براي بسياري از فعالان اقتصادي، سياستگذاران تجاري و روزنامهنگاران، تجارت خارجي مترادف است با انبوهي از آمار صادرات و واردات كه هرماه توسط گمرك منتشر ميشود. كارشناسان آمارها را ميخوانند، تحليل ميكنند و در نهايت راهكارهايي ميدهند كه معمولا به افزايش صادرات، گسترش حجم تجارت خارجي و مثبت شدن تراز تجاري ايران منجر ميشود، اما همه اين مباحث روي كاغذ است.
آنچه درعمل رخ ميدهد از جنسي ديگر است. شايد بسياري از اين كارشناسان هيچگاه نديده باشند كه واقعا در گمركات دور افتاده مرزي چه خبر است. زماني كه گفته ميشود وضعيت تجارت با افغانستان چگونه است آمارها به ما ميگويند در 9 ماهه اول امسال يك ميليارد و 879 ميليون دلار كالا به اين كشور صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.25 درصد افزايش داشته است، اما اين آمار به هيچوجه نشان نميدهد كه در گمركات مرزي با افغانستان و بازارچههاي مرزي چه وقايعي درحال رخ دادن است.
گمرك فقير
زماني كه قرار شد براي ديدن گمرك ماهيرود، يكي از مهمترين گمركات صادراتي ايران به افغانستان به خراسان جنوبي برويم، فرصتي شد تا گپي دوستانه با محمدعلي خاشي، مديركل گمركات خراسان جنوبي بزنم. از وي پرسيدم چه ويژگي گمرك ماهيرود را از ساير گمركات ايران متمايز ميكند. لبخند تلخي زد و گفت: امكانات اندك. به گلايه مسوولان دولتي و چانهزني رسانهيي آنها براي دريافت منابع بيشتر عادت داشتم ولي كمتر از 24 ساعت بعد خود من هم با وي همعقيده شدم كه اين گمرك واقعا ازنظر امكانات ضعيفترين گمركات ايران است.
بيرجند، شهري كوچك، آرام و نسبتا تميز در خراسانجنوبي است. آب و هواي آن حتي در زمستان هم مطبوع است و تنها باد و گردوغبار محلي كمي اين شرايط مطبوع را به چالش ميكشد. از اين شهر 240 كيلومتر بايد به سمت شرق حركت كرد تا به گمرك ماهيرود رسيد. جادهيي روستايي و محلي كه نهتنها قابليت ترانزيتي ندارد بلكه حتي براي رفتوآمد كارمندان گمرك هم نامساعد است. بعد از سه ساعت رانندگي در اين جاده فاقد امكانات اوليه، صف كاميونهاي منتظر براي خروج از مرز خبر از رسيدن به گمرك ميدهد. مسوولان ميگويند كه بعضي روزها اين صف به پنج كيلومتر هم ميرسد.
گمرك ماهيرود يكي از گمركات صادراتي كشور است كه در آن هنوز خبري از واردات نيست. باتوجه به ضرورت مراودات با افغانستان چند نقطه مرزي بهعنوان گمرك تعيين شده است كه در اين ميان چهار گمرك در خراسانجنوبي قرار دارد ولي تنها مرز و بازارچه مرزي رسمي همين گمرك ماهيرود است. اين گمرك اجازه دارد كه تا روزي 250 كاميون صادراتي را ترخيص كند و در اين ميان 105 دستگاه كاميون حق دارند مشتقات نفتي باشند. افغانستان چهلمين كشور جهان از نظر وسعت است كه با ايران 930 كيلومتر مرز دارد و 460 كيلومتر از اين مرز در استان خراسانجنوبي است. كشوري كه صنعتي بسيار ضعيف دارد و جزو 10 كشور فقير دنيا محسوب ميشود و به همين دليل 94 درصد مايحتاج خود را از خارج تهيه ميكند. ولايتي كه با بيرجند هممرز است ولايت فراه نام دارد كه 10 درصد مردم آن شهري و 90 درصد روستايي هستند و از طريق كشاورزي و دامپروري روزگار ميگذرانند. بخشهايي از اين ولايت هنوز تحت نفوذ طالبان قرار دارد، اما از ناامني در مرزهاي ايران خبري نيست. هرچند كه اين خبر خوب علتي نهچندان مطلوب دارد.
نازكردن افغانها
با اينكه مهمترين هدف گمرك ماهيرود صادرات مشتقات نفتي به افغانستان است، از ابتداي دي امسال جلوي صادرات مشتقات نفتي ازسوي افغانها گرفته شده است. در واقع آنها براي محصولات ايراني استانداردهايي تعريف كردهاند كه مثلا براي بنزين اكتان 92 و براي گازوييل اكتان 62 لازم است. چنين استانداردهايي كه مطابق با استانداردهاي يورو4 و يورو5 است، فراتر از آن است كه اكثر كارخانهها و پالايشگاههاي ايراني قادر به توليد آن باشند. به همين دليل اكنون اين صادرات متوقف شده است و 1600كاميون كه قبلا محصولات خود را اظهار كردهاند، اكنون به حالت بلاتكليف در گمرك باقي ماندهاند. البته اين موضوع درابتداي سال نيز رخ داده است و 2ماه در بهار هم جلوي صادرات مشتقات نفتي ايراني گرفته شد. در واقع دولت افغانستان كه بعد از انتخاب رييسجمهور هنوز تشكيل نشده است، با مشكلات زيادي روبهرو است و به همين دليل قوانين متناقض زيادي ازسوي وزارتخانههاي مختلف آن مطرح ميشود. اين قانون هم باوجود نياز افغانها به مشتقات نفتي ايران در وزارت ماليه اين كشور به تصويب رسيده است. اين درحالي است كه در برخي مرزهاي ديگر اين موضوع وجود ندارد. با اين وجود دود اين بيبرنامگي افغانها به چشم ايرانيها ميرود و به قول كسبه بازار پول خواب هرشب اين كاميونها 300هزارتومان برآورد ميشود.
نقطه مرزي صفر
پا به درون مرز ميگذاريم همه جا خاك است و باد. پر از كاميونها و كارگران ايراني و افغان. گمرك ماهيرود جديدترين گمرك ايران است و درسال 88 ايجاد شده است. به همين دليل بسياري از زيرساختهاي آن آماده نيست. از اين گمرك تا شهر بعدي افغانستان كه به مانند ولايتش فراه نام دارد 100كيلومتر راه است ولي اين راه را بهدليل مشكلات زيرساختي در چند ساعت بايد پيمود. ازسوي ديگر اين مسير دراختيار طالبان است. هرچند كه بهدليل وضعيت نامناسب راه، طالبان هم هيچگاه در اين مرز ناامني ايجاد نكرده است. طنز تلخي است، مسيري كه بايد براي ترانزيت كالا استفاده شود، آنقدر ناهموار و نامناسب است كه حتي طالبان هم براي جابهجايي اسلحه از آن استفاده نميكند.
ترس بزرگ گمركنشينان ماهيرود آتشسوزي است. كنار ساختمان اصلي يك وانت قرمز رنگ آتشنشاني پارك شده ولي خود مسوولان هم ميدانند كه درصورت آتشسوزي از اين خودرو كاري ساخته نيست. باد تند باعث گسترش آتش ميشود. محليها ميگويند؛ در آخرين آتشسوزي باد باعث شد كه ساختمانهايي با 200متر فاصله هم به آتش كشيده شود. در اينجا نه از رستوران خبري است نه سرويس بهداشتي مناسب به اندازه كافي است. هيچ محلي هم براي اسكان كارگران، كارمندان گمرك و تجار وجود ندارد. شايد يكي از مهمترين دلايل آن اين باشد كه اين گمرك صادراتي است. درحالي كه درآمدهاي گمركي از محل واردات است.
طبيعي است كه هركشوري بخواهد تراز تجاري خود را مثبت كند. رابطه ايران و افغانستان اكنون يك طرفه است درحالي كه افغانيها علاقه زيادي به دو طرفه بودن اين رابطه دارند. در واقع محصولات كشاورزي افغاني بهدليل ارگانيك بودن به اكثر كشورهاي اروپا صادر ميشود اما ايران حاضر به خريد اين محصولات نيست. براي نمونه هندوانه در تابستان گذشته در بيرجند 500 تومان بود درحالي كه افغانستان هندوانه را با قيمت 110تومان به فروش ميرساند. با توجه به مصرف بالاي آب هندوانه اين فرصتي بود كه ايران هندوانه خود را از اين كشور وارد كند. اما واقعيت اين است كه چهارمين كشوري است كه ايران محصولات خود را به آن صادر ميكند و در مقابل ايران هفتادوسومين كشوري است كه كالاهاي افغاني را خريداري ميكند.
شانس كار براي كارگر افغاني چهار برابر است
نيروي كار يكي از سختترين دغدغههاي اين گمرك مرزي است. حدود 250كارگر ايراني، 500 كارگر افغان و 250 نفر كادر اداري در اين نقطه صفر مرزي مشغول بهكار هستند. هر ماشين كه به گمرك ميآيد بهصورت ميانگين كه بنا به حجم و نوع كالا كمي متفاوت است نزديك به 75هزارتومان براي تخليه و 90هزارتومان براي بارگيري بايد به كارگران بپردازد كه اين مبلغ ميان 4 كارگر تقسيم ميشود.
ايرانيها با ديدن بازديدكنندگان ايراني به سمت آنها يورش بردند. گلايه داشتد كه از هر 4 كاميون تنها يكي نسيب كارگران ايراني ميشود و اكثر صاحبان بار، كارگران افغان را ترجيح ميدهند درحالي كه دستمزد آنها برابر است. زماني كه از صاحبان بار علت اين موضوع را پرسيدم، اعلام كردند كه يكي از دلايل اين است كه كالاها به افغانستان ميرود به همين دليل كارگران افغان دلشان بهحال كالا ميسوزد و سعي ميكنند با حداقل آسيب كالا را جابهجا كنند. از سوي ديگر بعضي از آنها مدعي بودند كه قدرت كارگران افغان بيشتر از ايرانيهاست و كاري كه يك كارگر افغان انجام ميدهد دو برابر كاري است كه ايرانيها انجام ميدهند.
با اصرار مسوولان گمركي به سالن تجاري بسيار شيكي كه در آن بيابان تركيبي نامتجانس را ايجاد كرده بود رفتيم. پنجره واحد گمركي در اين نقطه دور هم راهاندازي شده بود. كامپيوترها و كارمندان كت و شلوارپوش در اينجا هم بودند. يكي از مسوولان از فعاليتهاي افتخارآميز اين بخش نام ميبرد. اما به محض خروج مسوولان گلايه كارمندان بود كه به سمت من يعني تنها خبرنگاري كه با مسوولان سالن را ترك نكرد، سرازير شد. كارمندان اين بخش محل اسكان نداشتند و چند ساعت براي رفتن به نزديكترين شهر راه بود. در عين حال اگر به دلايلي تا شب در گمرك ميماندند حراست اجازه اسكان در اتاق كارشان را به آنها نميداد. هر روز 3 ساعت مسير را براي آمدن به سر كار و 3 ساعت عصرها براي بازگشت ميپيمودند. خبري از شيفتهاي ساعتي هم وجود نداشت و اگر يك كار بانكي يا اداري در شهر داشتند بايد از مرخصي خود استفاده ميكردند. حقوق اين كارمندان فقط 30- 20 هزار تومان با حقوق شهرنشينان تفاوت داشت. رياست گمرك دستور داده كه ماهي 500 هزارتومان حق مرزي به آنها پرداخت كنند كه امسال فقط ماه شهريور و مرداد پرداخت شد و چند ماهي است كه از آن هم خبري نيست. حق مرخصي كه براي مناطق محروم 2 ماه در سال است در اين منطقه فقط يك ماه است. در واقع كسي نيست كه تقاضاي انتقال از اينجا را نداده باشد اما با هيچ درخواستي موافقت نميشود چون كسي حاضر به جايگزيني اين نيروها در اين نقطه مرزي نيست. چند وقت پيش تسهيلات اندكي براي اسكان به آنها پرداخت شده ولي اين تسهيلات فقط به كساني داده ميشود كه حاضر باشند در روستاهاي اطراف و نه بيرجند ساكن شوند. روستاهايي كه فاقد هرگونه امكانات رفاهياند. نه خبري از خانههاي سازماني است و نه وسيله اياب و ذهاب آنها كفايت ميكند.
به گواهي آمار
در 9ماهه اول امسال يك ميليون و 34هزار تن كالا معادل 526 ميليون و 822 هزار دلار كالا از اين گمرك صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 20درصد رشد داشته است. اين درحالي است كه 2 ماه هم صادرات مشتقات نفتي تعطيل بود. با اين وجود بايد اين گمرك را سختترين نقطه كاري گمرك در ايران دانست. البته نميتوان از سهم سوءمديريت هم در اين بخش گذشت. اين گمرك پروژههاي زيادي در دستور كار قرار داد. در واقع بودجه اين گمرك صرف كارهاي متعددي شده كه اگر تمام بودجه فقط براي يك كار اختصاص مييافت مطمئنا اثري به مراتب بهتر بهجاي ميگذاشت. با اين وجود شايد كمتر كارشناس مسايل اقتصادي حاضر شود حتي يك روز را در اين گمرك سپري كند تا راهكاري براي حل مشكلات اين نقطه دور افتاده بيابد.