از ابتداي ارديبهشت تا پايان تيرماه بازار مسکن پايتخت با افزايش نسبي معاملات همراه بود و مرداد وضعيت بازار مسکن تحت‌تاثير دو عامل دستخوش تغيير شد؛ تغييري که به واسطه آن، فروش در بازار مسکن را در چند هفته اخير دشوارتر از ماه‌هاي پيش از آن کرد و با شروع شهريور ماه نيز از آنجا که هنوز از تاثيرگذاري عوامل رکودزا در بازار مسکن به‌طور محسوس کاسته نشده و فعلا تغيير محسوسي پيرامون وضعيت بازار مسکن به چشم نمي‌آيد اگرچه انتظار مي‌رود دشواري فروش مسکن در فصل طلايي نقل و انتقالات ملکي کمتر از ساير فصول سال باشد اما تابستان امسال شرايط بازار مسکن تحت‌تاثير دست کم دو عامل وضعيتي متفاوت از ساير بازارها دارد و باعث شده تا سايه رکود بر بازار مسکن از سال 89 تاکنون سايه انداخته باشد و آنچه موجب شده امسال تابستان وضعيتي دور از انتظار در بازار رقم بخورد از يکسو شروع دوباره مذاکرات احياي برجام و پررنگ‌تر شدن ابهام درباره آينده قيمت در بازارهاي مختلف از جمله مسکن در افکار عمومي شدت بگيرد اين درحالي است که قيمت مسکن در ماه‌هاي گذشته با نوسان هر چند کند همراه بود اما پيش‌بيني مي‌شود قيمت مسکن در ماه جاري با افزايش مواجه شود.
کارشناسان بر اين باور هستند که قيمت مسکن بر فرض ثابت بودن نرخ ارز تا حدودي در اين ماه افزايش خواهد داشت و قيمت مسکن اين روز‌ها در سايه گراني مصالح ساختماني توليد داخل وارد فاز گراني خواهد شد، هرچند اين افزايش قيمت از نرخ تورم سرعت کمتري خواهد داشت و بازار مسکن در فصل طلايي خود با رکود معاملات همراه بود که اين مهم در سايه همزماني فصل تابستان با ماه محرم و اخبار جديد از وين بود.
متأسفانه در تابستان امسال بازار مسکن نتوانست از رکود معاملاني کمي فاصله بگيرد که اين خود در تعميق رکود تورمي بي‌تاثير نيست و اميدواري به نتيجه مذاکرات باعث شد تا بسياري از خريداران مصرفي و سرمايه‌گذاري براي خريد صبر کنند تا با مشخص شدن نتيجه برجام معامله بهتر با قيمت مناسب‌تري داشته باشند. اين مهم در کاهش حجم معاملات مسکن در ماه گذشته نقش بسزايي داشت.
قيمت‌هاي پرت در بازار مسکن
در شرايط فعلي برخي از دلالان ملکي با دادن قيمت‌هاي پرت سعي در بالا نگه‌داشتن قيمت مسکن دارند، تا در صورت تحقق برجام بازار با افت شديد قيمتي همراه نباشند. اين روش يک روش قديمي و تا حدودي تاثيرگذار در بازار مسکن به حساب مي‌آيد، اما در شرايط فعلي شايد چندان موثر نباشد، چرا که اين روز‌ها ديگر توان مالي متقاضيان مصرفي با اين قيمت‌ها همخواني ندارد.
مسکوت ماندن وام‌هاي مسکن
بنا به تحقيقات ميداني صورت گرفته اين روز‌ها دريافت وام مسکن چندان زياد نيست، چراکه از يک طرف بانک‌ها اعتبار چنداني براي پرداخت وام ندارند و از طرفي متقاضيان به خصوص خانه اولي‌ها دست نگه‌داشته‌اند تا بازار مسکن به سروساماني برسد. به‌طور کلي هرگاه دريافت وام تا حدودي کاهش و يا با شيب آرامي همراه شود. ايجاد تغييرات قيمتي در بازار مسکن دور از ذهن نخواهد بود. بنا به گزارش رسمي مرکز آمار، قيمت املاک مسکوني در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل از آن (تير 1401) 2٫8 درصد افزايش داشت. همچنين قيمت مسکن نسبت به مردادماه سال 1400 بالغ بر 32٫6 درصد افزايش يافته است همچنين در دوازده ماه منتهي به مرداد امسال قيمت املاک مسکوني نسبت به دوره مشابه پيش از آن 28٫8 درصد افزايش را نشان مي‌دهد همچنين در بخش اجاره نيز ميزان تورم ماهانه در مرداد نسبت به ماه قبل از آن 2٫8 درصد، در مقايسه با مرداد سال گذشته 32٫3 و در 12 ماه منتهي به مرداد امسال 28٫6 درصد افزايش يافته است.
قيمت املاک مسکوني در مرداد ماه
قيمت مسکن در يک الي دو هفته پاياني مرداد ماه با کاهش همراه بود که اين مهم مديون کوچ متقاضيان مصرفي و سرمايه‌گذاري از اين بازار پرطرفدار است و نرخ‌ها در بازار ملک در چند روز پاياني ماه گذشته به دليل چشم انتظاري برجام مسکوت ماند و حباب قيمت مسکن تا حدي کاهش يافت. هر چند کارشناسان اين بازار معتقد هستند که اين روند کاهش مي‌تواند تا چند روز آينده نيز ادامه داشته باشد.
قيمت نوساز‌ها بالا کشيد
با نگاهي گذرا به قيمت مسکن در اپليکيشن‌هاي ملکي مي‌توان به اين مهم دست يافت که قيمت نوساز‌ها يا حداکثر 10 ساله‌هاي بازار تا حدودي در ابتداي ماه گذشته با افزايش همراه بود، چراکه اين نوع ساختمان‌ها با تقاضاي به نسبت زيادي مواجه است.
جهش قيمت مسکن ممکن است؟
ميثم مهرپورکارشناس اقتصادي مسکن در اين خصوص معتقد است: اصل کلي در بازار مسکن اين است که هر کالايي که ماهيت مصرفي دارد و تبديل به کالاي سرمايه‌اي شود شاهد افزايش شديد يا جهش قيمت آن هستيم و مسکن در کشور ما سال‌هاست که تبديل به کالاي سرمايه‌اي شده است که نمونه بارز اين موضوع در سال‌هاي اخير در بازار خودرو اتفاق افتاد که در 10 سال قبل خودرو ماهيت يک کالاي مصرفي را داشت يعني به عنوان کالاي مصرفي شناخته مي‌شد و خودرو را مي‌خريدند، چند سال استفاده مي‌کردند و بعد با قيمت پايين‌تر مي‌فروختند. اما بنا به شرايط اقتصادي و افزايش حاشيه‌اي سود بازارهاي دلالي خودرو هم تغيير ماهيت داد و تبديل به کالاي سرمايه‌اي شد. مهرپور ادامه داد: خيلي از افراد منابع خود را به حوزه مسکن مي‌آورند و سرمايه‌گذاري مي‌کنند و با اين هدف خانه را مي‌خرند که بعدها آن را با قيمت بالاتري بفروشند. خود اين مساله باعث شد که روند افزايش قيمت در حوزه مسکن در کشور ما حتي از نرخ تورم هم جلوتر برود. اين کارشناس اقتصادي مسکن افزود: قيمت اصلي يک کالا متناسب با عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود يعني مردم نمي‌توانند براي يک کالا قيمت بگذارند. البته نمي‌توان گفت خود مردم باعث گراني مي‌شوند بايد گفت کساني که منابع ريالي مازاد دارند اقدام به چنين کاري مي‌کنند و اين منابع مالي مازاد مي‌تواند بخشي براي خود مردم و بخشي هم براي بنگاه‌هاي اقتصادي باشد که منابع مالي خود را صرف سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن کنند./ آرمان ملی