هند به زودی سريع‌ترين رشد اقتصادی جهان خواهد شد و براي نخستين‌بار چين را كنار خواهد زد، چراكه آمار رشد اقتصادی هند در هر بازه سه ماه، آماری معني‌دار و حاكي از پيشرفت در سرتاسر جهان است.
بانك جهاني هم چندي پيش اعلام كرده بود كه تا دو سال آينده توليد ناخالص داخلي هند از چين پيشي خواهد گرفت؛ اين در حالي است كه اين پيش‌بيني دو سال زودتر از موعد خود در حال تحقق يافتن است، يعني اينكه هند، سريع‌ترين رشد اقتصاد جهان را كه متعلق به چين است، از پيش ربوده است. همچنين بيشترين كمك واحدهاي تجاري به رشد توليد ناخالص داخلي هند باارزش‌افزوده ناخالص مربوط به موسسات مالي و مسكن با ۲۱درصد، شركت‌ها، هتل‌ها و بخش ارتباطات با ۱۹ درصد، بخش توليدي ۱۸ درصد، كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري با ۱۶ درصد و درنهايت بخش خصوصي با ۱۳ درصد بيشترين كمك را به رشد توليد ناخالص داخلي هند كرده‌اند. اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود درباره اقتصاد هند نوشته است: «هند براي تبديل شدن به پوياترين اقتصاد بزرگ جهان فرصتي كم‌نظير و تاريخي دارد. چراكه بيشتر اقتصادهاي نوظهور درگير مشكلاتي نفس‌گير هستند. رشد اقتصادي چين كند شده است. برزيل غرق در ركود تورمي است. روسيه دچار ركود اقتصادي است و تحريم‌هاي غرب و سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني فشار بسياري را بر آن وارد كرده است. آفريقاي‌جنوبي گرفتار گسترش فساد و ناكارآمدي است. در اين ميان تنها موردي كه در ميان اقتصادهاي نوظهور هنوز گرفتار نااميدي نشده و اميدها به بهبود رشد اقتصادي آن وجود دارد، هند است.»
اكونوميست مي‌نويسد: هند از ظرفيت نهفته‌يي برخوردار است. مردم اين كشور كارآفرينند و در حدود نيمي از جمعيت 1.25 ميليارد نفري آن زير 25 سال سن دارند و از آنجايي كه جمعيت اين كشور فقير است فرصت زيادي براي دست يافتن به رشد اقتصادي دارد؛ سرانه توليد ناخالص داخلي هند در سال 2013 برابر با 5500 دلار بود در حالي كه اين رقم در چين 11900 و در برزيل برابر با 15000دلار بود. گفته مي‌شود توليد ناخالص داخلي هند در فصل چهارم سال 2014 در مقياس سالانه رشدي 7.5درصدي را نشان داده و حتي از چين پيشي گرفته است.
رغو باهل، عضو هيات علمي مطالعات مديريت دانشگاه دهلي، درباره رقابت چين و هند در آسيا مي‌گويد: «رقابت چين و هند با رقابت اقتصادي غول‌هاي اقتصادي ديگر براي تسلط بر قرن بيست‌ويكم متفاوت است. چين به شكلي غيرعادي در حال بازسازي زيرساخت‌هايش است و در حال حاضر نيمي از توليد ناخالص ملي‌اش را صرف سرمايه‌گذاري در زيرسازها مي‌كند. همزمان هند يك نمونه كلاسيك پيشرفت اقتصادي است؛ بيش از نيمي از توليد ناخالص ملي‌اش را صرف جمعيت بيش از يك ميليارد نفري‌اش مي‌كند. نيمي از جمعيت هند زير 25 سال است كه يك امتياز جمعيتي منحصر به فرد تلقي مي‌شود. بيش از 350 ميليون هندي به زبان انگليسي صحبت مي‌كنند كه از اين لحاظ بزرگ‌ترين كشور انگليسي‌زبان دنيا محسوب مي‌شود و البته بزرگ‌ترين دموكراسي دنيا.»
باهل سپس مي‌گويد: برنده اين رقابت كسي نيست كه بيشتر سرمايه‌گذاري مي‌كند بلكه كشوري است كه در خلاقيت برتر و در فهم شرايط، پيشگام است. بنابراين اگر به پيروزي‌هاي بلندمدت بينديشيم به نظر مي‌رسد كه هند در نهايت پيروز اين ميدان خواهد بود.
جايگاه چين و هند در رشد اقتصادي جهان
انديشكده ايفري فرانسه در مطلبي كه اخيرا در پايگاه اينترنتي خود منتشر كرده، آورده است: «چين در سال 2014 به طور رسمي توسط صندوق بين‌المللي پول به عنوان قدرت اقتصادي اول جهان شناخته شده است. اين محاسبه بر اساس مقايسه قدرت چين (در مقايسه با امريكا) است. با اين حال در ميان انواع چالش‌هايي كه پيشروي توسعه چين وجود دارد اعم از رشد پايدار، محيط زيست، تامين اجتماعي و ... ، جبران عقب‌ماندگي فناوري اصلي‌ترين اولويت چين براي به دست آوردن مزيت رقابتي است.»
در حالي كه اغلب كارشناسان و نهادهاي بين‌المللي پيش‌بيني خود را درباره رشد اقتصادي جهان از جمله چين كاهش داده‌اند، هند را تا حدودي از اين قاعده مستثني كرده‌اند. به گزارش صداي روسيه، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در ماه ژانويه پيش‌بيني كردند كه هند از نظر آهنگ رشد اقتصادي مي‌تواند از رقيب خود يعني چين در سال 2016 پيشي بگيرد. علاوه‌بر اين رشد مذكور در بخش پولي، ساخت و ساز و خدمات تخصصي خواهد بود. اين پيشگويي زودتر به تحقق پيوست. ارزيابي صورت‌گرفته در فصل دوم و سوم سال از عمليات پولي هند تا ماه مارس نشان مي‌دهد كه هند از چين پيشي گرفته و البته قطعا ركود جهاني بر اين مساله تاثيرگذار بوده است. خبرگزاري رويترز گزارش داده كه در پايان سال مالي، اقتصاد هند رشد 7، 4درصدي را ثبت خواهد كرد.
وال‌استريت ژورنال نيز درباره رشد اقتصادي هند مي‌نويسد: آمار جديد در دست نارندرا مودي، نخست‌وزير هند است. سياستمداري كه با وجود زمان كوتاهي كه در مسند قدرت بوده گام‌هاي اساسي را براي بهبود شرايط سرمايه‌گذاري و تسهيل روند بروكراتيك تجارت در هند برداشته است. اين اقدامات امروز به نتيجه رسيده‌اند و مي‌توان نشانه‌هايي از اين اثرات را در پوياتر شدن فعاليت شركت‌هاي اقتصادي در اين كشور ديد. به گزارش رسانه‌ها، شركت‌هاي هندي اعلام كرده‌اند كه تنها در سه ماهه چهارم 2014، پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري به ارزش 64 ميليارد دلار را آغاز كرده‌اند. اين بالاترين رقم در چهار سال گذشته است.
سرگئي لونِف، استاد دانشگاه ام گي مو وابسته به وزارت خارجه روسيه، مي‌گويد: «آهنگ رشد به عملكرد دولت بستگي دارد. ناندرا مودي خيلي تلاش كرد تا فضاي سرمايه‌گذاري و تجارت را در كشور بهبود بخشد.» لونف مي‌گويد: «هند دو برتري نسبت به چين دارد: سيستم سياسي و عامل جمعيتي. ساختار سياسي هند به غرب نزديك‌تر است و تا سال 2030 ميلادي به پرجمعيت‌ترين كشور دنيا تبديل مي‌شود. متوسط سن 10 سال هند از چين پايين‌تر است پس نيروي كار بيشتري خواهد داشت. البته مساله اينجاست كه اين نيروهاي كار تا چه اندازه متخصص باشند كه آمارها نشان مي‌دهد تعداد متخصصان در هند بسيار زياد است.» بنابراين هند فرصتي استثنايي براي رسيدن به چين در آينده‌يي نزديك‌تر خواهد داشت. اين آينده شايد نزديك‌تر از آن باشد كه گزارش‌ها و تحليل‌ها مي‌گويند.