حذف بازنشستگان دردسر تازه دولت

براساس دستور روزهای اخیر یک مقام مهم دولتی به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، تأکید شده است که با توجه به ممنوعیت‌های قانونی و ضرورت چابک‌سازی دستگاه‌ها و ساماندهی نیروی انسانی، هرگونه به‌کارگیری همکاران بازنشسته از ابتدای سال ۹۴ ممنوع بوده و تنها بازنشستگانی امکان همراهی دولت را خواهند داشت که از طریق بالاترین مقام مسئول دستگاه به کمیسیون‌های مربوطه دولت معرفی شوند و مجوز رسمی تداوم فعالیت را کسب کنند.

براساس دستورالعمل اخیر دولت و طبق قانون تأمین اجتماعی، حضور بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، غیرقانونی است. با این حال بازنشستگان چنان در بدنه دولت یازدهم رخنه کرده‌اند که از نظر کارشناسان اقتصادی حذف یک‌باره بازنشستگان از امور اجرایی وزارتخانه‌های کلیدی مانند نفت به زیان اقتصاد ایران و پروژه‌های ملی است.
ممنوعیت فعالیت بازنشستگان طبق قانون تأمین اجتماعی

در همین زمینه علی دهقان‌کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان، در گفت‌وگویی، با اشاره به ضرورت اهمیت حضور بازنشستگان در وزارتخانه‌ها عنوان کرد: طبق قانون تأمین اجتماعی در صورتی که افراد به سن بازنشستگی می‌رسند، باید فعالیت آنها در وزارتخانه‌ها ممنوع شود. از این رو دستورالعمل اخیر دولت، درخصوص ممنوعیت حضور بازنشستگان در اداره‌های دولتی طبق قانون تأمین اجتماعی است. اما باید یاد آور شد حذف یک‌باره بازنشستگان از ادارات دولتی به‌دلیل تجربه بالای نیروهای فوق به زیان اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اجرای قانون ماده ١٠ صنایع نوسازی عنوان کرد: براساس این قانون کارفرما می‌تواند در صورتی که سابقه فعالیت نیروی کار به ٢٥سال برسد آن نیرو را بازنشسته کند.نایب‌رئیس کانون بازنشستگان ادامه داد: هم‌اکنون در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به‌عنوان مشاور استفاده می‌شود که این همکاری مغایر با قوانین تأمین اجتماعی است.

تعطیلی پروژه‌های عمرانی در پی حذف بازنشستگان

از سوی دیگر حسین ساسانی، رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر لزوم حذف تدریجی نیروهای بازنشسته از وزارتخانه‌های دولتی ادامه داد: حذف یک‌باره نیروهای بازنشسته و جایگزینی نیروهای جوان به‌جای آنها موجب تعطیلی پروژه‌های عمرانی در شرایط کنونی و کاهش بهره‌وری در وزارتخانه‌ها خواهد شد.

وی از افزایش میزان هزینه‌ها و کاهش کیفیت پروژه‌های عمرانی در صورت اجرای یک‌باره این قانون خبر داد و اعلام کرد: نیروهای بازنشسته از دانش و مهارتی برخوردارند که نیروهای جوان فاقد آن تجربیات هستند در نتیجه کنارگذاشتن یک‌باره نیروهای بازنشسته در فعالیت دستگاه‌های اجرایی منجر به کاهش کیفیت پروژه‌ها در کشور خواهد شد.
ساسانی، در ادامه با اشاره به سیر صعودی نرخ بیکاری در کشور ادامه داد: دولت ناچار است برای کاهش نرخ بیکاری، از حضور نیروی جوان در وزارتخانه‌ها استفاده کند اما برای اجرای این سیاست همزمان باید از تجربیات نیروهای بازنشسته نیز استفاده کند. رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، با انتقاد از سیاست صدورمجوز بالاترین مسئول مربوطه برای حضور برخی از بازنشستگان برای فعالیت در دستگاه‌های دولتی ادامه داد: اجرای این سیاست تنها منجر به بروز ناهنجاری در ادارات دولتی می‌شود؛ سیاستی که موجب خواهد شد تا مسئولان، دوستان و آشنایان خود را وارد فعالیت‌های اجرایی کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم دو مقوله تجربه و نوآوری را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌توانیم بهره‌وری را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم.

دولت ناچار به جذب نیروی جوان

در این میان محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اهمیت بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور ادامه داد: بازنشستگان فعال در وزارتخانه‌های دولتی دارای تجاربی هستند که نیروی جوان فاقد آن تجارب و دانش هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد: درحال‌حاضر بازنشستگان از قوای کافی برای انجام امور ستادی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهره‌وری در وزارتخانه‌ها باید همزمان با جذب نیروی کار جوان از آنها هم استفاده کند.این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: درحال‌حاضر پروژه‌های عمرانی فعال در کشور نیازمند مدیریت قوی است که نیروهای با تجربه و تخصص بالا توان اجرای آن را دارند. این در حالی است که در سطوح مدیریتی به‌ندرت نیروی باتجربه یافت می‌شود.

وی در ادامه اظهارات خود یکی از عمده‌ترین چالش‌های دولت فعلی را نرخ بیکاری اعلام کرد و ادامه داد: درحال‌حاضر خطر بیکاری کمتر از رکود نیست. به طوری‌که بیکاری زاییده رکود و تورم است. جام‌ساز، نرخ بیکاری را طبق آمارهای غیررسمی بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور اعلام کرد و افزود: در صورتی که دولت نتواند شرایط جذب نیروی فعال جوان را در واحدهای تولیدی فراهم کند، نرخ بیکاری به بالای هشت میلیون نفر افزایش می‌یابد و در پی آن تبعات و ناهنجاری‌های اجتماعی بروز پیدا می‌کند.به اعتقاد جام‌ساز، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بی‌پاسخ عرضه‌ کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدست‌رفتن بخشی از مشاغل به دلیل رشد اقتصادی منفی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با تأکید بر لزوم جذب نیروهای غیرفعال توسط دولت تأکید کرد: متوسط نرخ اشتغال کشور از زمان روی‌کارآمدن دولت هشتم و نهم به صفر رسیده است.وی با اشاره به نقش نیروی انسانی در بازدهی نهایی سرمایه‌گذاری ادامه داد: برای تعیین میزان بازدهی سرمایه‌گذاری، فرایند از آغاز تا تولید نهایی جمع‌بندی می‌شود که بخشی از آن منتسب به نیروی کار است. به همین دلیل است که بخش مهمی از رشد اقتصادی معطوف به رشد بهره‌وری است.

وی افزود: ایران در مقایسه با کشوری چون اندونزی، از نیروی متخصص‌تری برخوردار است، شاید دلیل اثر منفی بهره‌وری در نرخ بازدهی، نبود تجهیزات پیشرفته است که تا حدودی به محدودیت‌های تحریمی مربوطه برمی‌گردد.