در حالي كه معاون اول رييس‌جمهور در بخشنامه‌يي تند و تيز اصناف، مديران و صاحبان بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي و مديران دولت را مكلف كرده است افزايش قيمت‌ها با اجازه دولت باشد، اما چند روز پيش از آن قيمت نان آزاد شد.
مجتبي خسروتاج قايم‌مقام بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت در يك گفت‌وگوي تلويزيوني كه روز پنج‌شنبه پخش شد به نكات تازه‌يي از موضوع آزادسازي قيمت آرد و نان اشاره كرد. در اين گفت‌وگو كه يك نماينده عضو كميسيون اقتصادي و علي فاضلي رييس اتاق اصناف به صورت تلفيقي ديدگاه‌هاي خود را بيان كردند عنوان شد كه قيمت نان تا تيرماه امسال آزاد خواهد شد. خسروتاج آزادسازي يك‌باره قيمت نان را خواسته اكثريت تشكل‌هاي غيردولتي مرتبط با آرد و نان دانست و تاكيد كرد در صورتي كه اين اتفاق يك‌باره رخ ندهد و آزادسازي نان تدريجي باشد، منجر به رانت و فساد خواهد شد.
خسروتاج ادامه داد: شرايط فعلي موجب شده است كه كارخانه‌هاي آرد با 50درصد ظرفيت كار كنند و فرصت صادرات آرد به عراق و افغانستان كه بازارهاي مستعدي هستند از دست برود.
يارانه‌ها كيفيت نان را تضمين نمي‌كنند
علي فاضلي با بيان احتمال حذف يارانه نان تا سه‌ماه آينده گفته است: بايد به اين سمت حركت كنيم، تا نان به صورت غيريارانه‌يي در كل جامعه توزيع شود، چراكه يارانه در اين بخش به نانوايي‌ها جز ايجاد رانت غيرمعقول چيزي در پي ندارد.
وي با بيان اينكه آرد يارانه‌يي دولت به نانوايي‌ها گاهي به قنادي‌ها و نانوايي‌هاي آزادپز فروخته مي‌شود و اين خلاف قانون است، گفته است: با وجود اينكه دولت بودجه‌يي را براي كاهش قيمت نان در نظر گرفته است، اما در اين بين برخي نانوايي‌ها با فروش آرد يارانه‌يي به قنادي‌ها و نانوايي‌هاي آزادپز تمام اين زحمات را هدر مي‌دهند.
وي تصريح كرد: در عين حال هدف ما در كنار قيمت معقول حفظ كيفيت نان است، نه آنكه هر چه يارانه بدهيم، دوباره از وزن چانه نان و كيفيت آن هم كاسته شود و با آزادپز شدن نانوايي‌ها ديگر بهانه‌يي براي فشارهاي افزايش هزينه نيروي انساني و حامل‌هاي انرژي وجود نخواهد داشت.
اين در حالي است كه از آذرماه سال گذشته پس از دو سال قيمت نان در سراسر كشور 20 تا 30درصد بنا به وضعيت هر استان افزايش يافت و در كنار آن 20درصد نانوايي‌هاي كشور نيز آزادپز شدند.
مجتبي خسروتاج قايم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با نسيم درخصوص قيمت نان طي ماه‌هاي اخير گفته است: در دهم آذرماه سال گذشته موضوع اصلاح قيمت نان مطرح و مصوب شد كه ۲۰درصد نانوايي‌ها مي‌توانند آزادپز شوند.
وي گفت: معناي اين مصوبه اين است كه اين ۲۰درصد آرد يارانه‌يي را نخواهند گرفت و خودشان براساس قيمت تمام‌شده، آردشان را تامين مي‌كنند.
افزايش قيمت نان به دستور رييس‌جمهور
در اين ميان مديركل امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در واكنش به اظهارات رييس اتاق اصناف ايران مبني‌بر حذف يارانه نان تا سه ماه آينده گفته است: مصوبه‌يي درخصوص حذف يارانه نان تا پايان سال نداريم و قيمت اين محصول تنها با دستور رييس‌جمهور افزايش مي‌يابد.
مهدي كاظم‌نژاد گفت: حذف يارانه نان، جزو برنامه‌هاي دولت است اما قطعا تا سه ماه آينده انجام نمي‌شود. وي با بيان اينكه حذف يارانه نان به صورت تدريجي و با دستور رييس‌جمهور انجام مي‌شود، تاكيد كرد: مصوبه‌يي درخصوص حذف يارانه نان تا سه ماه آينده به دست ما نرسيده است.
مديركل امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد: ممكن است كه رييس‌جمهور به يك‌باره دستور به حذف يارانه نان دهد، اما در شرايط فعلي تا پايان سال تنها 20درصد نانوايي‌هاي كشور آزادپز بوده و مابقي آرد دولتي دريافت مي‌كنند.
اين مقام مسوول اظهار داشت: در سال جاري براي بررسي تبعات آزادسازي نان تنها آرد يارانه‌يي 20درصد نانوايي‌هاي كشور حذف شده تا تبعات آن بر جامعه و كيفيت نان مشخص شود. وي در واكنش به ايجاد رانت و تخلف در عرضه نان يارانه‌يي گفت: عرضه كالا به صورت يارانه‌يي مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد اما اين به معني انجام فساد يا الزامي بر حذف كامل يارانه‌ها نيست.
كاظم‌نژاد تاكيد كرد: دستگاه‌هاي تعزيراتي نظارت گسترده‌يي بر نحوه مصرف آرد يارانه‌يي و جلوگيري از خروج آرد از واحدي‌هاي پخت نان دولتي دارد، بنابراين نمي‌توان اظهاراتي كه درخصوص ورود آرد دولتي به نانوايي‌هاي آزادپز و شيريني‌فروشي مطرح مي‌شود را قبول كرد. وي گفت: براي حفظ تعادل در بازار مصرف و حمايت از خانوار آسيب‌پذير، حذف يارانه نان بايد به صورت تدريجي انجام شود.
گفتني است براي بار دوم است كه اصناف خبر از حذف يارانه نان مي‌دهند اما اين موضوع توسط مسوولان بخش دولتي مورد تاييد قرار نمي‌گيرد. علي قنبري مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران نيز در روز‌هاي گذشته بر‌خلاف اظهارات رييس اتاق اصناف ايران مبني‌بر حذف يارانه نان، تاكيد بر تامين آرد دولتي مورد نياز نانوايي‌هاي دولتي‌پز تا پايان سال كرده بود.
اگرچه دولت با محدوديت منابع مالي بسيار زيادي روبه‌روست و پرداخت يارانه‌ها مزيد بر علت مي‌شود تا دولت بيش از پيش براي سبك كردن بار خود تدبيري بينديشد اما آزادسازي يك كالاي اساسي مانند نان بدون برنامه‌ريزي و مشورت با متخصصان قطعا تبعات زيادي خواهد داشت كه در نهايت بيشترين ضرر را قشر آسيب‌پذير جامعه خواهد ديد.