بازار پول در کنار سایر بخش‌های اقتصادی با فرازونشیب‌های فراوانی همراه بود، با این تفاوت که این بازار مهم‌ترین تحولات خود را به واپسین روزهای سال موکول کرده است. درحالی‌که شبکه بانکی و در مجموع بازار پول به جز تغییر چندباره نرخ‌های سود بانکی تحول مهم دیگری نداشت، ولی در آخرین روزهای سال موجی از تغییر و تحول در این بازار به وجود آمد. ابتدا تغییر مدیران عامل چند بانک و سپس وارد شدن بانک آینده به جمع مجوزداران بانک مرکزی در سکوت خبری و تعیین تکلیف دو موسسه مالی و اعتباری پرحاشیه یعنی میزان و آرمان و ادغام آنها در بانک‌های بزرگ. در انتها نیز ابلاغ بخشنامه «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بـانکي» و فـرم «قرارداد قرض‌الحسنه» است که با ٢٠ماده و ٦ تبصره تحولی بزرگ در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد.
دقیقا دو روز مانده به بسته شدن پرونده کاری سال ٩٣ (٢٧اسفند) بانک مرکزی بخشنامه به ظاهر معمولی را به تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ابلاغ کرد که مفاد قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را زیر و رو کرده است. درواقع اجرای این بخشنامه که از اردیبهشت سال آینده برای تمام بانک‌ها الزامی می‌شود، راه فرار پرداخت نکردن اقساط بانکی را می‌بندد و به اصطلاح عام، وام‌گیرندگان را به چهار میخ می‌کشد تا جای هیچ‌گونه ریسکی برای شبکه بانکی باقی نماند.
به‌طور قطع مهم‌ترین ماده این بخشنامه که در اجراي تبصره ذيل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب ١٦/١١/١٣٩٠ مجلس شوراي اسلامي و در يکهزار و يکصد و نود و چهارمين جلسه مورخ ٢١/١١/١٣٩٣ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، این است که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط وام‌گیرنده بانک پرداخت‌کننده وام می‌تواند بدون حکم قضایی به تمام حساب‌های بانکی وام‌گیرنده در هر بانکی دسترسی یافته و طلب خود را دریافت کند. اقدام بانک در اين خصوص براي قرض‌گيرنده و ضامن غير قابل اعتراض و لازم‌الاتباع است. هر چند کسانی که قبل از اجرایی‌شدن این بخشنامه وام دریافت کرده‌اند، مشمول مقررات سختگیرانه آن نمی‌شوند ولی از اردیبهشت ٩٤ هر شخصی که بخواهد وامی دریافت کند، باید در ابتدا تمام مفاد این بخشنامه را قبول کند.
هرگونه تغییر با اطلاع بانک
این بخشنامه کار خود را از تغییر نشانی وام‌گیرنده و ضامنان وی شروع کرده است. بر این اساس چنانچه اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفن‌هاي خـود را تغييـر دهند، بايد موضوع را به صورت کتبي به طرف‌هاي ديگر ابلاغ كنند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، كتبـاً بـه طـرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه مكاتبات و مراسلات و ابلاغيه‌ها و اخطاريه‌هاي اجرايي و غيـره، حسـب مـورد از طريق شماره تلفن (پيامک)، پست الکترونيک و نشاني كه در اين ماده قيد شده است، ارسال مي شود و ابـلاغ شده تلقي مي‌گردد. همچنین بر پایه یکی از مواد این بخشنامه تشخيص تخلف از هر يـک از شرايط و تعهدات اين قرارداد با بانک بوده و مورد قبول قرض‌گيرنده است. علاوه بر این هرگونه اشتباه در محاسبات بانک قابل برگشت بوده و ضـمن قبول محاسبات اصلاحي، نسبت به تنظيم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه باید اقدام کنند.
مصرف وام براساس مفاد قرارداد
یکی دیگر از مواردی که در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده این است که در صـورتي کـه بـه تشـخيص بانک، قرض‌گيرنده از مفاد اين قرارداد ازجمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي کرده يا تسهيلات را خارج از موضـوع قـرارداد مصـرف کرده باشـد، بانک مي‌تواند مانده مطالبات را به اين حال تبديل کند. چنانچه قرض‌گيرنده اقساط مذکور را در سررسيد مقرر پرداخت نکند، باقيمانده اقساط، تبديل به اين حال شده و بانک حق مطالبه تمامي طلـب خـود را از قرض‌گيرنده به صورت يکجا خواهد داشت. این درحالی است که مبلغی نیز به‌عنوان وجه التزام تأخیر اقساط باید به بانک پرداخت شود.
تمام وثیقه‌ها بیمه می‌شود
در مقررات جدید بانك به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به قرض‌گيرنده، به هريك از ضامنان، منفرداً يا مشترکاً مراجعه و ايفـاي تعهـدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول کند.
بر این اساس قرض‌گيرنده تعهد می‌کند که در صورت تقاضاي بانک، هر آنچـه مـورد وثيقه قرار مي‌گيرد را پس از امضاي قرارداد حاضر و در مدت آن، همـه‌سـاله بـه مبلغـي کـه مـورد موافقـت بانک باشد، در برابر آتش‌سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطـرات مرتبطـي کـه بانک تعيين مي‌کند، نزد يکي از شرکت‌هاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک بيمه کند و بيمه‌نامه را بلادرنگ به بانک تسليم کند. در صورتي که به تشخيص بانک، قـرض‌گيرنـده يـا وثيقـه‌گـذار يـا ضامن از مفاد اين قرارداد تخلف کنند، بانک مي‌تواند نسبت به صدور اجرایيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده اقدام کند. مالک يا مالکين مورد وثيقه، ضمن اعلام و اقرار به اين که تاکنـون نسـبت بـه عـين مـورد وثيقـه هيچ‌گونه معامله‌اي انجام نداده‌اند، متعهد و ملتزم می‌شوند که از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري کنند و بدون موافقت بانک در موارد وثيقه تغييري ايجاد نکنند و از انجام هر اقـدامي که موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد، خودداري کنند.
همچنین در صورتي که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلـي، مسـتحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزو موارد وثيقه خواهد بود. در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجـراي طـرح‌هـاي موسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک، قائم‌مقام يا وکيل بلاعزل و يا وصي بعد از فوت مالک يا مالکين مورد وثيقه است کـه تمـامي تشـريفات قانوني را انجام دهد. در صـورتي که وجوه وصول‌شده يا موارد وثيقه، تکافوي مطالبات بانک را نکند، قرض‌گيرنده متعهد می‌شود تمامی بدهي‌هاي خود را بنا به تشخيص بانک فوراً بپردازد. علاوه براین هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين‌که ضمن سند عادي باشد) را کتبـاً به اطلاع بانک/ موسسه اعتباري رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هـر عنـوان، از بانک تأييديه اخذ نمايند. همچنین اگر مورد وثيقه به تملک بانک در آيد، محـل مـورد وثيقـه را تخليـه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايند. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قـرارداد و نيـز سـند انتقال اجرايي، بانک/ موسسه اعتباري مي‌تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.
در پایان این بخشنامه آمده است که قرض‌گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيـز نسـبت بـه اقـدامات اجرايـي بانک براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهـدات قـرض‌گيرنـده در هـر مرحلـه از عمليـات اجرايي، از خود سلب و اسقاط می‌کنند.