یکی از مهمترین عوامل کارآیی و کارآمدی هر نظام اقتصادی، شفافیت آن نظام در ابعاد مختلف است و رسیدن به این مسئله مهم همواره از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است، به طوری که سعی در جهت ایجاد شفافیت در عملکرد عامل‌های اقتصادی منجر به شکل‌گیری تئوری‌ها و ادبیات موضوع در علم اقتصاد شده است.اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است که در این چارچوب شکل گرفته و تحقیقات و مطالعات مختلفی نیز در این رابطه صورت گرفته است.
در اقتصاد سالم، اصل بر آن است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از کارتل‌های بزرگ تا فعالیت یک خانم خانه‌دار ثبت و ضبط شود؛ اما مسلم است که در این مسیر، دسته‌ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به‌وجود می‌آورند. از مهمترین مصادیق این اقتصاد زیرزمینی همانا پدیده قاچاق کالا و ارز است.
قاچاق کالا، خروج منابع ارزی و ورود کالاهای فاقد کیفیت را که به دلیل قیمت کمتر با اقبال مصرف‌کنندگان نیز مواجه می‌شود به دنبال داشته و موجب شده است تا سرمایه‌ها به سمت انجام کارهای خدماتی، دلالی و واسطه‌گری گرایش پیدا کند. برای فهم بیشتر آثار منفی پدیده قاچاق در ادامه به بررسی پیامدهای منفی این عارضه اقتصادی بر ابعاد مختلف ساختار اقتصادی، اجتماعی و دولت می‌پردازیم.
به‌طور کلی، اثرات منفی قاچاق کالا را می‌توان به 4 دسته اصلی تقسیم نمود:
آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست‌های اجرایی دولت
قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می‌شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. قاچاق همچنین باعث می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به‌جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می‌شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد می‌شود.
سرمایه‌گذاری در امور تولیدی کلید رونق فعالیت‌های اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال، رشد درآمد سرانه و ... است. رواج قاچاق کالا، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و اشتغال‌زا کاهش یابد. در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه و به تبع گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می‌شود، هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می‌شود. گسترش قاچاق می‌تواند بر قیمت‌های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد، زیرا تقاضای کل را افزایش می‌دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار، باعث افزایش سطح قیمت‌ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری‌هایی را به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی‌شان به وجود می‌آورد.
همچنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست‌های اجرایی دولت نیز دارد، چرا که دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوپا را اتخاذ می‌کند. کالاهای مشابه خارجی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی(حقوق ورودی) قیمتی پایین‌تر از کالاهای تولید داخل دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می‌شود و چه بسا به زیان‌دهی، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بینجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می‌شود و نیز رکود فعالیت‌های صنعتی را به‌دنبال خواهد داشت. ایجاد رکود جریان آتی سرمایه‌گذاری را نیز دچار اختلال می‌کند. بنابراین، ورود قاچاق، سیاست‌های اجرایی دولت را مختل ساخته و به‌عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می‌شود.
این پدیده باعث می‌شود که سیاست‌های اجرایی دولت کم‌اثر و حتی در برخی موارد بی‌اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را برآورده سازند. قاچاق کالا همچنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد، بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می‌دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می‌کند و با خود آثار تورمی زیادی به‌دنبال دارد.
آثارمنفی قاچاق بر سیاست‌های بازرگانی
قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم می‌زند. دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده‌های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و ... با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی وپرداخت بدهی‌های خارجی، یک سری سیاست‌های تجاری اتخاذ می‌کند که بر مبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می‌شود. صادرات و واردات غیرقانونی(قاچاق) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می‌نماید.
زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هرحال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی در بردارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاست‌گذار، بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می‌سازد؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب‌های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می‌کند. بنابراین، از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات موردنظر دولتمردان می‌شود و در توازن ارزی به‌طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر، به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی، تولید ناخالص داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده‌تری مواجه می‌کند، در نتیجه قاچاق کالا، سیاست‌های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست‌ها خدشه وارد می‌سازد و موجب می‌شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی درحد و اندازه مورد انتظار دولت، تحقق نیابد.
اثر منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت
همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد. هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه‌های عمرانی کشور می‌شود.
یکی از زیان‌های واردات قاچاق، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌های غیرمستقیمی است که مطابق قانون باید به صندوق دولت واریز شود، ورود غیرقانونی کالا موجب می‌شود که دولت از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود، بنابراین تأثیر مستقیم بردرآمدهای دولت دارد. درحالی که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است، عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل حصول از ورود قانونی کالا، مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می‌کند، در حالی که تحقق این گونه درآمدها می‌تواند در کاهش کسری بودجه دولت کمک به سزایی داشته باشد.
آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان
شیوع پدیده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولیدات داخلی، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می‌کند، با بررسی کالاهای قاچاق وارداتی موجود در بازار ایران معلوم می‌شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش (نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی) در کشور هستند. در حقیقت براثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل، مصرف‌کنندگان ایران اجناسی را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند، خریداری می‌کنند. یعنی این کالاها بعد از به وجود آمدن اشکال مختصری در آنها، از گردونه مصرف خارج می‌شوند. اگر مراکزی هم اقدام به تعمیر این گونه کالاها کنند هزینه‌های بالایی را برای این کار خود طلب می‌نمایند. در نتیجه چه بسا مصرف‌کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.
مشکل دیگر واردات کالای قاچاق به کشور، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترل‌های بهداشتی است. کالاهای قاچاق وارد شده به کشور به دلیل نبود کنترل روی آنها از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان آور، خطرناک، پرتوزا و ... موجب وارد شدن زیان‌های فراوانی به بهداشت و سلامت جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب‌پذیر می‌سازد.