سالي كه گذشت را به جرأت مي‌توان بدترين سال تاريخ بورس تهران دانست. پس از ايجاد حباب هيجانات مثبت روي كار آمدن دكتر حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور و بالارفتن شاخص كل بورس تهران تا مرز 90 هزار واحد، ريزش شاخص براي دست‌كم مدتي كوتاه محتمل به نظر مي‌رسيد. اما حقيقت اين است كه بدبين‌ترين فعالان و كارشناسان بازار سهام نيز انتظار نداشتند شاخص كل در اين مدت طولاني، به اين صورت ريزش كند. اما چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسيد كه P بر E بازار در آن سطح باقي بماند. P بر E متوسط بازار در انتهاي اسفند سال 92 بيش از 7 بود. در آن زمان البته سهم‌هاي زيادي بودند كه با P بر Eهاي دو رقمي معامله مي‌شدند.
رشد P بر E تا آن حد نشان از آن داشت كه فعالان بازار به‌شدت به آينده بازار سرمايه اميدوار بود. براي كاهش P بر E و رسيدن آن به محدوده بين 4 و 5 كه P بر E واقعي بازار بود، نياز بود كه يا سودآوري بازار (مخرج كسر) افزايش يابد يا قيمت‌ها (صورت كسر) كاهش يابند.
از آنجا كه بخش عمده رشد شاخص كل بازار و P بر E متوسط بازار به دليل اميدواري به مذاكرات ايران و كشورهاي 1+5 و نتيجتا لغو تحريم‌ها بود، با مطول شدن مذاكرات رفته رفته از اميدواري‌ها كاسته شد. اين امر منجر به اين شد كه سودآوري شركت‌ها افزايش نيافته و نتيجتا قيمت‌ها به‌شدت افت كرد. كار به آنجا رسيد كه P برE متوسط بازار تا محدوده كمتر از 5 نيز رسيد. با آنكه سودآوري شركت‌هاي بورسي از 50 هزار ميليارد تومان به حدودا 60 هزار ميليارد تومان رسيد اما فعالان بازار اميدشان را به آينده بورس از دست دادند. لذا قيمت بسياري از سهم‌ها در سال 93 به كمتر از نصف خود در سال 92 رسيد.
ارزش بازار نيز از ابتداي سال رو به افول گذاشت و از بيش از 380 هزار ميليارد تومان به 274 هزار ميليارد تومان رسيد. اين بدين معناست كه بيش از 106 هزار ميليارد تومان از ارزش بورس تهران دود شد. شاخص كل بورس تهران نيز كه در ميانه‌هاي بهمن ماه سال 92، قله 89 هزار واحد را فتح كرده بود، در نيمه اسفند ماه سال جاري به 61 هزار و 500 واحد ريزش كرد. زيان متوسط بورس از نيمه بهمن ماه سال 92 تا ميانه‌هاي اسفندماه سال جاري تقريبا 28.5 درصد بوده و زيان متوسط بورس از ابتداي سال جاري تا پايان 93 به 22 درصد رسيد. اين در حالي بود كه سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي بعضا از 22.5 درصد نيز فراتر مي‌رفت.
با احتساب عدم‌النفعي كه از عدم سپرده‌گذاري در بانك‌ها وجود دارد، سرمايه‌گذاران بورسي در سال جاري بيش از 45 درصد متحمل زيان شدند.
دور از ذهن نبود كه صداي سهامداران به آسمان بلند شود. اگرچه خريداران سهام در اين مدت بايد خود را مسوول معاملات خود بدانند، اما تبليغات گسترده‌يي كه دولت تدبير و اميد روي ورود به بازار سرمايه انجام داده بود، باعث شد كه خيل بزرگي از سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌يي وارد بازار سرمايه شوند. اين افراد كسي را به جز سازمان بورس كه تحت نظر وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت مي‌كند، مسوول از دست رفتن سرمايه‌هايشان نمي‌دانستند.
مذاكرات پرماجرا
نكته مهمي كه روند شاخص بورس در سال جاري مشخص مي‌ساخت، وزن بالاي مذاكرات هسته‌يي در عوامل موثر بر معاملات و حركت شاخص بود. فعالان بازار سرمايه از بهمن ماه سال 92 تاكنون، سه بار از يك سوراخ گزيده شدند. در وهله اول رشد بي‌سابقه شاخص كل پس از روي كار آمدن دكتر روحاني به عنوان رييس‌جمهور بود. در آن برهه، شاخص كل حركت خود را تقريبا از 46 هزار واحد آغاز كرد و طي مدت هفت ماه بيش از 43 هزار واحد رشد كرد. در اين مدت فعالان بازار مي‌توانستند با شناسايي سود و خروج از سهم، بازدهي‌هاي نجومي كسب كنند. بازدهي كه متوسط آن در مدت هفت ماه بطور متوسط 94 درصد بود. اما پس از اين هفت ماه بود كه كابوس فرسايشي بازار سهام آغاز شد. بازاري كه هر روز صف‌هاي خريد طويلي داشت، به كندي جاي خود را به بازاري بي‌جان با حجم معاملات بسيار پايين داد. بورس تهران به آرامي فعالان بازار را روز به روز نااميدتر كرده تا به جايي رسيد كه شاخص كل بورس در مدت 12 ماه، مانند شمعي ديرسوز 26 درصد از ارتفاع خود را از دست داد.
پس از آن در تير ماه سال جاري نيز با رونق گمانه‌زني‌ها درباره مذاكرات هسته‌اي، شاخص كل باز هم ارتفاع خود را از 70 هزار واحد به 75 هزار واحد رساند و پس از تمديد مذاكرات دوباره عقب‌نشيني كرد. سومين بار در پاييز سال 93 رخ داد. هرچند در پاييز بارقه‌هايي از اميد در معاملات بازار مشاهده شد، اما با تمديد مذاكرات هسته‌يي، كه خلاف ميل و انتظار فعالان بازار بود، تمام راه رفته در پاييز برگشت خورد. حركت مثبت شاخص كل از مهر ماه و نزول شديد آن در آذر ماه نشان از هيجان‌زدگي بازار سهام و حساسيت بالاي فعالان بازار بر مساله مذاكرات هسته‌يي دارد.
شاخص تا روز سوم آذر كه ضرب‌الاجل مذاكرات محسوب مي‌شد، تقريبا به‌طور پيوسته رشد كرد و به مرز 76هزار واحد رسيد. حجم معاملات روزانه سهام و حق تقدم‌هاي بورسي و فرابورسي در بازه‌يي از زمان به چهار برابر متوسط مقدار خود در 6 ماهه اول سال رسيد. اينكه چه سهم‌هايي بايد بالاترين ميزان حجم معاملات و افزايش قيمت را تجربه مي‌كردند، واضح بود. سهم‌هاي گروه بانكي و خودرويي كه بيشترين اثرپذيري از روند مذاكرات را داشتند در كانون توجه سرمايه‌گذاران قرار گرفتند. سهم‌هاي گروه بانكي كه پيش از مهر ماه 93 P به E كمتر از 4 را نيز به خود ديده بودند به‌طور متوسط 20درصد رشد قيمت را تجربه كردند و شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات نيز از عدد 11هزار و 195 در پايان شهريور ماه رشد خود را آغاز كرد و در سوم آذربه 14هزار و 880 واحد رسيد. اين بدان معناست كه سهم‌هاي گروه خودرويي به‌طور متوسط 33درصد رشد قيمت داشتند.
نهاد ناظر در مقام دخالت
براي بورس تهران در سال 93 مي‌توان نام‌هاي فراواني انتخاب كرد، سال مذاكرات، سال فرسايش، سال كابوس... اما از يك منظر ديگر مي‌توان نام بورس تهران در سال گذشته را سال مداخلات يا سال حمايت‌هاي دستوري گذاشت. اگرچه سازمان بورس در سال‌هاي گذشته نيز اقدام به مداخله در روند معاملات مي‌كرد اما در سال 93 اين مداخلات مجدانه و حرفه‌يي دنبال شد.
پس از آنكه فعالان غيرحرفه‌يي به تاثير از تبليغات گسترده و اميد به لغو تحريم‌ها وارد بازار سرمايه شدند، شاخص كل بورس در سال گذشته ماهيتي سياسي به خود گرفت. از آنجا كه عموم مردم به مقدار شاخص كل توجه مي‌كردند، مسوولان بارها تلاش داشتند كه شاخص را حتي به‌صورت تصنعي هم شده، رشد دهند. كار به جايي رسيد كه حتي مديران سازمان بورس كه عالي‌ترين نهاد ناظر محسوب مي‌شوند با جسارت از دستكاري‌هاي قيمتي كه در برخي از نمادها رخ مي‌داد، دفاع مي‌كردند. در سال گذشته بارها ديده شد كه در نمادهاي عادي اقدام به انجام معاملات بلوكي مي‌شد.
لازم به ذكر است كه براي عدم اثرگذاري بر روند معاملات خرد سهم‌هاي مختلف، معاملات عمده و بلوكي بايد در نمادهاي مجزا صورت گيرند. سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر، وظيفه نظارت بر درستي اينگونه معاملات را بر عهده دارد. اما برخلاف قانون در سال گذشته به كرات معاملات بلوكي در نمادهاي عادي و در رنج‌هاي مثبت مشاهده مي‌شد. اين معاملات با مجوز سازمان بورس يا حتي بدتر از آن به دستور سازمان انجام مي‌شد. در هيچ حالتي نمي‌توان هدف موجهي جز رشد صوري قيمت سهم‌ها و نتيجتا رشد شاخص كل براي اين فعاليت متصور بود. اما نتيجه اين اقدامات چه بود؟ اينگونه دستكاري‌ها تنها باعث شد در مراحلي افت شاخص كل كندتر شود اما در بلندمدت روند شاخص سير طبيعي خود را در پي‌گرفت. چنانچه سازمان بورس اين اجازه را مي‌داد كه شاخص كل در محدوده معقول خود ريزش كند، بعيد به نظر مي‌رسيد كه روند ريزشي شاخص تا اين حد به روندي فرسايشي بدل شود.
نتيجه ديگر اين شد كه اعتماد سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه نرم‌نرمك از دست رفت و ارزش معاملات تا حد زيادي تنزل يافت.
نگاهي به ارزش معاملات روزانه در بورس تهران نشان مي‌دهد كه نسبت به سال گذشته حجم معاملات به‌شدت كاهش يافته است. اين نكته باعث افزايش ريسك نقدشوندگي بازار شده و باعث مي‌شود فروشندگان در زمان فروش، قيمت‌هاي پايين‌تري را بپذيرند. در سالي كه گذشت كفه ترازوي قدرت مانور به‌شدت به سمت خريداران بود. كافي بود خريداران اندكي صبر كنند تا بتوانند سهم‌هاي مورد علاقه خود را زير قيمت خريداري كنند. نكته اينجاست كه اصلاح شاخص كل مي‌توانست به جاي آنكه در 13ماه رخ دهد در دوره‌يي 3يا 4ماهه به وقوع بپيوندد. اصلاح سريع شاخص نيز مي‌توانست جلو خروج فرسايشي سرمايه‌ها و كاهش شديد ارزش معاملات را بگيرد. به هر حال ريزش 13ماهه اثر رواني شديدي روي اعتماد سرمايه‌گذاران دارد كه چنانچه اين ريزش در مدت كوتاه‌تري رخ داده بود، مي‌توانستيم اميدوار باشيم كه دست‌كم ارزش معاملات تا اين حد تنزل نكند.
هرچند به‌صورت قانوني نانوشته با ريزش شاخص كل ارزش معاملات نيز كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر افزايش سود سپرده‌هاي بانكي نيز باعث خروج سرمايه‌ها از بورس شد اما چنانچه دخالت‌هاي سازمان تا اين حد ادامه پيدا نمي‌كرد احتمالا شاهد بي‌جاني معاملات تا اين حد نگران‌كننده نبوديم. ضمنا نبايد از نظر دور داشت كه بخش اعظم ارزش معاملاتي كه در سال 93 رقم مي‌خورد به معاملات بلوكي در نماد عادي اختصاص داشت و حتي معاوضه سهم‌هايي كه توسط اشخاص حقوقي انجام مي‌شد نيز در دل اين معاملات قرار داشت.
بازرهاي جهاني عليه بورس
به همه اتفاقات ناگوار سال گذشته، افت قيمت قيمت‌هاي جهاني را نيز اضافه كنيد. اقتصادي كه با نفت 100دلاري و به‌واسطه تحريم‌ها به سختي اداره مي‌شد در بازه زماني كوتاهي، ناگاه نفت 50 دلاري را نيز به چشم ديد. به تبع كاهش نفت و افزايش قدرت خريد دلار، قيمت كالاها و مواد اوليه نيز به‌شدت افت كرد. از آنجايي كه بيش از نيمي از بورس تهران به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم به قيمت‌هاي جهاني وابسته است، افت اين قيمت‌ها باعث كاهش چشمگير چشم‌انداز سودآوري شركت‌هاي بورسي شد.
از طرف ديگر با توجه به آنكه بودجه عمراني كشور به‌شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است، افت قيمت نفت باعث شد كه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين خريدار كالا و خدمات قادر به ادامه پروژه‌هاي عمراني و خريد مواد اوليه نباشد. اين موضوع شركت‌هاي فولادي، سيماني، سنگ‌آهني و ساختماني را به‌شدت تحت تاثير قرار داد. اين مساله مزيد بر علت شد و باعث شد ريزش‌هاي شاخص كل در انتهاي فصل پاييز به‌شدت چشمگير باشد.
سازمان در حضور رياست جديد
اما از اتفاقات جالب توجهي كه در سال گذشته رخ داد، رفتن علي صالح‌آبادي و جانشيني محمد فطانت‌فرد به‌عنوان رييس جديد سازمان بورس بود. در سال گذشته علي صالح‌آبادي پس از تقريبا 10سال ميز رياست بر سازمان بورس را ترك كرد و محمد فطانت‌فرد به‌جاي وي نشست. از رييس جديد سازمان بورس انتظار مي‌رفت كه بر خلاف رياست پيشين، روند عادي معاملات را به حال خود بگذارد. اما همانطور كه پيش‌تر اشاره شد با توجه به سياسي شدن شاخص كل، معاملات بلوكي در نماد عادي با شدت بيشتري پيگيري شد. اما از اقدامات جالب توجه رييس جديد سازمان در سالي كه گذشت، مي‌توان به رايزني با مجلس شوراي اسلامي براي كاهش بهره مالكانه انتفاع از معادن اشاره كرد. همچنين مي‌توان به ابتكار فروش واحدهاي صندوق پاداش سهامداري اشاره كرد كه در نوع خود اقدامي بي‌نظير بود. اگرچه شايد اين اقدامات تاثيري معناداري بر روند معاملات سهام نگذارد اما به هر حال مي‌تواند نشاني از توجه مسوولان به بازار سهام باشد و اما در آخرين پرده، بازگشايي نمادهاي پالايشگاهي كه يك سالي مي‌شد بسته بودند را مي‌توان به‌عنوان يكي از شجاعانه‌ترين اقدامات رييس جديد در نظر گرفت.
و اما در پرده آخر اين بازگشايي نمادهاي پالايشگاهي بود كه اركان بورس تهران را به لرزه درآورد. بازگشايي اين نمادها در اين وضعيت از اقدامات شجاعانه سازمان بورس بود كه در نوع خود شايان تقدير است.
