فهرست ۵۵ کالای مشمول احتکار اعلام شد

دوشنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۹:۲۳
کدخبر:۱۴۸۷۶۵

فهرست ۵۵ قلم کالای مشمول مقررات احتکار اعلام شد؛ فهرستی که از کالاهای اساسی و مواد غذایی تا دارو، نهاده‌های کشاورزی، خودرو، تلفن همراه، لوازم خانگی و محصولات فولادی را در بر می‌گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف اطمینان از عرضه مستمر کالاهای ضروری و جلوگیری از کمبود در بازار، این اقلام را برای پیگیری تخلفات احتمالی و برخورد قانونی معرفی کرده است.

 

کدام کالاها در فهرست احتکار قرار دارند؟

به گزارش ایران جیب به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای مشمول احتکار را با هدف پیشگیری از اختلال در زنجیره تأمین و مقابله با عدم عرضه کالاهای ضروری اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، فهرست یادشده گروه‌های مختلفی از کالاهای غذایی، کشاورزی، دارویی، صنعتی و مصرفی را شامل می‌شود. محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، نیز در نامه‌ای با استناد به مواد ۴ و ۶۰ قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی، بر ضرورت عرضه مستمر کالاهای ضروری و امکان برخورد قانونی با تخلف احتکار تأکید کرده است.

 

فهرست کالاهای اساسی و مواد غذایی مشمول احتکار

در گروه مواد غذایی و محصولات کشاورزی، اقلام زیر در فهرست اعلام‌شده قرار دارند:

  • گندم و آرد

  • روغن خام و روغن خوراکی

  • انواع گوشت قرمز و گوشت مرغ

  • تخم‌مرغ

  • برنج

  • حبوبات

  • لبنیات

  • ماکارونی

  • رب گوجه‌فرنگی

همچنین نهاده‌های دامی، واکسن و مکمل‌های خوراک دام و طیور، کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از دیگر اقلام مهم این گروه هستند.

قرار گرفتن این محصولات در فهرست اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اختلال در عرضه آن‌ها می‌تواند بر هزینه تولید محصولات غذایی و قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی خانوارها تأثیر بگذارد.

 

دارو، شیر خشک و تجهیزات پزشکی در فهرست احتکار

در بخش سلامت و بهداشت نیز چند گروه کالایی مشمول مقررات مربوط به احتکار معرفی شده‌اند:

  • دارو و مواد اولیه دارویی

  • لوازم یک‌بارمصرف پزشکی

  • شیر خشک اطفال

  • شیر خشک صنعتی

عرضه مستمر این محصولات، به‌ویژه دارو و شیر خشک، برای تأمین نیازهای ضروری خانوارها اهمیت دارد. هرگونه اختلال در توزیع این اقلام می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه کند.

 

خودرو، موبایل و لوازم خانگی مشمول احتکار

بخش دیگری از فهرست وزارت صمت به کالاهای صنعتی و مصرفی اختصاص دارد که برخی از آن‌ها بازار گسترده‌ای در میان خانوارها دارند.

مهم‌ترین اقلام این گروه عبارت‌اند از:

  • خودروی سواری

  • انواع روغن موتور

  • لاستیک

  • قطعات یدکی خودرو

  • تجهیزات تولید برق خورشیدی

  • تلفن همراه

  • تبلت

  • لپ‌تاپ

  • لوازم خانگی

  • پوشک

  • محصولات تیشو

گنجاندن خودرو، تلفن همراه و لوازم خانگی در این فهرست نشان می‌دهد دامنه نظارت اعلام‌شده تنها به مواد غذایی محدود نیست و کالاهای بادوام و مصرفی را نیز در بر می‌گیرد.

با این حال، صرف قرار گرفتن یک کالا در فهرست به معنای وقوع تخلف از سوی فروشنده یا تولیدکننده نیست؛ تشخیص احتکار و برخورد قانونی به احراز شرایط مقرر در قوانین و بررسی وضعیت عرضه کالا بستگی دارد.

 

محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات در فهرست احتکار

در بخش کالاهای صنعتی و مواد اولیه تولید نیز اقلام متعددی معرفی شده‌اند که در صنایع مختلف کاربرد دارند.

از جمله این محصولات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • محصولات پتروشیمی پرمصرف

  • آلکیل‌بنزن خطی

  • دی‌اتیل‌هگزانول

  • انواع شوینده‌ها

  • میلگرد و تیرآهن

  • شیشه جام

  • شمش آلومینیوم

  • شمش روی

  • شمش سرب

  • آهن اسفنجی

عرضه این محصولات برای فعالیت صنایع پایین‌دستی اهمیت دارد. محدود شدن عرضه مواد اولیه می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و در نهایت بر قیمت کالاهای نهایی اثر بگذارد.

 

مبنای قانونی برخورد با احتکار چیست؟

طبق نامه اعلام‌شده از سوی جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، تهیه این فهرست با هدف اطمینان از عرضه مستمر کالاهای ضروری، پیشگیری از کمبودهای احتمالی و فراهم‌کردن زمینه برخورد با تخلفات احتمالی انجام شده است.

در این نامه به مواد ۴ و ۶۰ قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی استناد شده است. اجرای مقررات نیز باید با رعایت ضوابط قانونی و احراز تخلف در هر پرونده صورت گیرد.

 

اعلام فهرست احتکار چه تأثیری بر بازار دارد؟

اعلام فهرست کالاهای مشمول احتکار می‌تواند چارچوب نظارت بر عرضه محصولات ضروری را مشخص‌تر کند و زمینه پیگیری موارد احتمالی عدم عرضه را فراهم سازد. با این حال، تأثیر واقعی این اقدام بر بازار به نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات و استمرار عرضه کالاها بستگی دارد.

برای مصرف‌کنندگان نیز نکته مهم این است که مشمول بودن یک کالا به معنای ممنوعیت نگهداری عادی موجودی انبار نیست؛ ملاک برخورد، شرایط قانونی احتکار و احراز تخلف توسط مراجع مسئول است.