سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم براي تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريت دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال، تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوار‌ها مقرر شد.
در سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي ذكر چند نكته الزامي است؛ دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد اصل44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) كه مشمول عناوين اصل44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم (سالانه حداقل 20درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
باتوجه به مسووليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين اصل44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيات‌وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. همچنين بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون هستند.
سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي اصل مذكور، باتوجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.
در سياست‌هاي كلي بخش تعاون ذكر چند نكته خالي از لطف نيست؛ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم كه محقق نشد. دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد اقدام موثري داشته است. حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها از طريق روش‌هايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به‌وسيله كليه موسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي. همچنين بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت و با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور نيز تاسيس شد. دولت حمايت‌هايي هم براي دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش داشت و در قالب امور سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني نقش بسزايي ايفا كرد. آموزش‌هاي فني و حرفه‌يي و ساير حمايت‌هاي لازم براي افزايش كارآمدي و توانمند‌سازي تعاوني‌ها توسعه يافت.
انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به‌نحوي كه علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف امكان تاسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت سهامي عام (با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند) نيز فراهم شد. ضمن آنكه دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا و در نهايت تاسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه براي فقرزدايي نيز حمايت‌هاي ويژه‌يي داشته است.
رانت‌خواري بنگاه‌هاي دولتي
رضا محمودي درخش رييس اداره ترويج فرهنگ وزارت تعاون بااشاره به سابقه بنگاه‌هاي دولتي در ايران به «تعادل» مي‌گويد: درگذشته در كنار بنگاه‌هاي دولتي، معمولا يك شركت تعاوني براي از بين بردن بروكراسي‌هاي دولتي مانند ماليات تاسيس شد تا اين شركت‌ها بتوانند ماليات‌ها را دور بزنند. اين اتفاق به‌ويژه در بخش صنعت رخ مي‌داد.
محمودي بااشاره به اينكه به نوعي اين بنگاه‌ها مي‌خواستند از رانت استفاده كنند، مي‌افزايد: در ابتداي فعاليت اين تعاوني‌ها، اقدامات خوبي براي حوزه تعاون صورت گرفت اما اين رانت‌خواري‌ها مانع از فعاليت سالم آنها شد و در واقع هدف و اقدامات اين بخش هم‌سوي هم نبود.
او با طرح اين سوال كه چرا اصلا بايد بنگاه‌هاي دولتي داشته باشيم، تاكيد مي‌كند: صنعت بزرگي مانند خودرو صاحب يكي از بزرگ‌ترين تعاوني‌ها كشور است، اگر اين صنعت بتواند يك بنگاه تعاوني داشته باشد، مي‌تواند بهتر به فعاليت خود ادامه دهد. در واقع به سازمان بزرگ‌تر و ناظري نياز بود، اما اين سازمان‌ها با سوءاستفاده از منابع مانع از فعاليت درست تعاوني‌ها شدند.
محمودي در تشريح دلايل اين ناسازگاري مي‌گويد: عدم حمايت مجلس از بنگاه‌ها باعث شد تا اختلالاتي در اين ميان صورت بگيرد. اما مهم‌تر اين است كه مسوولان اصولا اعتقادي به تعاون ندارند. برخلاف اينكه در سياست‌هاي اصل44 تعاوني‌ها برجسته شده‌اند و مطرح بود كه سهم تعاون به 25درصد برسد، قطعا اين موضوع كارشناسي شده و در نهايت ابلاغ شده بود.
رييس اداره ترويج فرهنگ تعاون توصيه‌هايي براي اين بخش عنوان مي‌كند: اگر صنعت بزرگي مانند نفت و بحث پالايشگاهي به مردم واگذار شود، همچنين اگر در كنار بنگاه‌هاي دولتي تعاوني‌هاي جديد شروع به فعاليت كنند، بنگاه‌هايي كه كار فقرزدايي و توليد را در دست دارند، در واقع به اين دليل كه تعاوني‌ها شريك دولت هستند، مي‌توانيم شاهد بهبود اين بخش باشيم. تعاون نيازمند ديد از يك سطح برابر است نه اينكه از بالا به اين بخش ديده شود. در آخر اينكه در بنگاه‌ها از تعاوني‌ها به‌عنوان يك اسم استفاده نشود؛ اقدامي كه شايد براي بنگاه‌ها تعريف نشده بود.
واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود؛ ايجاد خود اتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي. اختصاص 30درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي براي فقرزدايي. ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته. اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته. مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49درصد براي توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته. تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست‌ها. در بند الف سياست‌هاي اصل44 به مورد زير اشاره شده است: كاهش سالانه حداقل 20درصد فعاليت‌هاي مشمول عناوين اصل44 و واگذاري مصاديق خارج از اصل مزبور به ديگر بخش‌ها تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه.
در بند ج اين سياست‌ها عنوان مي‌شود كه 80درصد از فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي مشمول اصل44 به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي واگذار شود.
در بند(د) نيز تبيين الزامات واگذاري و مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري و اختصاص 30درصد آن به تعاوني‌هاي فراگير ملي و مشاركت با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49درصد براي توسعه مناطق محروم و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند(الف) اين سياست‌ها نيز مطرح شد.
با اجراي سياست‌هاي فوق كه از آن به‌عنوان انقلاب اقتصادي ياد مي‌شود، بسترهاي لازم براي رونق اقتصادي، بسط عدالت اجتماعي، تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله كشور و ساير برنامه‌هاي توسعه اقتصادي فراهم مي‌شود. همچنين از طريق ايجاد الزام‌هاي قانوني گسترش بازار سرمايه، رفع موانع خصوصي‌سازي، ايجاد بستر قانوني توسعه بخش تعاوني و كاهش حجم تصدي‌گري‌هاي اقتصادي دولت، به تبع فعاليت بخش‌هاي غيردولتي خصوصي و تعاوني افزايش مي‌يابد.
از آنجا كه در متن سياست‌هاي ابلاغي اشاره شده است كه اجراي اين سياست‌ها نيازمند تدوين و تصويب قوانين جديد يا تغيير برخي قوانين موجود است، لذا پس از ابلاغ اين سياست‌ها دولت در اقدامي همه‌جانبه تبديل متن سياست‌ها به يك لايحه قانون را در دستور كار خود قرار داد.
قانون سياست‌هاي كلي اصل44 ضمن ايجاد اشتغال در كشور، ضامن رشد اقتصادي طبقات مختلف جامعه است. ظرفيت‌سازي ازجمله مهم‌ترين وظايف بخش تعاون تلقي مي‌شود و براساس آن ضروري است تا از جوانان فعال در تعاوني‌هاي فاقد توان‌هاي لازم حمايت شود.
تعاون، نيازمند حمايت از بنگاه‌هاي دولتي
فخرالدين حيدري كارشناس اقتصادي نيز درباره فعاليت تعاوني‌ها در كنار بنگاه‌هاي دولتي مي‌گويد: اتحاديه‌هاي تعاوني در ايران خلاف شروع خوبي كه داشتند در اواسط راه به‌دليل رانت‌هاي صورت‌گرفته نتوانستند فعاليت خود را كامل كنند. همچنين بحث نظارت بر اين سازمان به‌درستي صورت نگرفت.
حيدري مي‌افزايد: فعاليت وزارت تعاون مستقل قديم تا حدودي نسبت به وضعيت بعد از ادغام بهتر بود، اما به‌دليل ناديده گرفتن وظايف و سهم تعاوني در ايران، اين بخش رو به ضعيف شدن رفت. اگر بحث نظارت و حمايت به‌صورت پاياپاي صورت بگيرد و اداره تعاون به‌ويژه روي اين موضوعات تمركز كند، مي‌توانيم به بهبود اين بخش اميدوار باشيم.
نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي از فعاليت تعاوني‌ها در دولت يازدهم مي‌گويد: اميدواريم طبق وعده‌هاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت يازدهم(دكترعلي ربيعي) بحث نظارت و حمايت به‌صورت جدي‌تري پيگيري شود.
حيدري درباره ادغام اين وزارت مي‌گويد: اين اقدام تاحدي كاري ناشيانه بود كه به ضرر بخش تعاون شد. فقط درصورتي كه نظام اداري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بتواند تفكيك درستي بين اداره‌هاي مختلف اين وزارت انجام دهد و سهم هر بخش ناديده گرفته نشود و به جاي آن هر بخش به سهم خود برسد؛ مي‌توان گفت كه ادغام كار اشتباهي نبوده است.