نقش موثر تعاونی كشاورزان در افزايش صادرات غيرنفتی

در تعاريف اقتصاد مقاومتي، وضعيت بهره‌وري از بخش‌هاي مهم اقتصاد كشور اعم از صنعت و معدن، خدمات و تاكيد ويژه‌يي بر بخش كشاورزي صورت پذيرفته است. امروزه تمام كشورهاي دنيا به‌دنبال استفاده بهينه و حداكثري از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش توليد بوده تا بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار توليد بيشتري دست يابند.

براي افزايش بهره‌وري در اقتصاد ايران بايد به بخش كشاورزي به‌عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي در كشور توجه خاص كرد زيرا افزايش رشد بهره‌وري در اين بخش با توجه به اهميت آن مي‌تواند ما را در جهت دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار ياري كند. براساس ماده143 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران گسترش كشاورزي صنعتي و دانش‌بنيان، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي امنيت غذايي و ارتقا ارزش‌افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار بايد سالانه به ميزان 7درصد نسبت به سال 1388 در طول سال‌هاي برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه رشد كند.

سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر رشد توليد و اشتغال در اين بخش به رشد توليد و اشتغال در ساير بخش‌هاي ديگر اقتصادي نيز كمك كرده بنابراين شناسايي عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي گسترش سرمايه‌گذاري از اهميت فراواني برخوردار است. سازمان خواروبار وكشاورزي ملل متحد (FAO) اعلام كرده كه براي جلوگيري از وقوع بحران امنيت غذايي و كمبود گندم در آسيا، اين قاره بايد ميزان توليد گندم خود را تا سال2050 ميلادي به بيش از 75درصد افزايش دهد. امروزه كشاورزي يك فعاليت اقتصادي است كه سهم بسيار خوبي در توليد ناخالص داخلي هر كشور به‌وسيله تامين امنيت غذايي مردم آن ايفا مي‌كند.

از سوي ديگر فعاليت كشاورزي مي‌تواند تاثيرات جانبي زيست محيطي به‌همراه داشته باشد. با اينكه اندازه رشد اقتصادي بخش كشاورزي كمتر از ميزان رشد سالانه تعدادي ديگر از بخش‌هاي اقتصادي مانند صنايع و معادن و نفت بوده ولي رشد اقتصادي بخش كشاورزي از ثبات بيشتري برخوردار بوده و اين نكته خود مويد آن است كه بخش كشاورزي از خودكفايي بيشتري در مقايسه با بخش‌هاي ديگر اقتصاد برخوردار است و به غير از عامل باران بقيه عوامل تاثيرگذار برآن جنبه داخلي و درون‌زا داشته و عوامل برون‌زاي ديگر مانند نوسانات قيمت نفت، تورم جهاني، تغييرات سريع تكنولوژي و... در مقايسه با بخش‌هاي ديگر اقتصاد مانند صنايع و معادن و نفت، بر رشد اين بخش كمتر تاثير گذاشته است. امروزه ثابت شده كه رشد اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره‌وري آنهاست.

 جايگاه تعاوني‌هاي كشاورزي

 درحال حاضر بخش كشاورزي و منابع طبيعي ايران به‌دليل داشتن نقش حياتي در تامين غذاي مورد نياز كشور و تحقق امنيت غذايي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود.

اين بخش به لحاظ توانمندي‌هاي قابل توجه در منابع و عوامل توليد ازجمله اراضي مستعد كشاورزي، اقليم‌هاي متنوع آب و هوايي، منابع طبيعي تجديدشونده شامل جنگل‌ها و مراتع و ذخاير غني ژنتيكي توانسته است جايگاه نسبتا مناسبي در اقتصاد كشور كسب كرده و نقش موثري در توليد ناخالص داخلي، افزايش صادرات غيرنفتي و اشتغال نيروي كار كشور ايفا كند. از نقاط قوت بخش كشاورزي مي‌توان به تنوع اقليمي و گستردگي عرصه فعاليت‌هاي بخش كشاورزي، منابع غني ژنتيكي و گونه‌هاي گياهي، دامي و آبزي، اراضي مستعد براي توسعه كشاورزي، پتانسيل استفاده از منابع طبيعي كشور در بخش‌هايي مانند گياهان دارويي، صنعتي، خوراكي و توليد علوفه، امكانات مطالعاتي، تحقيقاتي، پژوهشي، آموزشي و ترويجي در بخش كشاورزي، تجربه و دانش بومي در بخش كشاورزي، مزيت نسبي توليد محصولات باغباني و كشت‌هاي ارگانيك، گلخانه‌يي و كشت دوم، وجود شبكه گسترده تعاوني‌هاي روستايي و توليدي و تشكل‌هاي بخش كشاورزي درسراسركشور، ظرفيت‌هاي مناسب براي توسعه دامپروري و شيلات، وجود سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجه در دامداري‌هاي صنعتي و امكان ايجاد ظرفيت‌هاي جديد ياد كرد و از فرصت‌هاي پيش رو ازجمله: افزايش تقاضا براي محصولات بخش كشاورزي‌، امكان استفاده ازآب‌هاي غيرمتعارف در بخش كشاورزي‌، امكان افزايش توليد و عملكرد در محصولات كشاورزي، امكان افزايش ارزش محصولات كشاورزي از طريق بهبود كيفيت و فرآوري مناسب، وجود تعداد قابل توجه دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي كشاورزي و منابع‌طبيعي‌، امكان دستيابي به بازارهاي منطقه‌يي را مي‌توان نام برد.  براساس آمار و اطلاعات منتشره از كل اراضي164ميليون هكتاري كشور درحال حاضر8/18 ميليون هكتار در چرخه توليد محصولات كشاورزي قرار دارد. از اين مقدار حدود 8 ميليون هكتار به‌صورت آبي و 3/6 ميليون هكتار به‌صورت ديم و بقيه به‌صورت آيش آبي و ديم مورد بهره‌برداري قرار دارند. در ارتباط با منابع آب نيز از حدود93ميليارد مترمكعب منابع آب مصرفي كشور حدود 86 ميليارد مترمكعب به حساب مصارف كشاورزي منظور مي‌شود.

محصولات زراعي به‌ويژه گندم از محصولات استراتژيك كشور محسوب مي‌شوند. با توجه به اهميت محصولات زراعي در تامين مواد غذايي و مواد اوليه (خام)، استفاده بهينه از امكانات و توانايي‌هاي موجود در بخش كشاورزي جهت بستر‌سازي و زمينه‌هاي افزايش توليد در راستاي خودكفايي آنها بايد مورد توجه خاص تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان بخش كشاورزي باشد. ظرفيت‌هاي موجود در زيربخش باغباني ازجمله: مزيت ‌نسبي صادرات، اشتغالزايي، بازدهي اقتصادي بالا، سازگاري با ملاحظات زيست محيطي و توسعه پايدار از ويژگي‌هاي بارز اين زيربخش است. در زيربخش دام و طيور ضمن تامين بخش مهمي از پروتيين غذايي مورد نياز آحاد جامعه از طريق ايجاد ارزش‌افزوده و تامين اشتغال نيروي كار در جوامع روستايي و شهري و جلب سرمايه‌هاي بخش خصوصي، نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي‌كند.

پروتيين حيواني با ارزش تغذيه‌يي بالا و ريزمغذي‌هاي مهم مانند آهن، ويتامين‌هاي ضروري و كلسيم نقش مهمي در سلامت و بهداشت جامعه دارد. لذا افزايش مصرف سرانه فرآورده‌هاي دامي و رسيدن به استانداردهاي تغذيه‌يي مطلوب همواره جزو اهداف توسعه ملي بوده است. براساس آخرين آمار منتشر شده درحال حاضر جمعيت دامي كشور حدود76ميليون راس دام سبك و حدود 9ميليون راس دام سنگين و ظرفيت و سرمايه‌گذاري انجام شده در بخش مرغ گوشتي به‌منظور توليد گوشت مرغ حدود 322ميليون قطعه در سال و مرغ تخمگذار حدود 74ميليون قطعه است.

براساس آخرين اطلاعات به‌دست آمده ميزان توليد گوشت قرمز دركشور درحال حاضر حدود 996هزارتن و گوشت مرغ حدود 7/1ميليون تن و توليد تخم‌مرغ حدود 912هزارتن و توليد شير خام حدود 11ميليون تن است. در بخش صيادي و شيلات و آبزي‌پروري ميزان گوشت ماهي توليد شده درحال حاضر حدود900هزارتن است كه ميزان محصولات توليد شده با اهداف كمي برنامه پنجم توسعه حدودا همخواني دارد. در بخش زراعت و توليد گندم براساس برنامه پنج ساله پنجم متاسفانه به‌دلايل متعدد عملكردي قابل قبولي نداشته‌ايم.

درحال حاضر براساس آخرين آمار به‌دست آمده تعداد تعاوني‌هاي توليدي بخش كشاورزي در17گرايش مختلف حدود 46000 تعاوني و 212 اتحاديه استاني و 11 اتحاديه سراسري نقش موثري در توليدات بخش كشاورزي همچنين اشتغالزايي كشور دارد. علاوه بر شركت‌هاي تعاوني كشاورزي تحت پوشش وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي درحال حاضر سازمان تعاوني روستايي تعدادي شركت‌هاي تعاوني كشاورزي و در قالب شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي (1230)، شركت‌هاي سهامي زراعي (36)، تعاوني‌هاي كشاورزي (1873)، تحت پوشش داشته و درحال فعاليت هستند. با توجه به تعداد تعاوني‌هاي موجود از حيث سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده همچنين ظرفيت‌هاي موجود در امر توليد (اعم از تعاوني‌هاي تحت پوشش وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي و سازمان تعاون روستايي) ميزان قابل توجهي از محصولات توليدي در بخش كشاورزي اعم از محصولات زراعي، محصولات باغي ، توليد گوشت قرمز ،مرغ و ماهي در سطح كشور توسط تشكل‌هاي تعاوني صورت مي‌پذيرد.

 مزيت تشكيل و توسعه تعاوني كشاورزي

امكان افزايش راندمان آبياري با استفاده از كشت‌هاي يكپارچه و امكان حاكميت مديريت مناسب در آب مصرفي كشاورزي و جلو‌گيري از كاهش ذخاير منابع آبي كشور، توسعه آموزش و بهبود مهارت‌ها و ارتقا فرهنگ كار جمعي، جلوگيري از خرد شدن و تقسيم اراضي مزروعي به قطعات كوچك غيراقتصادي و ممانعت از تبديل اراضي كشاورزي براي فعاليت‌هاي غيرتوليدي، امكان گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري مناسب محصولات و فرآورده‌هاي بخش كشاورزي، توسعه روستاها و جوامع عشايري و جلو‌گيري از مهاجرت جوانان روستا به كلان‌شهرها و حاشيه‌نشيني شهري، جذب نيروي انساني فعال منطقه از طريق ايجاد و توسعه فعاليت‌هاي جانبي، نگهداري و بهره‌برداري صحيح از منابع طبيعي آب و خاك كشور، امكان استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و فناوري اطلاعات بخش كشاورزي، امكان تامين زيرساخت‌هاي مناسب جهت ارايه خدمات فني و تخصصي به بهره‌برداران بخش كشاورزي و فراهم شدن زمينه‌هاي مساعد براي اجراي برنامه‌هاي زيربنايي و مهندسي زراعي و توسعه فنون پيشرفته و مكانيزاسيون، افزايش بهره‌وري در استفاده از نهاده‌ها و عوامل توليد و افزايش سطح زيركشت و افزايش توليد در واحد سطح و نهايتا افزايش درآمدها را نام برد.