هيجان اقتصادي بيانيه لوزان زودگذر بود
ايران و 1+5 سرانجام به يک توافق اوليه و به عبارت خود ظريف، بيانيه مطبوعاتي سوئيس رسيدند. براساس اين بيانيه (فارغ از برخي تفسيرها) تحريم ها در ابتداي توافق برداشته مي شود.به اين ترتيب بازار که از ابتداي روزهاي کاري سال 94 روند مثبتي را آغاز کرده بود، در روز ابتداي هفته اين روند را با شدت بيشتري ادامه داد. به گونه اي که دلار به حدود 3200 تومان نزول کرد و شاخص بورس طي 3 روز حدود 5000 واحد افزايش يافت.
هرچند در ادامه بازار ارز خيلي سريع آرام شد و قيمت دلار به حدود 2300 تومان رسيد. در مقابل بورس که هيجان زدگي بيشتري از خود نشان داده بود، پس از 3 روز پر هيجان آرام شد. همه اين اتفاقات نشان داد که اولا هيجان بازار اين بار زودگذر بود.نکته ديگر اين که بازار ارز که همواره نوسانات افزايشي آن طي سال هاي اخير و پس از تحريم ها پاشنه آشيل اقتصاد ايران محسوب مي شد، اين بار با حداقل واکنش مواجه شد و خوشبيني توافق ژنو در آذر 92 و تمديد آن در آذر 93 را تکرار نکرد. همه اين اتفاقات نشان مي دهد که بازار با گذشت بيش از 3 سال از شروع تحريم ها و تاثيرگذاري تحريم ها بر متغيرهاي اقتصادي کشور، اکنون در قبال خبرهاي هسته اي واکنش ملايمتري از خود نشان مي دهد و به عقلانيتي در خور توجه رسيده است.
پيام سفر اردوغان به تهران؛ منافع اقتصادي ترکيه بر چالش هاي سياسي مي چربد؟
2 هفته پس از اظهارات تند سياسي اردوغان عليه ايران، رئيس جمهور ترکيه به همراه چند وزير اقتصادي خود راهي تهران شد تا روابط اقتصادي و حتي سياسي خود با تهران را تحکيم بخشد.سفر اردوغان با وجود مواضع سياسي وي عليه کشورمان نشان مي دهد که چگونه، ترک ها با دست پس مي زنند و با پا پيش مي کشند.
فارغ از جايگاه مهم سياسي ايران در منطقه به نظر مي رسد اردوغان هر قدر هم که عليه جمهوري اسلامي ايران موضع گيري کند باز هم مي داند که براي تامين منافع اقتصادي ترکيه بايد ايران را در يابد.اردوغان با 3 پيشنهاد مهم افزايش واردات گاز از ايران، تعيين پول ملي دو کشور به عنوان مبناي مبادلات بانکي و افزايش تجارت ترجيحي راهي تهران شد. ترکيه مي داند که هر قدر هم لفاظي کند براي تامين انرژي خود بيش از هر منبع ديگري متکي به ايران است.لذا اگر روزي بر سر اختلافات سياسي عليه کشورمان صحبت مي کند روز بعد ناگزير است براي تامين منافع اقتصادي خود به تهران سفر کند.
نرخ سود بانکي در انتظار پروژه ناتمام قانونمند کردن موسسات پولي غيرمجاز
موضوع کاهش نرخ سود بانکي اگر چه برخلاف وعده هاي قبلي در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار مطرح نشد اما موضع گيري روز دوشنبه مديرعامل بانک ملي به عنوان رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي از يک سو و معاون نظارتي بانک مرکزي از سوي ديگر تنور موضوع نرخ سود بانکي را داغ کرد.
مديرعامل بانک ملي 4 شرط براي کاهش نرخ سود مطرح کرده بود که 2 شرط مهم آن شامل قانونمند کردن موسسات غير مجاز بانکي و کاهش نرخ جريمه پرداختي بانک ها به بانک مرکزي بابت اضافه برداشت منابع مي باشد. با اين حال معاون نظارتي بانک مرکزي در واکنشي تند اعلام کرد که بانک ها حق شرط گذاري براي بانک مرکزي را ندارند. با اين حال به نظر مي رسد اگرچه کاهش نرخ سود بانکي با توجه به روند نزولي نرخ تورم گريز ناپذير است اما بايد به ساختار نامتوازن بازار پول کشور نيز توجه کرد که مي تواند مانعي بر سر راه کاهش نرخ سود شود چرا که موسسات غير مجاز طي يک سال اخير با ارائه سودهاي سپرده بالاي 22 درصد توانستند توافقات بانکي براي کاهش نرخ سود را بي اثر کنند.
لذا اگرچه بانک مرکزي براي حفظ اقتدار خود طبيعتا بايد جلوي شرط گذاري بانک ها را بگيرد اما در عمل مشخص است که نمي تواند از کنار ساختار در هم ريخته نظام بانکي که عامل اصلي بر هم زننده قاعده در اين حوزه است به سادگي بگذرد و بايد هر چه سريعتر پروژه در دست اقدام قانونمند کردن موسسات پولي غير مجاز را به سرانجام برساند.