تورم يكي از معضلات مزمن اقتصاد ايران در چند دهه اخير بوده است. با اين حال، وضعيت اين متغير همواره يكسان نبوده و اقتصاد ايران از اين نظر در برخي سال‌ها كاهش نسبي و در برخي سال‌ها اغلب جهش‌هاي تورمي را تجربه كرده است. باوجود كاهش نسبي تورم در سال‌هاي منتهي به 89، پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز گسترش بي‌سابقه تحريم‌هاي بين‌المللي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران، نرخ تورم دوباره افزايش يافت به‌طوري كه در مهر ماه سال92 به اوج خود يعني 40.4درصد رسيد. با اين حال در يك سال اخير نرخ تورم روندي كاهشي به خود گرفته و در بهمن ماه سال93 به 15.8درصد رسيده است.
ايران جزو بالاترين نرخ تورم در جهان
به گزارش «تعادل» بررسي كمي تورم در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه ايران طي اين سال‌ها همواره جزو كشورهاي داراي بالاترين نرخ تورم در جهان بوده است. باوجود اين بررسي كيفيت تورم در اين دوره حاكي است نرخ تورم در اين دوره باوجود نرخ تورم بالا داراي ويژگي‌هاي خاصي بوده است. براي مثال تاثير‌پذيري نرخ تورم كالاها و خدمات از شوك‌هاي تورمي وارد شده به اقتصاد يكسان نبوده است و نرخ تورم كالاها به نسبت بسيار بيشتري از خدمات، تحت‌تاثير شوك‌هاي تورمي قرار گرفته است.
نرخ تورم اقلام خوراكي بيشتر از غيرخوراكي
همچنين در اين دوره نرخ تورم اقلام خوراكي از اقلام غيرخوراكي بسيار بيشتر بوده است. با درنظر گرفتن اين واقعيت كه سهم كالاهاي خوراكي در سبد مصرفي دهك‌هاي پايين‌تر بيشتر است، مي‌توان چنين تحليل كرد كه زيان رفاهي اين تورم براي دهك‌هاي پايين‌تر درآمدي بيشتر بوده است.
تورم روستايي بيشتر از شهر
مقايسه نرخ تورم روستايي و شهري در اين دوره نيز بيانگر بالاتر بودن نرخ تورم روستايي از شهري در اكثر اين دوره بوده است. همچنين بررسي نرخ تورم استان‌هاي مختلف كشور در اين دوره نشان مي‌دهد كه تورم داراي توزيع يكساني نبوده و به‌نظر مي‌رسد موقعيت جغرافيايي استان‌ها در اين زمينه بي‌تاثير نبوده است. درمورد علل تورم به‌طور كلي مي‌توان گفت كه تاثير شوك‌هاي قيمتي اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ ارز ناشي از تحريم بر افزايش نرخ تورم كاملا ملموس است.
در اين ميان نبايد تاثيرات ساير عوامل نظير رشد شديد نقدينگي و تورم مواد خوراكي جهاني را در تشديد اثر شوك‌ها ناديده گرفت. با ايجاد ثبات نسبي در فضاي اقتصاد كلان و تخليه تدريجي آثار شوك‌هاي قبلي پس از روي كار آمدن دولت جديد، نرخ تورم با كاهش تدريجي مواجه شد.در حقيقت تورم طي اين سال‌ها بيشتر تحت‌تاثير عوامل موقتي و زودگذر قرار گرفته درنتيجه با تخليه شدن آثار اين شوك‌ها در تورم به‌طور طبيعي روند تورم رو به كاهش نهاده است.
اين درحالي است كه عوامل اصلي و بنيادي ايجاد‌كننده تورم بلندمدت در كشور مثل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران ازجمله رشد شديد نقدينگي، كسري بودجه و عدم انضباط پولي دولت‌ها و ناكارا بودن بازارها در كشور همچنان پابرجا بوده كه در بيان اقتصادي اين بخش از تورم را هسته تورم مي‌نامند و به‌نظر مي‌رسد با از بين رفتن اثر شوك‌ها نرخ تورم به هسته خود نزديك شده است.
اين هسته اصولا متاثر از ساختار نهادي حاكم بر اقتصاد است و نياز به اصلاحات بنيادي و برنامه‌ريزي دقيق دارد. به‌طور كلي كنترل تورم به‌عنوان يكي از اهداف سياست كلان اقتصادي به‌دليل آثار مخرب آن هميشه مورد توجه اقتصاددان بوده است. مطالعات بسياري در داخل كشور در توضيح پديده تورم انجام شده كه اكثر اين مطالعات تورم را پديده‌يي پولي درنظر مي‌گيرند و كارشناسان اقتصادي علت اصلي تورم را به رشد نقدينگي نسبت مي‌دهند. بنابراين در اكثر موارد به دولت توصيه مي‌شود كه نقدينگي و به‌تبع آن پايه پولي را كنترل كند.در حال حاضر نرخ تورم در ايران توسط دو مرجع آماري يعني مركز آمار ايران و بانك مركزي تهيه و منتشر مي‌شود كه اغلب اختلافي بين آمارها وجود دارد. به‌عنوان مثال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ماه سال90 توسط بانك مركزي حدود 21 و مركز آمار ايران آن را 29درصد اعلام كرد.
رتبه دوم نرخ تورم بالاي ايران در جهان
وضعيت تورم ايران در جهان نشان مي‌دهد كه ايران طي سال‌هاي 2009 تا 2013 داراي بالاترين تورم در جهان بوده است، باتوجه به اينكه در سال2013 ايران رتبه دوم بالاترين نرخ تورم را در ميان كشورهاي جهان به‌دست آورد.بررسي شاخص قيمت كالاها و خدمات از انتهاي سال88 تا خردادماه سال93 حاكي از روند افزايشي نرخ تورم تا آبان‌ماه سال92 و روند كاهشي پس از آن است.
ازشهريورماه سال89 روند افزايشي اين نرخ آغاز شد، به‌طوري كه در اسفندماه به 12درصد رسيد. با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه در سه ماهه پاياني سال89 نرخ تورم طبق انتظار رو به افزايش نهاد و در نيمه نخست سال90 اين عامل دليل اصلي افزايش نرخ تورم بود به‌طوري كه اين نرخ از 13.2درصد در فرودين‌ماه به 21.5درصد در پايان سال90 رسيد. در شرايطي كه انتظار مي‌رفت با گذشت يك‌سال از اجراي مرحله نخست هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ تورم رو به كاهش بگذارد، اما تحولات بازار ارز باعث روند افزايشي نرخ تورم از سه ماهه چهارسال90 به بعد شد.
در سال91 با وقوع يك شوك ارزي ديگر در شهريور و مهرماه نرخ تورم با روند فزاينده‌يي همراه شد. تداوم اين روند در سال91 موجب شد تورم از 21.8درصد در فرودين‌ماه به 30.5درصد در اسفندماه سال91 افزايش يابد. ادامه اين روند در سال92 نيز باعث افزايش تورم تا 40.4درصد در مهرماه شده است. با از بين رفتن اثر شوك‌هاي ذكرشده و سياست‌هاي ضدتورمي دولت در نيمه دوم سال92 نرخ تورم روندي كاهشي به خود گرفته است و در بهمن سال93 به 15.8درصد رسيده است.
بررسي درصد تغيير شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) طي سال‌هاي مورد بررسي در اكثر ماه‌ها نمايانگر رشد بالاتر تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم سالانه است. تورم نقطه به نقطه تا خردادماه سال89 روندي كاهشي داشته و پس از آن روند افزايشي آن آغاز شده است كه اين مي‌تواند به سبب انتظارات ناشي از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها باشد. در ديماه 89 با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها طبق برآوردهاي قبلي اين روند از شتاب بيشتري برخوردار شد و در اسفندماه سال89 به 19.9درصد رسيد.
در سال90 شاخص مذكور روندي افزايشي يكسان و يكنواختي داشته است. به‌طوري كه از 19.7درصد در فروردين‌ماه سال90 به 21.8درصد در اسفندماه اين سال رسيده است. اما در سال91 روند شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به ماه مشابه سال قبل با شروع شوك ارزي در انتهاي سال روند فزاينده‌يي داشته به‌طوري كه از 23.9درصد در فروردين‌ماه به 41.2درصد در اسفندماه سال91 رسيده است.
ادامه اين روند تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال92 به بالاترين ميزان خود طي سال‌هاي اخير يعني 45درصد رسيده است و پس از آن روند كاهشي خود را آغاز كرده و در شهريورماه به 14.4درصد تنزل يافته، اما پس از آن با كمي افزايش نسبتا ثابت مانده و در بهمن‌ماه سال93 به 16.2درصد رسيده است و درصورت نبود شوك جدي انتظار بر اين است كه تا پايان سال همين نرخ تورم حفظ شود.
روند نزولي تورم با آغاز دولت روحاني
بررسي شاخص قيمت توليدكننده نشان مي‌دهد كه متوسط 12ماهه اين شاخص از فروردين‌ماه سال89 تا مردادماه سال89 روند نزولي داشته است و به نرخ تك رقمي با آهنگ تغييرات جزيي تبديل شده است. اين نرخ براي ماه‌هاي بعد از شهريورماه سال89 پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها برخلاف گذشته خود روندي افزايشي يافته است كه پس از اجراي اين قانون با شتاب بيشتر افزايش يافته است و تا آذرماه سال90 روند مزبور ادامه داشت، اما اين روند پس از گذشت يك‌سال از اجراي اين قانون مستهلك شد، به‌طوري كه از آبان‌ماه سال90 جهت تغييرات كاهشي شده و تا آبان‌ماه سال91 به اين روند ادامه داده است، اما در آذرماه سال91 برخلاف يك‌سال گذشته دوباره روند افزايشي به خود گرفته است و تا پايان سال91 به اين روند ادامه داده است و در اسفندماه اين سال به 29.6درصد رسيده است.
هرچند متوسط 12ماهه شاخص توليدكننده روند نزولي خود را تا آبان‌ماه سال91 حفظ كرده، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه دليل اصلي اين كاهش به‌دليل چگونگي محاسبه نرخ تورم به‌صورت متوسط 12ماهه منتهي به ماه موردنظر است. به عبارت ديگر اعدداد بزرگ براي ماه‌هاي نزديك به آذرماه سال89 به مرور از متوسط‌گيري خارج مي‌شوند كه خود موجب كاهش اين شاخص مي‌شود.
اين شاخص از 34درصد در اسفندماه سال89 به 21درصد در اسفندماه سال90 رسيده است و افزايش مجدد آن در ماه‌هاي خرداد و شهريورماه سال91 مربوط به افزايش نرخ ارز است. بنابراين تورم نقطه به نقطه از خرداد تا شهريورماه سال91 برخلاف روند پيش‌بيني آهنگي افزايشي يافته است و اين روند تا شهريورماه سال92 ادامه يافته است كه از اين ماه به بعد روند نزولي آن آغاز شده و در بهمن‌ماه سال93 به 15.3درصد رسيده است كه باتوجه به پايين بودن نرخ تغييرات هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از اين شاخص انتظار مي‌رود درصد تغييرات 12ماهه شاخص قيمت توليدكننده همچنان روند نزولي خود را حفظ كند.
روند تغييرات شاخص بهاي توليدكننده در هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (رشد نقطه‌يي) از فروردين‌ماه سال89 تا آذرماه همان سال با يك روند با ثبات بين 9.1 تا 13.2درصد با آهنگ تغييرات جزيي روبه‌رو بوده است، اما در ديماه سال89 با اجراي برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها با افزايش قابل توجهي همراه بوده است كه اين افزايش تا تيرماه سال90 ادامه داشته است.
اين نرخ از مردادماه سال90 تا آذرماه همان سال تقريبا با ثبات و حدود 39درصد بوده است اما اين روند پس از گذشت يك‌سال از اجراي قانون مستهلك شده است به‌طوري كه در ديماه سال90 به يك‌باره جهت اين تغييرات كاهش يافته و تا مردادماه سال91 اين روند ادامه داشته است. اما از شهريورماه سال91 برخلاف يك‌سال گذشته دوباره روند آن افزايشي شده است. در ديماه سال91 نسبت به ماه مشابه سال قبل آهنگ رشد تشديد شده است. به‌طوري كه در مهر، آبان، آذر و ديماه با رشد فرآينده‌يي نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است. شاخص بهاي توليدكننده در اسفندماه سال91 در مقايسه با سال گذشته از رشد 41درصدي برخوردار است.
اين درحالي است كه در دوره مشابه سال قبل شاخص بهاي توليدكننده رشد 21درصدي را تجربه كرده است. روند فزاينده تغييرات نقطه به نقطه شاخص قيمت توليدكننده تا تيرماه سال92 ادامه يافته و از آن به بعد روند كاهنده به خود گرفته است و در اسفندماه سال92 به 17.8درصد رسيده است. با اين حال اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها باعث افزايش اين نرخ به 20.8درصد در ارديبهشت‌ماه سال93 شده است. مقايسه درصد تغيير سالانه شاخص قيمت توليدكننده و تورم نقطه به نقطه ارديبهشت‌ماه سال93 نشان مي‌دهد اين دو متغير به جز در زمان اجراي فاز نخست و دوم هدفمند كردن يارانه‌ها اكثر زمان‌ها روند مشابهي داشته‌اند.
اين مقايسه همچنين نشان مي‌دهد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به‌طور آني بر شاخص قيمت توليدكننده اثرگذار بوده، اما با تاخير زماني و به‌طور ملايم بر شاخص قيمت مصرف‌كننده اثرگذار بوده است. همچنين شوك‌هاي ارزي تقريبا آثار مشابهي بر هر دو شاخص داشته‌اند.