليد و به كشور وارد مي‌كند و كسي كه بايد از هويت صنعت كشور صيانت كند، نخستين نفري بوده كه در كشور چين كار قطعه‌سازي را به راه انداخته است و اين قطعات را به كشور وارد مي‌كند.