توجه به صادرات اين روزها دغدغه بسياري از دلواپسان و غيردلواپسان شرايط اقتصادي كشور شده است، اما متاسفانه هيچ جا صحبتي از داشتن يك برنامه بلندمدت در امر صادرات نيست و هرآنچه هست نگاه گذري و كوتاه مدتي است كه ناشي از تحميل شرايط است. اين بي‌ثباتي قوانين نه تنها براي توليدكنندگان داخلي مشكلاتي را ايجاد كرده بلكه باعث شده فرصت سرمايه‌گذاري خارجي را هم از دست بدهيم.
يكي از كالاهايي كه به‌دليل تصميم‌هاي لحظه‌يي مديران در حال از دست رفتن است سالامبور گوسفندي است. از يكسو توجه به برنامه‌هاي توسعه اقتصادي به كاهش صادرات مواد خام و كالاهاي اوليه و سرمايه‌گذاري براي فرآوري محصولات دامي موجب شد تا صدور پوست خام و سالامبور به‌تدريج محدود شود و صادرات محصولات فرآوري شده با ارزش افزوده بيشتر مدنظر قرار گيرد و از سويي ديگر عدم روزآمدي روش‌هاي توليدي و فرسودگي تجهيزات مانع بزرگي براي فرآوري پوست خام شده و صنعت چرم‌سازي در ايران رو به ركود است. در كشور ايران چون مصرف گوشت گوسفندي بيشتر از گوشت گاوي است پوست گوسفندي مازاد داريم و با انباشت سالامبور يعني همان چرم گوسفند فرآوري نشده روبه‌رو هستيم. متاسفانه به‌دليل نداشتن امكانات لازم و عدم كارايي روش‌هاي نگهداري پوست سالامبور گوسفندي مقدار زيادي از اين كالا را از دست مي‌داديم اين درحالي است كه در خارج از مرزهاي ايران تقاضا براي دريافت پوست خام بسيار بالاست،
درنهايت با توسعه آزاد‌سازي صادرات مواد خام و كالاهاي اوليه به مرور صادرات پوست سالامبور تبديل به يك تجارت زودبازده و سودآور شد به‌طوري كه صادرات بيش از حد اين كالا باعث شد دست همين اندك باقي‌مانده توليدكنندگان چرم داخلي خالي بماند. اما دولت براي حل اين مشكل قانون اخذ عوارض از صادرات پوست سالامبور را وضع كرد تا درآمد ناشي از اين عوارض صرف تجهيز كارخانه‌هاي توليد چرم در داخل كشور شود. اينكه در اين دو سال چقدر از اين درآمد صرف به‌روز كردن تجهيزات توليدي شد از حال و روز كارخانه‌هاي توليدي‌مان در اين سال‌هايي كه گذشت مي‌توان به قضاوت نشست اما مشكل اساسي اين است كه نظارتي بر اجراي صحيح قوانين وضع شده وجود ندارد و هر لحظه مديران اجرايي تصميم بگيرند به‌راحتي مي‌توانند اجراي قانوني را لغو كرده يا دوباره آن را به اجرا بگذارند مانند گرفتن عوارض صادراتي از پوست سالامبور كه مشخص نشد چرا لغو شد و چگونه شد كه دوباره مديران اجرايي تصميم گرفته‌اند از 20فروردين آن را اجرايي كنند.
منافع توليدكننده داخلي در گرو اخذ عوارض از صادرات سالامبور
رييس انجمن صنايع چرم ايران بااشاره به مشكل كمبود مواد اوليه توليد چرم در كشور گفته است: امروزه مواد اوليه هر كالاي ما كفاف نياز داخل را ندهد، بايد از جاي ديگري وارد كنيم؛ براي مثال زماني كه ميزان پوست گاوي در كشور ما كم است و كارخانه‌ها تقاضاي‌شان بالا مي‌رود و در عين حال پوستي هم وارد نمي‌شود، قيمت افزايش مي‌يابد. حسن‌زاده دلير تنها راه متعادل نگه داشتن قيمت‌ها را واردات دانسته و گفته است: در بخش پوست گوسفندي، پوست مازاد داريم و سالامبور، باوجود پتانسيل بالاي كارخانجات ما خيلي راحت از كشور صادر مي‌شود. وي با بيان اينكه دو سال پيش عوارض 5درصدي براي صادرات سالامبور درنظر گرفتند و سال گذشته اين عوارض به 10درصد رسيد، گفت: قرار بود عوارض به‌صورت پلكاني هر سال 5درصد افزايش يابد اما در چند ماه گذشته عوارض صادرات پوست گوسفند به‌طور كامل برداشته شد.
چرم ايران قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را ندارد
دست‌اندركاران صنعت چرم با انتقاد از آزاد‌سازي صدور سالامبور و رشد صادرات آن كه موجب افزايش قيمت آن در بازار داخلي مي‌شود، عقيده دارند كه براي حمايت واقعي از اين صنايع بايد مواد خام و كالاهاي اوليه مازاد بر نياز صنايع داخلي، صادر شود. با اين وجود برخي كارشناسان بازرگاني عقيده دارند كه توليدات صنايع چرم ايران با قيمت بالا و كيفيت پايين مواجه است و قدرت رقابت در بازارهاي جهاني ندارد. محمد لاهوتي، نايب‌رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم ايران در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: در زمينه چرم سبك، سرمايه‌گذاري جديدي صورت نگرفته است. درواقع نسبت به تعداد واحدهاي توليدي كه در شهرك‌هاي صنعتي دهه۷۰ احداث شده‌اند به‌دليل عدم حمايت و قطع ارز دولتي در آن زمان واحدها در بخش چرم سبك به‌دليل گراني خط توليد، ممنوعيت واردات و غيره نتوانسته‌اند خط توليد تا مرحله چرم را وارد كنند و اكثر اين واحدها تنها تا مرحله سالامبور و وتبلو ظرفيت توليد دارند. وي مي‌گويد: اين شرايط درحالي است كه طي ساليان گذشته واحدهاي مجهز كه در اوايل انقلاب آماده بهره‌برداري بودند يا در حال فعاليت كه با ورود مديران دولتي پس از مدتي تعطيل و به‌فروش رسيده و بعضا با تغيير كاربري از زنجيره توليد چرم خارج شدند از قبيل چرم خراسان، چرم لرستان، چرم مغان، خزرخز و غيره.
سود سالامبور بيشتر از چرم نيست
لاهوتي بااشاره به بي‌برنامگي در زمينه صادرات مي‌گويد: دولت قبل به‌دليل افزايش يكباره قيمت ارز اقدام به ممنوعيت صادرات كرده بود كه وتبلو و سالامبور را نيز شامل مي‌شد ولي بعد از گذشت مدتي متوجه اين اقدام اشتباه شدند و تصميم گرفتند ممنوعيت صادرات را از اين كالاها بردارند و براي آن عوارض تعيين كنند. اين تصميم نيز به‌دليل اينكه شتابزده و غيركارشناسي اتخاذ شده بود، با كاهش شديد صادرات و عدم ايجاد ارزش افزوده در محصولات صادراتي مواجه شد و ركود بر اين صنعت حاكم شد تا اينكه با روي كار آمدن دولت يازدهم و لغو عوارض مجددا صادرات با رونق نسبي مواجه شد ولي متاسفانه به يكباره با ارايه طرحي به شوراي اقتصاد از طرف وزارت صادرات، معدن و تجارت مجددا عوارض وتبلو از سوم بهمن اجرايي و عوارض سالامبور نيز از اواسط فروردين سال۹۴ اجرايي خواهد شد. حال اين سوال پيش مي‌آيد چنانچه متوليان مربوطه وضع عوارض را مفيد مي‌دانستند به چه دليل لغو كردند و اگر مفيد نبوده پس چرا مجددا وضع عوارض را اجرايي مي‌كنند. با اين قوانين متغير آن هم در شرايط ركود و تحريم‌هاي ناجوانمردانه غرب چگونه يك توليدكننده مي‌تواند خط‌مشي ثابتي را براي توليد درنظر بگيرد و برنامه‌ريزي كند، مخصوصا براي كالايي مثل چرم كه تنها حدود ۱۰درصد تقاضاي داخلي دارد و زيرساخت‌هاي لازم براي فرآوري وجود ندارد و راهي جز صادرات موجود نيست.
لاهوتي بااشاره به اينكه سود سالامبور بيشتر از چرم نيست، مي‌گويد: برخي معتقدند به‌دليل سود بيشتر سالامبور توليدكننده داخلي از توليد چرم امتناع كرده و به سمت صادرات سالامبور مي‌رود درحالي كه واقعيت اين نيست زيرا كساني كه با توليد و تجارت آشنايي دارند به‌درستي مي‌دانند كه ايجاد هر مرحله بالاتر در توليد به‌دليل ارزش افزوده بالاتر است كه سود بيشتري دارد و اينكه سالامبور سود بيشتر از چرم دارد حرفي غيرواقعي است.
واحدهاي توليدي چرم سبك فقط تا مرحله سالامبور قدرت توليد دارند
نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات ايران مي‌گويد: به‌دليل عدم حمايت از اين صنعت طي سه دهه گذشته، واحدهاي توليدي چرم سبك غالبا تا مرحله سالامبور و وتبلو قابليت توليد دارند و خطوط توليد لازم و كافي را براي مرحله توليد چرم ندارند، تنها چند واحد معدود توانسته‌اند واحدهاي خود را
به‌روزرساني كرده و محصولات نسبتا خوبي را توليد كنند ولي همان چند واحد هم به‌دليل بالا بودن هزينه توليد امكان توليد صادراتي نداشته و محدود به بازارهاي داخلي شده‌اند، ضمنا چنانچه همه واحدهاي موجود بتوانند توليد چرم كنند به‌دليل عدم تقاضا در داخل به ميزان كل پوست سبك راهي جز صادرات وجود ندارد كه آن هم با بالا بودن تعرفه‌هاي ترجيحي در بازارهاي هدف، بالا بودن هزينه توليد نسبت به رقبايي مانند هند و پاكستان و چين، بالا بودن غيرمنطقي تعرفه وارداتي مواد شيميايي چرم‌سازي و عدم امكان واردات ماشين‌آلات به‌دليل ممنوعيت يا گراني، مزيت صادراتي را از توليدكننده سلب مي‌كند، لذا چنانچه عزم جدي براي بهبود صنعت چرم وجود داشته باشد بايد مجموعه مشكلات اين صنعت يكجا ديده شود و با كار تخصصي و برنامه‌ريزي بتوانيم با حركت در مسير برنامه طي چند مرحله شرايط را اصلاح كنيم زيرا دريافت عوارض باعث ضعيف‌تر شدن بنيه مالي واحدها و كاهش توليد و صادرات خواهد بود.