با باز شدن گره‌هاي سياسي ايران در مناسبات بين‌المللي بسياري بر اين باورند كه شرايط ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور مهيا شده است و از اين به بعد بايد شاهد حضور خارجي‌ها در اقتصاد كشور باشيم و اين اما تنها بخشي از ماجراست و بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي، شفافيت اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد امنيت براي ورود سرمايه‌ها به ايران مولفه‌هايي است كه فعالان بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي آن را پيش‌شرط جذب سرمايه‌هاي خارجي به ايران مي‌دانند.
سرمايه‌گذاران خارجي به جمعيت 80 ميليوني بازار ايران چشم دوخته‌اند و دولت ايران هم به تاثيرات بلندمدت ورود سرمايه‌گذاران بر اشتغال و رونق اقتصادي. معامله‌اي برابر و برد- برد كه هم شايد بتواند سرمايه‌گذاران خارجي را به بازار ايران بكشاند و هم درهاي اقتصاد ايران را به سمت سرمايه‌گذاراني از ديگر كشورها باز كند. اعلام نظرهايي پراكنده از سوي كشورهاي ديگر عنوان شده مبني بر آنكه در صورت لغو تحريم‌ها، شركت‌هاي خارجي وارد بازار ايران خواهند شد و در بازارهاي مختلف ايران و بويژه بازار نفت و پتروشيمي سرمايه‌گذاري خواهند كرد. ايران هم در اين سال‌ها تلاش بسياري براي جذب سرمايه‌گذاران داشته است.
اما سوال اصلي در اين ميان اين است كه آيا صرف برداشتن تحريم‌ها پاي سرمايه‌گذاران خارجي را به اقتصاد ايران باز مي‌كند يا اقتصاد ايران و در راس آن دولت بايد پيش‌شرط‌هايي براي ورود و جذب سرمايه‌گذاران را فراهم كند؟ كارشناسان و فعالان اقتصادي از برخي نيازها و اقداماتي نام مي‌برند كه دولت بايد براي جذب سرمايه‌گذاران به اقتصاد ايران رعايت كند. يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران از ضرورت مديريت بازار ارز و نظام بانكي سخن مي‌گويد و معتقد است «با ورود سرمايه‌هاي جديد خارجي كه به زودي وارد ايران مي‌شوند، نظام بانكي كشور نيز بايد مديريت تازه و نويني را در پي گيرد. چون نرخ ارز مي‌تواند اختلالاتي را در اقتصاد كشور به وجود آورد، اين در حالي است كه پايين رفتن ناگهاني يا بالارفتن ناگهاني قيمت انواع ارز در بازار مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد.»
علي رحماني، استاد دانشگاه و مديرعامل سابق شركت بورس هم بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي دولت را امري ضروري مي‌داند و متذكر مي‌شود: « از آنجايي كه بخش عمده سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت و گاز انجام مي‌شود در اين حوزه‌ها دولت به يك بازنگري و آرايش مجدد در تيم اقتصادي نياز دارد به طوري كه دولت بايد در حوزه معدن در سياست‌هاي خود تجديد‌نظر كند تا بخش خصوصي تقويت شود. علاوه بر اين، در صنعت پتروشيمي و پالايشگاهي نياز به اعلام سياست‌هاي شفاف از سوي دولت وجود دارد كه مشوق سرمايه‌گذاري شود نه بازدارنده آن. جمشيد پژويان، اقتصاددان هم با تاكيد بر اينكه توافق ايران و 1+5 معجزه‌اي براي اقتصاد در پي ندارد و تنها چيزي كه مي‌توان از آن انتظار داشت بازگشت اقتصاد از نظر منابع و امكانات به شرايط مشابه چند سال قبل است، اظهار كرد: ما نمي‌توانيم براي آثار بلندمدت اين توافق معجزه اقتصادي متصور شويم مگر آنكه سياست‌هاي اقتصادي ما نيز به طور دقيق اصلاح شود. در كنار افرادي كه ضرورت بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي را برمي‌شمرند، فعالان بخش خصوصي بر ضرورت‌هاي ديگري تاكيد دارند.
شفافيت اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد امنيت براي ورود سرمايه‌ها به ايران. مولفه‌هايي كه اگر شرط كافي براي سرمايه‌گذاري نباشند، حتما شرط لازم براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به ايران محسوب مي‌شوند. اين مساله را حامد واحدي، رئيس كميسيون انرژي اتاق تهران عنوان کرده و معتقد است: تا برنامه‌ريزي نباشد، سرمايه‌گذاري نيست. تا سرمايه‌گذاري و امنيت در بخش خصوصي نباشد، اشتغال هم نيست كه اين مورد پاشنه آشيل تمام مسائل مالي اقتصاد ماست. علاوه بر ضرورت داشتن امنيت، وي به بازشدن فضا و خروج دولت از اقتصاد هم تاكيد كرده و مي‌گويد: دولت بايد با بخش خصوصي مثل يك پدر و فرزند برخورد كند.
وي در ادامه به وضعيت شفافيت اقتصادي و محيط كسب‌و كار هم اشاره كرده و آن را اصلي مهم براي ورود سرمايه‌گذاران مي‌داند و مي‌افزايد: وضعيت شفافيت اقتصادي ما چيست؟ وضعيت بهبود محيط كسب و كار چگونه است؟ درست است كه طي دو سال گذشته در اين وضعيت خيلي بهتر شده‌ايم ولي واقعيت اين است كه در وضعيتي محيط كسب و كارمان امتيازهاي بهتري مي‌گيرد كه عملا در بين ۱۰۰ كشور توسعه يافته جهان هم نيست. براي اينكه مقياس درستي داشته باشيد آمارها را مقايسه كنيد. مثلا ببينيد تركيه طي سال‌هاي گذشته چقدر رشد كرده است؟ تركيه مگر مثل ما به درآمدهاي نفتي ۷۰۰ ميليارد دلاري وصل بود؟ تركيه مگر مثل ما امكانات ترانزيتي داشت؟ هيچ كدام از اين مزيت‌ها در تركيه نبود ولي سيستم دولتي آنها تصميم گرفت با تغيير شرايط اقتصادي و امكان رشد براي بخش خصوصي فضاي كشور را دگرگون كند.
بحث من اين است كه برخي كشورها موانع توسعه و كسب و كار را از پيش پاي صاحبان حرفه‌اي كسب و كار برمي‌دارند ولي بعضي ديگر مانع‌تراشي مي‌كنند. بسترسازي لازم براي بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي كارشناسي و تخصصي تشكل‌ها و فضاسازي براي حضور سرمايه‌ها هم از ديگر الزاماتي است كه به عقيده محمدرضا بهرامن، نایب رئيس خانه معدن ايران، دولت بايد رعايت كند. چون شكل‌گيري تشكل‌ها و تقويت بخش خصوصي مي‌تواند در ورود سرمايه‌گذاران به ايران موثر باشد و دولت بايد فضاي كافي را در اختيار تشكل‌ها قرار دهد. مسعود گل‌شيرازي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران هم امنيت اقتصادي در ايران را پيش زمينه ايجاد انگيزه براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي مي‌داند و به اقتصادنيوز مي‌گويد: براي اينكه بتوانيم پذيراي اين اتفاق باشيم، لازم است در ابتدا بوروكراسي‌هاي زائد اداري حذف شود.
در سال‌هاي گذشته شركت‌هاي وابسته به نهادهاي دولتي عرصه را براي فعاليت اقتصادي فعالان بخش خصوصي تنگ كردند، در اين ميان براي حضور شركت‌هاي خارجي نيازمند يك تحول بنيادين هستيم. آن هم تحولي كه در عمل رخ دهد و نه در كلام. مسعود خوانساري، عضو اتاق ايران هم گفته در حال حاضر مسئوليت دولت و حتي بخش خصوصي سخت‌تر شده است چراكه همگي بايد به سمت رفع موانع كسب و كار در داخل كشور بروند تا اقتصاد ايران بتواند به صورت صحيح از فرصت پيش آمده نهايت استفاده را ببرد.