در حالی که تفاهم لوزان سبب شده تا حدس و گمان‌های بسیاری در خصوص روابط جدید نفتی مطرح شود، صحبت برخی کارشناسان نشان از‌آن دارد که با توجه به تعلیق قراردادهای جدید نفتی، تا سه ماه آینده قرارداد جدید نفتی امضا نمی‌شود.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده‌هایی که در خصوص ورود شرکای نفتی جدید ارائه شده، عملا هیچ قرارداد جدید نفتی با کشورهای غربی امضا نشد تا دولت یازدهم تلاش کند با به نتیجه رساندن تفاهم هسته‌ای، درهای اقتصاد را به روی سرمایه‌گذاران جدید باز کند. در این میان، بعد از خوانده شدن بیانیه لوزان صحبت‌های مختلفی در خصوص شرکای نفتی ایران مطرح شد. همه واکنش‌ها به این همکاری‌های جدید مثبت بود اما واقعیت این است که فعالان اقتصادی این بار منتظر قطعی شدن همه این تفاهم‌ها بودند و حاضر نشدند یک بار دیگر مانند قبل، وعده ورود سرمایه‌گذاران جدید را به خود بدهند.
در این میان چند روز بعد نیز، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای جدید نفتی عنوان کرد که فعلا تا زمان رسیدن به یک تفاهم قطعی، قرار نیست از قراردادهای جدید رونمایی شود. همین مسئله سبب شد تا گمانه‌زنی‌ها در مورد قراردادهای نفتی ایران به سمت و سوی دیگری برود. نکته مهم‌تری که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این رابطه به اقتصادنیوز عنوان کرده، مسئله امضا نشدن قراردادهای جدید نفتی است.
آن طور که حسن خسروجردی گفته است، کمای نفتی که تا چند ماه قبل نیز حوزه نفت با آن روبرو بوده، این بار نیز ادامه دارد تا تفاهم هسته‌ای به سرانجام روشنی رسیده و قراردادهای جدید نفتی امضا شود.صحبت‌های وی به این معنا است که این بار، سه ماه سکوت مطلق در حوزه امضای قراردادهای جدید نفتی حاکم است تا دولت بتواند در این سه ماه به راهکار روشنی در خصوص مسائل هسته‌ای دست یابد.
طبق صحبت‌های خسروجردی، قراردادهای جدید نفتی که باید پیش از این رونمایی می‌شد، با شرایط تحریم تنظیم شده و اگر قرار باشد طبق تفاهم لوزان برداشته شود، باید اصلاحاتی در آن اعمال شود. در این میان، بسیاری همچون مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی معتقد است که کسی که با تحریم‌های علیه ایران ضرر کرده، خود آمریکایی‌ها هستند که حالا فرصت این را دارند که وارد حوزه‌های نفت و گاز ایران شوند و از آن سود ببرند.
مسئله مهم‌تر اما، کمای نفتی سه ماهه برای ایران است که اگر پیش از این به صورت کلی و احتمالی بود حالا انگار به شکل قطعی تبدیل شده است. در حقیقت به نظر می‌رسد ایران قرار است در سه ماه فرصتی که برای به نتیجه رساندن و حقوقی کردن بیانیه لوزان دارد، درهای خود را به روی سرمایه‌گذاران نفتی فعلا بسته نگاه دارد.