مسعود کرباسیان، جزو معدود مدیرانى است که از اوایل دهه ۶۰ تا امروز در دولت و شهرداری حضور داشته است؛ از معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین طی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ تا معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانى در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰. کرباسیان در دولت هشتم به گمرک رفت و اداره این سازمان طویل را طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ در دست داشت.
او با روی کار آمدن دولت روحانی، دوباره به گمرک بازگشت و این دستگاه را با کلی مشکلات تحویل گرفت؛ مشکلاتی که از نگاه کرباسیان، «با تدابیری که صورت گرفته، تا حد بسیار زیادی حل شده است.» وی متذکر می‌شود: «ما امیدواریم قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها کمک کند که اقدامات قانونی تسهیل شود و تجار رغبت کنند که به کار قانونی بپردازند.»
* شما در نشست خبری اخیرتان عنوان کردید که مبارزه با فساد یک عزم و اراده ملی می‌خواهد. در حال حاضر گمرک ایران اعتقاد دارد که در یکی دو سال گذشته تعداد و حجم تخلفات را به حداقل رسانده و اگر یک روز فساد مالی زیادی در یک گمرک خاص رخ می‌داد، در حال حاضر تخلفات به حد جعل چند سند کاهش پیدا کرده است. توضیح دهید چه اتفاقی افتاد که در دوره‌ای تا این حد حجم فساد افزایش یافت و شما چه کردید که جلوی تخلفات را گرفتید؟
فساد بیشتر یک امر اقتصادی است و به دلایل مختلف می‌تواند شکل بگیرد. من در این رابطه در حوزه گمرک توضیح می‌دهم. از عواملی که باعث تخلف می‌شود، یکی این است که هزینه واردات رسمی برای وارد کننده به حدی بالاست که بعضا هزینه ریسک قاچاق با صرفه بیشتر را می‌پذیرد.
عامل دیگر، پولشویی است که در این زمینه، بالاخره منشا پول مسیر رسمی باید ردیابی شود. عامل سوم، عدم صدور مجوزهای قانونی به برخی کالاها است که باعث می‌شود این کالاها به طور غیررسمی وارد کشور شوند. عامل چهارم، وجود مبادی غیررسمی است.
در واقع گستردگی پهنه آبی و خاکی کشور به گونه‌ای است که نمی‌شود در تمام اوقات و همه نقاط مرزی نظارت دقیق داشت. مساله پنجم، تامین معیشت مرزنشینان است که به دلیل بیکاری گسترده در سطح منطقه، فعالیت اقتصادی غیررسمی را ایجاد می‌کند.
به‌هرحال اخذ مجوزها، مقررات بازدارنده و دیگر معطلی‌ها منجر به این می‌شود که گرایش به سمت ورود کالاهای قاچاق باشد. ممکن است قیمت تمام شده یک کالا از طریق رسمی بالغ بر دلاری ۸ هزار تومان شود و همین باعث می‌گردد که سوءاستفاده‌کنندگان با دلار آزاد و هزینه ریسک خیلی کم کالا را به صورت قاچاق وارد کنند و از این راه، عملا سود هنگفت و نامشروعی به جیب می‌زنند.
در ابعاد دیگر هم ممکن است کالایی را که اجازه واردات یا صادرات ندارد، بخواهند قاچاق کنند. برای مثال، بیشترین رقم قاچاق کشور ما در زمینه صادرات سوخت است؛ اختلاف فاحش قیمت در دو سوی مرز موجب قاچاق می‌شود، زیرا در این طرف مرز قیمت سوخت ۷۰۰ تومان و آن طرف مرز ۷۰۰۰ تومان است. این موضوع عملا به شکل‌گیری قاچاق کمک می‌کند، بنابراین برای مبارزه با قاچاق نیاز به یک همکاری منطقه‌ای است.
ما نمی‌خواهیم از کشورهای دیگر به راحتی کالاها را با هر نوع مانیفست و بدون هیچ مدرک قابل ردیابی به سمت کشور ما هدایت کنند. اما وقتی در ردیابی‌ها به این نتیجه برسیم که منشا قاچاق کجا بوده، این کشورها باید همکاری کنند و اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند و همچنین ضروری است یک نوع ارتباط اسنادی یا تبادل مدارک با یکدیگر داشته باشیم. اما متاسفانه هنوز این موضوع شکل نگرفته است.
آن موردی که شما در رابطه با گمرک عنوان کردید، جعل فیش بوده است. هر سازمانی ممکن است یک سری مشکلات درونی و مسایل بیرونی داشته باشد. عمده مساله‌ای که در حوزه گمرک وجود دارد، به وظایفی بر می‌گردد که گمرک ملزم به اجرای آنهاست و به عبارتی، به درون گمرک مربوط نمی‌شود. ما باید بیش از ۴۰ قانون، ۱۵کنوانسیون و ۵۰ نوع معافیت را رعایت و ۱۶ نوع عوارض را اخذ کنیم.
همه این‌ها منجر به پیچیدگی‌ها و حفره‌هایی می‌شود که ممکن است از این معضلات بخواهند استفاده یا سوءاستفاده کنند. گستردگی مرزها و نوع همسایگان ما نیز موثر بوده است. به هر حال کشور از یک نوع توان اقتصادی برخوردار است که منجر به سوءاستفاده از جانب کشورهای همسایه هم می‌شود.
اما در کل ما باید به سمت کاهش و شفاف کردن مقررات بودیم. کاهش تعداد مجوزها، کاهش طبقه‌بندی تعرفه‌ها و قابلیت ردیابی کالاها در این زمینه موثر است. در گذشته فیش‌ها را جعل می‌کردند، اما الان با پرداخت‌های الکترونیکی قابلیت کنترل وجود دارد. در واقع با اجرای طرح سامانه جامع گمرکی، اغلب امور الکترونیکی شده است.
ما معتقدیم با توجه به حجم فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی که در حوزه‌های دیگر رخ می‌دهد، سهم گمرک در درجه‌های پایین‌تری قرار دارد. وقتی که ما از ۱۷، ۱۸ میلیارد دلار واردات به صورت غیرگمرکی صحبت می‌کنیم، خب حوزه‌های دیگر نیز ممکن است از بنیان یک‌سری مشکلات اساسی را داشته باشند. ولی گمرک به لحاظ این‌که می‌تواند اشراف و مدیریتی بر کار داشته باشد، یک اثری از خود می‌گذارد. ما باید کاری کنیم که کلا مبادی دیگر، مسیرشان به سمت گمرک باشد تا بتوانیم مدیریت بر کار را شکل دهیم.
* در نظام و سیستم اداری چگونه است؟
بالاخره ما باید ببینیم ریشه‌های بستری که برای فساد به وجود می‌آید، کجاست، وقتی اسناد دستی است یا سیستم کنترلی وجود ندارد، بالاخره ممکن است فساد ایجاد شود. معضل فساد در همه دنیا وجود دارد، اما شدت و ضعف آن متفاوت است. در کل باید مکانیزم‌هایی ایجاد کنیم که چارچوب فساد را محدود کند تا از سوءاستفاده جلوگیری و یا به حداقل برسد. ما اگر اجرای مقررات را به گونه‌ای طراحی کنیم که زمینه سوءاستفاده وجود نداشته باشد، در آن شرایط افراد نقش زیادی ندارند. افراد به طور عمده ناظر بر اجرای مقرراتی هستند که وضع شده است. درست است که فرد سالم به لحاظ وجدان و باور خود خطا نمی‌کند، اما نباید زمینه‌هایی وجود داشته باشد که انحراف و یا گریز از مقررات اتفاق بیافتد.
* یعنی از نگاه شما ساختارها و سیستم مشکل دارد که باعث بروز فساد می‌شود؟
پرسش خوبی است. شما نگاه کنید، در گمرک افراد که تغییر نکرده‌اند و با همان افراد قبلی کار می‌شود، اما ضریب فساد کاهش پیدا کرده است. در واقع سیستم تغییر کرده است.
مثالی می‌زنم امروز یک کالایی از گروه ۱۰ وارد می‌شود که تا این لحظه واردات آن ممنوع نبوده است، اما یک دفعه اعلام می‌شود که این کالا اجازه ورود ندارد. حالا اگر فردی این کالا را وارد کرده و کالای او در گمرک باشد، چه باید بکند؟ در واقع این فرد ممکن است حاصل یک عمر سرمایه و زندگی خود را از دست دهد. خب این فرد به انحای مختلف تلاش می‌کند که یا مقررات را بشکند و یا کالا را تحت عناوین مختلف دیگر وارد کند و از طرف دیگر، یاد می‌گیرد و تجربه می‌کند که هیچ وقت نمی‌تواند به ثبات مقررات اعتماد کند، چون اگر بخواهد کالا را از مسیر قانونی بیاورد، ممکن است جلوی او را بگیرند.
اما اگر بخواهد کالا را از مسیر غیرقانونی وارد کند، از اول نتایج اقدامی که انجام داده است، برایش مشخص‌تر است. براین اساس، اگر سیستم به گونه‌ای طراحی شده بود که مغایرت‌گیری‌ها را به درستی انجام می‌داد، دیگر تخلفی هم چون جعل فیش صورت نمی‌گرفت.
* شما در یک سال و نیمی که در گمرک بودید، می‌توانید بگویید که تخلف در این حوزه نزدیک به صفر بوده است؟
من نمی‌گویم دیگر اتفاقی نیفتاده است. جعل فیش، ثبت سفارش تقلبی و سوء استفاده‌ها هنوز وجود ندارد، اما مسوولیت من این است که هم با تخلف برخورد کنم و هم راه‌های بروز تخلف را ببندم. ما نباید هر روز بهای تخلف را بپردازیم و باید بررسی کنیم که منافذ تخلف کجاست.
برای مثال، ما یک کمیته مشترک با دیوان محاسبات داریم که از بروز تخلف پیشگیری کنیم؛ نه این‌که هر روز خبررسانی کنیم که چه اتفاقی افتاده است. ممکن است در سیستم بانکی از گردش پول یک تخلفی رخ دهد، اما ما باید ببینیم که نقطه مشکل در کجاست و ریشه‌یابی و کالبدشکافی کنیم.
برای همین بنده در گمرک یک تیمی گذاشتم و تمام پرونده‌ها را از ابتدا کالبدشکافی کردیم تا ببینیم مشکلات چیست و راه‌حل‌ها را پیدا کنیم. از طرف دیگر، به هیات تخلفات گفتیم که در چه زمینه‌هایی و در کجا تخلفات صورت گرفته و چگونگی برخورد و راه‌حل چیست؟ یعنی ما هم باید با جرم و تخلف برخورد کنیم و هم این‌که روش‌های پیشگیری از تخلف را مستقر کنیم.
* اگر شما بخواهید به قوانینی اشاره کنید که مشکلاتی را ایجاد کرده، چه قوانینی را می‌توان نام برد؟
در حال حاضر برخی از قوانین ما در تعارض با یکدیگر هستند. قانون گمرک یک قانون مترقی و منطبق با قوانین بین‌المللی است، ولی یک سری قوانین دیگر این قانون را نقض کرده است. در صورتی که در کشورهای دیگر می‌گویند ما اگر به یک کنوانسیون پیوستیم، آن را ارجح بر قانون ملی می‌دانیم، چون می‌خواهیم با دنیا رابطه برقرار کنیم. یعنی اگر ما عضو سازمان جهانی تجارت هستیم، باید تابع مقررات آن هم باشیم.
یعنی هر روز نمی‌توانیم یک تعرفه را گران کنیم و یک کالا را ممنوع کنیم و هر روز عوارض بگذاریم و هر لحظه مقررات وضع کنیم. درحال حاضر این تعارض‌ها منجر به این شده است که اختلاف نظرهایی پیش آید.
برای مثال، ما به کنوانسیون هماهنگی مرزها پیوستیم. بالاخره وظیفه آن ارگانی که سر مرز است، چیست؟ در این جا شورای عالی اداری در مصوبه‌ای در سال ۱۳۷۴ اختیارات دستگاه‌ها را گرفته و به سازمان خاص دیگری داده است که حضور جدی هم سر مرز ندارد.
این موضوع منجر به این شده که دیگر کار گمرک براساس قانون خودش پیش نرود و باید با سازمان دیگری هماهنگ شود. ما باید این تعارض‌ها را حل کنیم و یاد بگیریم با سهم ۰.۴ درصد در اقتصاد جهان و با این مقررات‌ها نمی‌توانیم سهم مان را افزایش دهیم. دنیا اگر دارد ۹۹.۶ درصد اقتصاد را اداره می‌کند، مقرراتی دارد و آنها واردات و صادرات و تجارت را تسهیل می‌کنند.
ما در حوزه تجارت می‌توانیم جایگاه استراتژیکی داشته باشیم. اخیرا من در اجلاس سازمان حمل‌ونقل بین‌المللی بودم و دیدم که آنها دنبال ارتباط کشورها از راه زمینی هستند و بسیاری از کشورها از جمله چین، امارات، هند، پاکستان، ترکیه، آسیای میانه و... برای ارتباط با یکدیگر باید از ایران عبور کنند. بنابراین ما باید مقرراتی متناسب با خواسته دنیا داشته باشیم. این برای ما خیلی ارزشمند است که با آن مقررات کار کنیم. این در حالی است که ما سطح تجارت مان را در حد تجارت مرزی تعریف می‌کنیم. تجارت مرزی می‌تواند فراتر از این تعریف شود.
* در رابطه با چالش‌هایی که در حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح است، توضیح دهید. هم‌اکنون وزاری اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت با اجرای این قانون مخالف هستند. دلیل آن چیست؟
این قانون در دولت قبل به مجلس رفته است. شاید بهتر می‌شد روی آن تعمق کرد. فرض کنید ۱۲ سازمان کاشف هستند. سازمان شاکی همان سازمان کاشف می‌شود، در صورتی که شاکی باید از کاشف مستقل باشد. از سوی دیگر، یک سری هزینه‌هایی بر دستگاه‌هایی مترتب می‌شود که اصلا منبع درآمدی برای آنها دیده نشده است. برای مثال، سازمان اموال تملیکی باید کل کالاهای مکشوفه را بگیرد و انبار داشته باشد.
این در حالی است که یک چنین امکانی برایش پیش‌بینی نشده بوده که از چه محلی این اتفاق بیفتد. یا این‌که برخی از کالاها در حد تخلف است و در حد قاچاق نیست، بنابراین این قانون با یک دیدی مطرح شده بوده که به نظر من با سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی مغایرت دارد و بر این اساس، قانون مبارزه با قاچاق نیازمند تغییراتی است. همین الان هم می‌بینیم که ستاد مبارزه با قاچاق اصولی و منطقی رفتار می‌کند و خود آنها و سازمان‌های دیگر هم دارند کمک می‌کنند.
امیدواریم بتوانیم این قانون را که در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال بازبینی است، متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم کنیم. در همین حال، پیش‌بینی شده بود که قانون مبارزه با قاچاق باید با کسب نظر قبلی از اتاق بازرگانی تنظیم شود، ولی متاسفانه اتاق بازرگانی در پیش نویس این قانون نظر نداده بود.
* الان اتاق بازرگانی هم منتقد این قانون است.
ببینید، ما یا باید بگویم مخالف هستیم و برای این کار قانونی لازم نیست و یا این‌که کمک کنیم قانون اصلاح شود. من معتقدم که چارچوب قانون خوب است، اما جزییات آن را می‌توانیم اصلاح کنیم، اصلا وجود قانون برای این است که متناسب با شرایط بتواند جواب گو باشد.
*در رابطه با طرح سامانه جامع گمرکی توضیح دهید که این طرح تا چه اندازه می‌تواند جلوی تخلف را بگیرد؟
ما نباید فکر کنیم وظیفه گمرک فقط مقابله با تخلفات است. گمرک نقش عمده‌ای در توسعه و تجارت دارد و می‌تواند یک سازمان خدمت‌رسان هم باشد. بنده معتقدم کسانی که در فضای قانونی کار می‌کنند، باید حمایت شوند. اگر هم اشتباه کوچکی صورت گیرد، این اشتباه را نباید قاچاق بدانیم؛ مگر این‌که عناد و اصرار وجود داشته باشد. ما در قانون مبارزه با قاچاق در خارج از گمرک مسوولیت نداریم و در قالب گمرک می‌توانیم با موارد تخلف برخورد کنیم، بنابراین یکی از وظایف گمرک این است که مجوزهای قانونی ایمنی را بگیرد، در آمدهای دولت را افزایش دهد، تعرفه‌هایی که برای حمایت از تولید داخل است را رعایت کند و به توسعه تجاری کمک کند. از سوی دیگر، نکته‌ای که اهمیت دارد، این است که ما باید متناسب با نوع تخلف، با متخلف برخورد کنیم.
ما یک زمانی سیستم آسیکودا را داشتیم که با کمک آنکتاد رویه‌های گمرکی دنبال می‌شد. متاسفانه جلوی تکمیل آن را گرفتند و ادامه پیدا نکرد. اما الان با کمک پژوهشکده سامانه هوشمند دانشگاه تهران داریم سامانه جامع گمرکی را در تمامی گمرکات کشور مستقر می‌کنیم و عملا کالا از مرحله ثبت سفارش تا ورود به بندر و کشور، انبارداری، اظهار، اخذ مجوزهای قانونی، گردش کاری در گمرک و ترخیص و پرداخت پوشش داده می‌شود.
ما در گمرک این کار را انجام دادیم تا دیگر لازم نباشد مراجعه‌کنندگان از ساعت ۶ صبح پشت در گمرک بمانند، بلکه به کمک این سامانه می‌توانند از دفتر کار خود در هر زمان و و اوقاتی در روز اظهار کنند. از سوی دیگر ارزیابان گمرک توسط سیستم تعیین می‌شوند؛ نه این‌که ارزیاب خاص برای محموله خاص مشخص شود. قبلا یک واردکننده ارزش یک کالا را ایکس ریال اعلام می‌کرد، اما سوابق گمرک یک رقم دیگری بود. این موضوع ایجاد بحث و مشکلات می‌کرد. اکنون ما مستندات خودمان را در دید عموم می‌گذاریم و می‌گوییم براساس این مستندات کار می‌کنیم. اگر شما ادعا یا دلیل و مدرک دارید که غیر از آن است، مستندات خود را ارائه کنید، بنابراین در زمان انجام فرایند و نظارت بر انجام یک صرفه جویی عمده‌ای صورت می‌گیرد. همچنین ما باید با سازمان‌های دیگر یک سری ارتباطات داشته باشیم. پنجره واحد تجارت فرامرزی به همین منظور ایجاد شده است.
* شما چه چشم اندازی از حوزه گمرک در سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی می‌کنید و فکر می‌کنید به چه نقطه‌ای می‌رسیم؟
این سوال به شرایط اقتصادی کشور هم بر می‌گردد. ما مجری مقررات هستیم و امیدواریم قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها کمک کند که اقدامات قانونی تسهیل شود و تجار رغبت کنند که به کار قانونی بپردازند. بالاخره اگر تجار ولو حقوق گمرکی کمتری بدهند، اما قانونی عمل کنند، برای حفظ ایمنی و سلامت جامعه به مراتب بهتر است. در این شرایط حتی درآمد گمرک هم بیشتر می‌شود، چون کسی که از مسیر غیر قانونی کالا را وارد یا خارج می‌کند، هیچ مبلغی به دولت نمی‌پردازد.
اگر به خاطر داشته باشید، یک زمانی تعرفه تلفن همراه ۶۰ درصد شد. آیا در آن زمان کسی تلفن همراه را قانونی وارد می‌کرد؟ خیر. همین الان و با همین سرعت، واردات تلفن همراه از مسیر قانونی بیشتر شده است. و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. ما باید کاری کنیم که تجارت در مسیر‌های قانونی انجام شود. براین اساس، زیر بناها را فراهم کردیم و کارها را پیش می‌بریم. ما چاره‌ای نداریم جز آن که خودمان را با مقررات وفق دهیم. این مسیری است که گمرک طی می‌کند.
کارمندان گمرک تغییر نکرده اما فساد کاهش داشته است
| کد خبر : ۱۰۹۴۸ | دوشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۱:۵۰ | ۲۴۰۱ بازدید |
رییس کل گمرک اعتقاد دارد ما باید مقرراتی متناسب با خواسته دنیا داشته باشیم؛ این در حالی است که سطح تجارت مان را در حد تجارت مرزی تعریف ...
