اجرای قانون جدید اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۲ شهریورماه آغاز شده است. بر اساس این قانون، خودروهای بالای ۲۰ سال مشمول فرایند اسقاط هستند، اما مالکان در صورت ثبتنام در سامانه مربوط میتوانند تا پنج سال دیگر با خودروی خود تردد کنند. همچنین امکان تمدید این مهلت مطابق مقررات وجود دارد و در حال حاضر برای اسقاط خودروهای سواری حدود ۱۸۰ میلیون تومان به مالکان پرداخت میشود.
قانون جدید اسقاط خودرو از ۱۲ شهریور اجرا شد
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، قانون جدید مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده پس از اصلاح آییننامه، از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شده است.
حسن کریمیان، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور، با اشاره به روند تصویب این قانون گفت قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و ماده ۱۰ آن دولت را موظف به تدوین آییننامه مربوط به خودروهای فرسوده کرد.
به گفته او، آییننامه مربوط به این قانون در سال ۱۴۰۳ اجرا شد، اما به دلیل وجود برخی ایرادات، در تیرماه امسال اصلاح و در مردادماه برای اجرا ابلاغ شد.
کدام خودروها مشمول اسقاط هستند؟
یکی از مهمترین بخشهای قانون جدید، تعیین ۲۰ سال بهعنوان سن فرسودگی خودرو است.
بر این اساس، خودروهای بالای ۲۰ سال مشمول قانون اسقاط هستند. البته این موضوع به معنای آن نیست که مالک خودرو بلافاصله از روز اجرای قانون مجبور به تحویل خودرو و اسقاط آن شود.
مالکان خودروهای مشمول میتوانند با ثبتنام در سامانه مربوط، تا پنج سال دیگر از خودروی خود استفاده کنند.
نکته مهم این است که پس از پایان این دوره نیز مطابق مقررات، امکان تمدید مهلت تردد پیشبینی شده است؛ موضوعی که میتواند بر سرعت واقعی خروج خودروهای فرسوده از ناوگان تأثیرگذار باشد.
مهلت ۵ ساله تردد؛ فرصت یا تأخیر در نوسازی؟
یکی از ابهامهای مهم درباره قانون جدید، همین مهلت پنجساله است.
هدف اصلی قانون اسقاط، خارج کردن خودروهای فرسوده و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی است؛ اما اگر بخش بزرگی از خودروهای مشمول بتوانند برای چند سال دیگر در خیابانها تردد کنند، اثرگذاری فوری قانون کاهش پیدا خواهد کرد.
از طرف دیگر، اعطای مهلت میتواند به مالکان فرصت دهد تا برای خرید خودروی جایگزین منابع مالی فراهم کنند و بدون تحمیل فشار ناگهانی، فرآیند نوسازی را انجام دهند.
بنابراین موفقیت قانون تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که مهلت پنجساله چگونه مدیریت شود و طرحهای جایگزینی تا چه اندازه توان جذب خودروهای فرسوده را داشته باشند.
پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان برای اسقاط خودروهای سواری
یکی دیگر از موضوعات مهم برای مالکان، مبلغ دریافتی بابت اسقاط خودرو است.
طبق اعلام رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط، در حال حاضر برای اسقاط خودروهای سواری حدود ۱۸۰ میلیون تومان به مالکان پرداخت میشود.
کریمیان این رقم را با توجه به قیمت خودرو در کشور پایین ارزیابی کرده و گفته است افزایش مبلغ اسقاط در حال پیگیری است.
در صورت افزایش این مبلغ، انگیزه مالکان برای تحویل خودروهای فرسوده و خروج آنها از چرخه تردد میتواند بیشتر شود.
۲۰ درصد تولید خودروسازان برای جایگزینی خودروهای فرسوده
در کنار پرداخت مشوق اسقاط، یکی از ابزارهای اصلی قانون برای نوسازی ناوگان، طرحهای جایگزینی است.
بر اساس مقررات اعلامشده، ۲۰ درصد تولید خودروسازان باید به طرحهای جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند.
مالکان خودروهای فرسوده که در این طرحها شرکت کنند، از اولویت برخوردار خواهند بود و میتوانند با تحویل خودروی فرسوده به مراکز اسقاط، از ظرفیتهای در نظر گرفتهشده برای خرید خودروی جایگزین استفاده کنند.
این بخش از قانون در صورت اجرای منظم میتواند نقش مهمی در افزایش سرعت نوسازی ناوگان داشته باشد.
هدف اصلی؛ کاهش آلودگی هوای کلانشهرها
خودروهای فرسوده معمولاً مصرف سوخت و آلایندگی بیشتری نسبت به خودروهای جدید دارند و به همین دلیل خروج آنها از چرخه تردد یکی از ابزارهای کاهش آلودگی هوا محسوب میشود.
اجرای قانون جدید بهویژه در کلانشهرهایی مانند تهران میتواند در صورت خروج واقعی خودروهای فرسوده، به کاهش بخشی از آلایندههای ناشی از حملونقل کمک کند.
با این حال، میزان اثرگذاری این قانون به تعداد خودروهای اسقاطشده، سرعت جایگزینی و جلوگیری از تمدیدهای گسترده و بدون برنامه بستگی خواهد داشت.
آیا قانون جدید واقعاً خودروهای فرسوده را از خیابانها خارج میکند؟
اجرای قانون اسقاط از ۱۲ شهریورماه گام مهمی برای ساماندهی خودروهای فرسوده است، اما وجود مهلت پنجساله تردد و امکان تمدید آن باعث میشود نتیجه نهایی قانون به نحوه اجرای آن وابسته باشد.
اگر همزمان با اجرای قانون، مبلغ اسقاط افزایش پیدا کند، طرحهای جایگزینی با ظرفیت کافی اجرا شوند و خودروسازان سهم ۲۰ درصدی خود را بهدرستی عملیاتی کنند، امکان خروج تدریجی میلیونها خودروی فرسوده از ناوگان فراهم خواهد شد.
در غیر این صورت، قانون جدید ممکن است بیش از آنکه به کاهش سریع آلودگی و نوسازی ناوگان منجر شود، صرفاً چارچوب قانونی جدیدی برای خودروهایی ایجاد کند که همچنان سالها در خیابانها تردد خواهند کرد.
