تورم منفي را نبايد با كاهش نرخ تورم اشتباه گرفت كه باعث كاهش ارزش واقعي پول ميشود چون تورم منفي يا معكوس برعكس باعث افزايش ارزش پول ميشود. به اعتقاد كارشناسان، صادرات تورم منفي از چين براي شركاي تجاري اين كشور خطرناك خواهد بود
گروه جهان
چين قصد دارد علاوه بر پوشاك، محصولات الكترونيكي و اسباببازيهاي ارزانقيمت، كالاي جديدي بهنام تورم منفي يا معكوس را به ديگر كشورها صادر كند.
به نوشته روزنامه آلماني ديولت، مقامات حزبي در چين هدف تامين رشد اقتصادي 6.5 تا 7درصدي براي حفظ ثبات اجتماعي در كشور را در مقابل خود قرار داده و براي نيل به اين هدف ميخواهند تورم منفي را كه به معناي كاهش هرچه بيشتر بهاي كالاهاي خود است، به ديگر كشورها صادر كنند.
كارشناسان معتقدند از آنجايي كه رشد اقتصادي در جهان ازجمله چين كُند شده است، اگر پكن سياستهاي مناسبي براي مقابله با بحرانهاي ناشي از تنشهاي اقتصادي دنيا اتخاذ نكند، بايد انتظار تنزل نرخ رشد اقتصادي در سالهاي آينده را داشته باشد. تاثير منفي اين تنزل روي فضاي تجاري دنيا نيز قابل مشاهده خواهد بود.
به گزارش صداي روسيه، تورم منفي را نبايد با كاهش نرخ تورم اشتباه گرفت كه باعث كاهش ارزش واقعي پول ميشود چون تورم منفي يا معكوس برعكس باعث افزايش ارزش پول ميشود. به اعتقاد كارشناسان، صادرات تورم منفي از چين براي شركاي تجاري اين كشور خطرناك خواهد بود.
ديويد وو، رييس تحقيقات نرخ و ارز جهاني در بانك امريكا، در اين باره ميگويد: «جنگ ارزي بيسرو صدايي در بازارها به راه افتاده و خطر ورود چين به اين جنگ زياد است.»
دور تازه جنگ ارزي
روزنامه آلماني ديولت در شرايطي از آغاز «يك جنگ ارزي بيسرو صدا» خبر ميدهد كه ماه گذشته نيز پيشبينيهايي درمورد كاهش 3 تا 5درصدي ارزش يوان تا پايان سال2015 ارايه شده بود. مانيشي ريچادهوري، استراتژيست بانك «بيانپيپاريباس» درباره سياستهاي بانك مركزي چين و ارزش يوان به خبرگزاري بلومبرگ گفته است: «چين در سالهاي گذشته تلاش كرد تا زيرساختهاي مالي و اقتصادي خود را تقويت كند و از سياستهاي مختلف براي افزايش انگيزه فعاليت اقتصادي استفاده كرد. اين سياستها در چهار سال گذشته با شدت بيشتري پيگيري شده بود، زيرا در اين سالها نرخ رشد اقتصادي در اين كشور روندي نزولي داشت. اكنون انتظار ميرود نوامبر2015، چين بار ديگر نرخ بهره بانكي را افزايش دهد كه اين مساله ميتواند علاوه بر زمينهسازي براي افزايش نرخ رشد اقتصادي، ارزش سهام را نيز تحتتاثير قرار دهد.»
ريچادهوري بااشاره به جمعيت زياد و نيروي كار ارزان چين ميافزايد: «باتوجه به سياستهاي اقتصادي بانك مركزي چين و احتمال افزايش نرخ بهره بانكي در امريكا در آيندهيي نزديك، انتظار ميرود ارزش يوان توسط مقامهاي دولتي كاهش پيدا كند. برآوردها نشان ميدهد افت 3 تا 5درصدي ارزش يوان در سال2015 ميلادي براي حفظ شرايط اقتصادي، سياستي است كه بسيار محتمل است و ميتواند كشور را به سمت و سوي تازهيي هدايت كند.»
جنگ ارزي و كاهش سود سرمايهگذاري خارجي
در پديده موسوم به جنگ ارزي، سياستگذاران براساس برنامهيي از پيش تدوين شده، نرخ ارز را كاهش ميدهند، بهطوري كه محصولات توليد شده توسط صادركنندگان آنها به قيمتي ارزانتر در خارج از كشور مبدا به فروش ميرسد كه همين طرح اقتصادي، پرش اقتصاد در كشور مبدا را كليد ميزند. در مواجهه با اين طرح اقتصادي، هنگامي كه كشورهاي ديگر، برنامه تلافي را پيش ميگيرند، زمينه جنگ اقتصادي فراهم ميشود. اين خطر چنان جدي است كه بهتازگي گروه20 نيز به عدم هدف قرار دادن «برنامه نرخ ارز» براي اهداف رقابتي متعهد شده است.
در اين ميان نكته مهم اين است كه با تعديل سياستهاي پولي، بانكهاي مركزي از آسيا تا اروپا اميدوارند، با تضعيف ارزهاي خود به افزايش صادرات و قيمت واردات كمك كنند. رقباي تجاري با اقدامات تلافيجويانه خود نيز، به ايجاد موجي از كاهش ارزش پول داخلي عمل كردهاند. تداوم اين امر به افزايش تمركز شركتها به بازارهاي داخلي و متعاقبا كاهش تجارت بينالمللي منجر خواهد شد. در نتيجه اين امر، كم سود بودن سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيز مشهود خواهد بود.
به اعتقاد كارشناسان، جنگ ارزي اخيرا و در اوايل سال2015 آغاز شده است، زماني كه چندين كشور نرخ بهره را در ماه ژانويه كاهش دادند و بانك مركزي اروپا از يك برنامه خريد اوراق قرضه- بهعنوان كاهش كمي– رونمايي كرد. پس از آنكه بانك مركزي چين، امتيازات خاصي را براي سرمايهگذاران اعطا كرد، كشور چين هم در كنار ديگر غولهاي اقتصادي، وارد نزاعهاي پولي جهاني شد.
اين درحالي است كه اگر شرايط اقتصادي جهاني بدتر شود، يك سال نرخ وام چين كه در حال حاضر حدود 5.6درصد است به سمت صفر نيز خواهد رسيد.
كاهش ارز يوان، ژاپن و كرهجنوبي را نيز به اقدام پيشگيرانه وادار خواهد كرد. مقامات بانكوك، هانوي، جاكارتا، مانيل، تايپه و حتي امريكاي لاتين نيز ممكن است براي محافظت از رقابت اقتصاد داخلي خود، چنين روشهايي را مدنظر قرار دهند.
اخيرا «راجان»، رييس بانك مركزي هند در اين مورد گفته است: «اگر شما موفق به افزايش فعاليتهاي داخلي نشدهايد، با كاهش نرخ ارز خود، ميتوانيد تقاضا را از بقيه جهان ممكن سازيد.»