بر اساس برخي از تحريم هاي آمريکا و شوراي امنيت سازمان ملل علاوه بر ممنوعيت خريد نفت از ايران، کليه مبادلات بين بانکي جهاني با کشور قطع شده و امکان هرگونه نقل و انتقال رسمي بين بانکي براي انجام مبادلات تجاري به خصوص خريد نفت از ايران گرفته شده است.
ميزان صادرات نفت کشور بر اساس آمار موجود در دي ماه سال ۱۳۹۰، ۲ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است. بر اثر تحريم هاي صورت گرفته اين ميزان در مرداد سال ۹۱، تا ۸۶۰ هزار بشکه رسيد. در سال 92 ميزان فروش نفت کشور در حدود يک ميليون و ۱۰۰ هزار بشکه بود که اين آمار به معناي نصف شدن درآمدهاي ارزي و ايجاد مشکلات در مسير توسعه است. مهم ترين سوال پيش رو اين است که وجود چه مشکلاتي و غفلت از چه عرصه هايي باعث اثرگذاري نسبي تحريم ها شده است. براي پاسخ به اين سوال مي توان موارد زير را ذکر کرد:
۱ - فروش سنتي نفت
هم اکنون تمامي نفت صادراتي کشور به صورت مذاکره مستقيم ميان طرفين قرارداد فروخته مي شود. براي خريد نفت کشور هيچ گونه رقابتي وجود ندارد و قيمت بر اساس توافق طرفين انجام مي گيرد. اين نوع از فروش نفت سبب عدم کشف قيمت شده که خود سبب شده تا نفت کشور به رغم مرغوبيت آن، به بيشترين قيمت فروخته نشود. علاوه بر اين، چنين روشي به راحتي متاثر از رفتار خريدار است.
۲ - فروش به شرکت هاي بزرگ نفتي، پالايشگاه‌ها و تجار سرشناس
تمامي قراردادهاي فروش کشور با اين سه مجموعه صورت مي گيرد و باعث شده تا به راحتي توسط غربي ها شناسايي شده و با اعمال تحريم هايي هدفمند از خريد درازمدت نفت توسط اين سه مجموعه جلوگيري کنند، در صورتي که در بازارهاي جديد نفتي با حضور واسطه ها امکان رصد و شناسايي مصرف کننده نهايي بسيار سخت بوده و اعمال فشار جهت عدم خريد نفت از کشور به صورت عملي امکان پذير نيست.
۳ - انحصار فروش نفت توسط دولت
تمامي قراردادهاي فروش نفت ايران با مجموعه هاي ديگر توسط دولت بسته مي شود و بخش خصوصي عملا هيچگونه دخالتي در فروش نفت ندارد. از معايب فروش انحصاري، نبود رقابت در فروش است. نفتي که توسط مجموعه ها و روش هاي متعدد به فروش مي رسد، اين قابليت را دارد تا با نوآوري و انعطاف پذيري در شرايط تحريم از اثرات آن بکاهد.
۴ـ فروش نفت با دلار و يورو
صادرات نفت کشور با ارزهايي مانند دلار و يورو صورت مي گيرد، همچنين فروش به مجموعه هاي داخلي نيز بر اساس دلار محاسبه شده و به صورت ريالي فروخته مي‌شود. فروش نفت صرفا با ارزهايي مانند دلار و يورو تبعات جبران ناپذيري را تا کنون بر اقتصاد کشور داشته است. انجام معاملات بين بانکي با دلار و يورو براي تسويه ارز مورد معامله تحت نظارت بانک هاي مرکزي اروپا و آمريکا قرار مي‌گيرد و هم اکنون بر اساس تحريم‌هاي اعمال شده کليه انتقالاتي که مبداء يا مقصد شرکت هاي ذکر شده و اشخاص ايراني باشند را به صورت تعليق در مي آورند و پول منتقل شده را بلوکه مي کنند.به اين صورت امکان هرگونه مبادلات رسمي انتقال ارز از مبدا يا به مقصد ايران وجود ندارد. هم اکنون براساس گفته برخي از مديران مجموعه هاي پالايشگاهي دنيا، به رغم تحويل گرفتن نفت از ايران، پرداخت پول آن به دليل تحريم هاي بانکي با مشکل مواجه شده است.حال با امضاي تفاهم نامه سوئيس اميد براي رفع تحريم هاي نفتي و بانکي همچنين ثبات نرخ ارز افزايش يافته است. اگر توافق نهايي صورت بگيرد و اقتصاد کشور بتواند عوامل توليد را افزايش دهد و توليد با قيمت تمام شده کمتري و با سهولت بيشتري صورت بگيرد، ظرفيت صادرات نفتي کشور افزايش مي يابد. همچنين خروج از تحريم هاي بانکي و حمل ونقل مقدار صادرات نفت را افزايش مي دهد.